معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران در این یادداشت بیان کرد:
" نظام آموزشی هر کشور زیر بنای توسعه و بالندگی نیروی انسانی آن جامعه است، فقدان فضای آموزشی مناسب و استاندارد ارائه خدمات آموزشی را در بستری ایمن و استاندارد با چالش‌هایی مواجه می‌کند؛ از این منظر آموزش و پرورش شهر تهران به دلیل کمبود مدارس ایمن و استاندارد با مشکلاتی روبرو است.
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران راهکارهای استفاده از ظرفیت خیرین و بهره‌مندی از حساب ذخیره ارزی را پیشنهاد کرده است که در بودجه سال ۹۸ نیز در قالب تبصره ۵ انتشار اوراق مالی اسلامی و تبصره ۹ تبدیل به احسن کردن فضاهای آموزشی راهکار‌هایی ارائه شده است که این اداره کل نسبت به طرح موضوعات در جلسات شورای آموزش و پرورش شهر تهران اقدام و پیگیر آن است.
با وجود این و با توجه به حجم اعتبارات مورد نیاز به دلیل فرسودگی فضاهای آموزشی به نظر می‌رسد، بهترین روش برای تامین و نگهداری مدارس مشارکت عمومی – خصوصی در قالب قرارداد‌های واگذاری و استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی است.
روش‌های واگذاری زیر ساختی مدارس در کشور‌های مختلف من جمله استرالیا، مصر، کانادا، پاکستان و ... صورت پذیرفته است که می‌تواند در قالب قرارداد‌های BOT (ساخت، بهره‌برداری، انتقال)، BOIT BTI، BOO، Lease، ROO، ROT و ... اشکال دیگری باشد.
قانون‌گذار در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ماده ۲۷ این موضوع را مد نظر قرارداده است و متعاقب آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای اقتصاد دستورالعمل‌های اجرایی و فرمت‌های مورد نیاز را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نموده‌اند.
از آن جا که در شهر تهران قریب به ۵ هزار واحد آموزشی خُرد و کَلان در حال فعالیت هستند که بخش بزرگی از آن به صورت غیر دولتی و قالب آن‌ها به صورت استیجاری فعالیت می‌کنند می‌توان با ایجاد زمینه بُرد، بُرد بین دو بخش دولتی و غیر دولتی از سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی برای بازسازی زیر ساخت‌های آموزشی پایتخت بهره برد.
به نحوی که بخش غیر دولتی با ساخت فضاهای آموزشی مثلاً در قالب قرارداد BOT که شامل هزینه ساخت و بهره‌برداری به میزان سرمایه‌گذاری است در یک فضای استاندارد که در قالب نشریه ۶۹۷ نوسازی طراحی و ساخته شده است فعالیت نمایند و وجوهاتی که به صورت اجاره سالانه پرداخت می‌نماید را به صورت یکجا به ساخت فضا تخصیص دهند و سال‌های مورد نظر از آن بهره‌برداری نمایند و در مقابل بعد از آن آموزش وپرورش بخش دولتی از فضاهای ایمن و استاندارد بهره‌مند گردد.
لازم به ذکر است که غالب فضاهای مورد نظر به دلیل عدم ایمنی در حال حاضر خالی بوده و خللی در آموزش‌های حوزه دولتی ایجاد نخواهد کرد و به این طریق هر دو بخش دولتی و غیر دولتی از اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) بهره‌مند خواهند شد.
هم چنین در خصوص اجرای ماده ۲۷ (مشارکت عمومی - خصوصی) پیشنهادات مورد نظر به دفتر معاونت پشتیبانی شهر تهران به صورت مکتوب ارسال شود.
انتهای پیام/