ضرورت توسعه پایه های مالیاتی/ ارائه فهرست سازمان های اخلالگر نظام مالیاتی

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شقاقی کارشناس اقتصادی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص ضرورت توسعه  پایه‌های مالیاتی تصریح کرد: از دهه ۵۰ تا کنون اقتصاد درگیر اقتصاد نفتی و رانتی شده و  علی رغم سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی که اقتصاد را از درآمد نفت رها کرده و وابسته به درآمد‌های مالیاتی می‌کند، اما دولت‌ها نتوانسته اند در اجرای این سیاست‌ها موفق عمل کنند.

وی ادامه داد: نسبت مالیات به تولید در کشور ما  ۶ تا ۸ درصد است در حالیکه در کشور‌های توسعه یافته بالای ۲۰ درصد  و به طور میانگین در جهان ۱۵ درصد است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ۵۰ سال کشور ما نیازی به مالیات نداشته، چون درآمد نفتی بوده است و هر زمانی تحریم بود به یاد مالیات می‌افتادند.  

وی تاکید کرد: ما مجبور هستیم اقدامات فوری و جسورانه برای اصلاح نظام مالیاتی و شفافیت در اقتصاد انجام دهیم.

شقاقی افزود: نهاد‌های ما هنوز آمادگی شرایط پیش رو را ندارند  و هنوز اقتصاد ما نفتی است.

وی بیان کرد: پایه‌های مالیاتی موجود فقط ۱۰ درصد ثروتمندان جامعه را درگیر می‌کند و بیشتر مردم عادی جامعه درگیر مالیات هستند. افزایش پایه‌های مالیاتی به ضرر مردم عادی نخواهد بود و تنها ثروتمندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: جزئیات اخذ مالیات علی‌الحساب از پزشکان مشخص شد

در ادامه زمانی معاون سازمان مالیاتی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور با ظرفیت بالفعل آن فاصله دارد؛ یکی از روش‌هایی که می‌بایست برای جبران شکاف مالیاتی اجرا شود، طرح جامع مالیاتی است که پیشرفت‌های خوبی داشته، اما ایراداتی هم دارد.

وی ادامه داد: فرار مالیاتی، عدم کارایی و معافیت‌های مالیاتی از جمله ایراداتی است که باید رفع شود. ما نیاز به جراحی اساسی در حوزه معافیت‌های مالیاتی داریم. در این ارتباط  پیشنهاداتی هم به وزارت اقتصاد ارائه داده ایم.

زمانی تصریح کرد: همه معافیت‌ها را بررسی کرده ایم و معتقدیم حدود ۱۶ معافیت یا باید حذف شوند و  یا نیاز به بازنگری دارند.

وی در پاسخ به این انتقاد که مدت زمان بررسی‌ها و اخذ تصمیم نهایی طولانی شده است گفت: در شرایط بحران این کار سخت‌تر است  بحث مالیات بر ارزش افزوده  که در شرایط عادی هم مطرح شده بود هنوز نیاز به بررسی جامع دارد. زمانی که می‌خواهیم یک پایه مالیاتی را اضافه کنیم فارغ از شرایط کشور نیاز به برسی و مطالعات جامع دارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: یکی از اصلاحات ساختاری مفید و موثر، معرفی پایه مالیات بر مصرف بوده است.

وی افزود: دو پایه مالیاتی هم  در دستور کار داریم؛ مالیات بر عایدی سرمایه  و مالیات بر جمع درآمد اشخاص که مطالعات اولیه انجام شده و در دست بررسی است ملاحظات خاصی دارد تا مردم دچار سختی نشوند. اگر اطلاعات جامعی نداشته باشیم ممکن است مردم دچار مشکل شوند.

این مقام مسئول تصریح کرد: دولت به این نتیجه رسیده است که باید جراحی‌های مالیاتی انجام دهد و برخی دستگاه‌ها همکاری خوبی داشته اند، اما تعدادی از دستگاه‌ها همکاری نداشته اند.

وی ادامه داد: فهرست نهادهای دولتی و غیر دولتی که با ندادن اطلاعات در نظام مالیاتی اخلال ایجاد می کنند را تا فردا(یکشنبه) به مجلس ارائه می کنیم.

زمانی گفت: شاخص نسبت مالیات ما نسبت به تولید ناخالص دولتی ۹ درصد است که نحوه محاسبه آن در کشور‌های دیگر متفاوت است. در کشور ما فقط براساس نسبت مالیات بر مالیات و مالیات بر ارزش افزوده لحاظ می‌شود که هنوز فاصله قابل توجهی با نسبت واقعی داریم.

در ادامه موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص دلایل عدم اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی تصریح کرد: هر تغییری که در نظام مالیاتی کشور رخ دهد یک مقاومت در بدنه دولت و همچنین  ذینفعان بخش خصوصی  ایجاد می شود که مانع انجام کار است.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی در طرح جامع مالیاتی صورت گرفته ، اما با هدف مورد نظر فاصله دارد. بخش عمده‌ای از بودجه عمومی کشور را مالیات تامین می‌کند، اما در کشور ما کمتر به مالیات توجه شده است.

موسوی گفت: پایه‌های مالیاتی که در کشور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد هنوز تعریف نشده اند. مالیات به عنوان جبران هزینه‌های عمومی دیده شده، اما در کشور‌های دیگر به عنوان پشتیبان و هدایت راهبرد‌های اقتصادی استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: در کشور ما کاملا برعکس کشور‌های دیگر است و مالیات به جای اینکه مشوق تولیدباشد بازدارنده است و در کشور ما ۲۰ تا ۳۰ درصد فرار مالیاتی داریم.

موسوی گفت: در ساماندهی مالیاتی که در دولت نهم و دهم صورت گرفت قصد ساماندهی مالیات داشتند با سوداگری‌هایی که در جامعه وجود دارد هنوز مشکلات مرتفع نشده است.

وی تصریح کرد: ۲ سال است که سازمان مالیاتی قول داده لیست مالیاتی دستگاه‌ها را ارائه کند که با وجود افراد غیر مولد هنوز به مجلس ارائه نشده است.

انتهای پیام/