۱۸ دی ماه سال گذشته بود که طی انتشار خبری در خط قرمز روزنامه قدس، به ماجرای بازداشت ۵ نفر از مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان اشاره کردیم.
در آن نسخه از روزنامه و در تشریح جزئیات ماجرا عنوان شد: «پرونده تخلفات مذکور در شعبه ۲۱۷ و توسط بازپرس محمد علی کمال زاده به صورت ویژه‌ای در حال رسیدگی و مستندات ارائه شده به دقت مورد کاوش قــرار گرفته است.
از سویی باجلوتر رفتن اقدامات قضایی، مســتندات بیشتری از عمق تخلفات مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی روی میز بازپرسی قرار گرفت. همچنین با جمع بندی ادله قضایی و مشخص شدن نحوه تخلفات، بازپرس پرونده دستور بازداشت متهمان را که به صورت باندی اقدام به ارتکاب جرایم مالی کرده بودند صادر کرد.
در مرحله نخست و طی چند عملیات، سه نفر از مدیران سابق سازمان جهاد کشــاورزی استان شامل مدیر سابق اداره تعاون روســتایی استان، مدیر سابق جهاد کشــاورزی مشهد و مدیر ســابق اداره تعاون روستایی مشهد، دستگیر شدند.
در همین راســتا و در مرحله دوم، حکم بازداشت دو تن دیگر از مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان صادر و در اختیار ماموران قرار گرفت. ماموران پس از کسب دستور قضایی (۱۶ دی ماه ۹۷) وارد عمل شده و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان را در فرودگاه مشــهد و مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان را هم در منزلش دستگیر و به بازداشتگاه منتقل کردند.
در ادامه این خبر آمده بود:در حالی به تمامی افراد بازداشــت شده اتهام دریافت رشوه، از سوی مقام قضایی تفهیم شده است که در پس از آن متهمان با قرار بازداشــت موقت راهی زندان شــده اند تا دیگر مراحل قضایی پرونده نیز صورت پذیرد. در پایان آن خبر بازپرس کمال زاده به قدس گفت: تحقیقات به صورت محرمانه در حال پیگیری است. مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی با شبکه فساد شناسایی شده قاطعانه برخورد خواهد کرد.»
همانطور که مقام قضایی به آن اشاره کرده بود تمامی اقدامات قضایی به صورت محرمانه‌ای پیش رفت تا این کار از سوی باعث شود دیگر افراد متخلف هم شناسایی و از سوی دیگر مستندات جرم به راحتی معدوم سازی نشود.
این رویه ادامه پیدا کرد تا اینکه چند روز پیش و پس از حدود ۵ ماه رسیدگی موشکافانه به ماجرا وباتوجه به جمیع مستندات اخذ شده، اتهام تشکیل و رهبری باند ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به مدیرکل سابق سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی که همچنان به همراه دیگر مدیران متخلف سازمان جهادکشاورزی استان در بازداشت به سر می‌برد، تفهیم شد.
طبق ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی‌که مصداق مفسد فیالارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فیالارض خواهد بود». از سوی دیگر قرار صادره در مورد مدیرکل سابق سازمان جهاد کشاورزی استان به بازداشت موقت تغییر کرد.
این تمام ماجرا نبود و همزمان بارسیدگی ویژه و خارج از نوبت این پرونده عظیم که مجموعه‌ای از اقدامات خلاف قانون در آن دیده می‌شود، مستندات جدیدی هم روی میز بازپرس پرونده قرار گرفت که حکایت از اخذ ارقام چند صد میلیونی رشوه توسط چند کارمند دیگر سازمان جهاد کشاورزی استان داشت.
برهمین اساس دستور تحقیقات نامحسوس و تکمیلی ماجرا صادر وضابطان خاص دستگاه قضایی روی موضوع دقیق شدند و پس از چندین روز تلاش شبانه روزی نتیجه اقدامات خود را به دستگاه قضایی منعکس کردند. بازخوانی اسناد مذکور توسط مقام قضایی نشان داد که یکی از مدیران سازمان مذکور حدود ۱۶۰ میلیون، معاون یکی از قسمت‌ها هم حدود ۷۰ میلیون و کارمند شاغل در سازمان جهادکشاورزی استان هم حدود ۲۷۰ میلیون تومان رشوه دریافت کرده اند.
باتوجه به این ماجرا بود که بازپرس پرونده دستور بازداشت هر سه متهم را صادرکرد. درحال حاضر متهمان مذکور که به اتهام اخذ رشوه دستگیر شده اند در بازادشت به سر می‌برند تا زوایای تاریک و مبهم پرونده و دیگر افراد احتمالی دخیل در ماجرا نیز شناسایی و به سرپنجه عدالت سپرده شوند.
منبع: قدس
انتهای پیام/س
حق الناس و بیت المال را پایمال میکنند . این مفسدین اقتصادی همانند خفاشهایی هستند که فقط خون انسانها را می‌مکند .