وی با بیان اینکه از زمان تصویب قانون کار تاکنون هیچ دولتی نتوانسته و یا نخواسته این گره را از کلاف مشکلات کارگران باز کند، گفت: در این دولت موضوع ساماندهی قرارداد‌های موقت کار در سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفت و از تصویب شورای عالی کار گذشت و به امضای وزیر محترم سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز رسید.
صادقزاده تبریزی افزود: این موضوع جهت تصویب به دولت ارسال گردید، ولی متاسفانه با گذشت دو سال از اجرایی شدن آن خبری نیست در حالی که طبق آمار کارشناسان بیش از ۹۰ درصد کارگران در ایران به صورت قراردادی و آنهم قرارداد‌های یک ماهه، سه ماهه -حتی برای کارگرانی که سوابق آن‌ها بیش از ۱۰ سال و ۲۰ سال است، فعالیت دارند.
وی با تأکید بر اینکه استرس و واهمه کارگران از اخراج در واحد‌های تولیدی با توجه به وجود قرارداد‌های موقت کار، عملا رمق کارگران و انگیزه آنان را برای افزایش بهره‌وری و رونق تولید مضاعف سلب کرده است، گفت: امسال از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری شده و قطعا شرط رونق تولید در کنار ارج نهادن به نیروی انسانی کار محقق می‌شود که توجه به این موضوع اهمیت جدی دارد.
صادقزاده تبریزی افزود: در این شرایط نابسامان اقتصادی قصد کتمان وجود مشکلات عدیده مالی و نقدینگی در اغلب واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور را نداریم، ولی دلیل نمی‌شود که طرح‌های حمایتی از کارگران مسکوت گذاشته شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه شرایط حال حاضر در بازار کار ایران به نحوی است که گویی تمام اقتصاد در شرایط بحران است و کارفرمایان چاره‌ای جز جذب نیروی موقت کوتاه مدت و نیز به کار گماردن پایین‌تر از حداقل دستمزد فعلی را کنند، تصریح کرد: بنابر این تسریع در اجرایی شدن ساماندهی قرارداد‌های موقت کار که خواسته اصلی جامعه کارگری است از سوی دولتمردان و مجلسیان می‌تواند به افزایش اعتماد جامعه کارگری به مسوولان و نیز افزایش نشاط و انگیزه و رفع گوشه‌ای از مشکلات جامعه کارگری منجر شود.
منبع فارس
انتهای پیام/م