وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولیت حذف یارانه بگیران بهطور کامل به استانداریها محول شده است؟ گفت: خیر، قرار بر این شد که فرمانداریها و استانداریها مسئولیت رسیدگی به شکایات افرادی که از گردونه دریافت یارانه حذف شدهاند را بر عهده بگیرند، همچنین مقرر شده منابعی که از محل حذف یارانهها در اختیار دولت قرار میگیرد به استانداریها محول شود و در پیشرفت و آبادانی استانها و روستاها به کار گرفته شود که البته همین امر هم همچنان محقق نشده است.
بیشتر بخوانید: پرداخت برخی یارانهها منجر به قاچاق معکوس میشود/ یارانه بگیران پردرآمد همچنان در صف ۴۵ هزار تومان!
حسینی شاهردوی توضیح داد: سال هاست که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مدعی است با در دست داشتن اطلاعات مختلفی نظیر تراکنش های بانکی، اسناد و املاک ثبتی و سایر امور اطلاعاتی توانایی مدیریت دهک های مشخص شده در جامعه یارانه بگیران را دارد. این ادعا منجر شده است تا انتظار مجلس شورای اسلامی برای مدیریت و حذف افراد با درآمد بالا از سازمان هدفمند سازی یارانهها بیشتر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان برنامه و بودجه، استانداریها را به عنوان بازوی کمکی برای حذف دهکهای پر درآمد از دریافت یارانه قرار داده است، بنابراین دولت باید برای سرو سامان دادن به لیست یارانه بگیران در این شرایط اقتصادی دست بجنباند.
وی در پایان گفت: استانداریها فعلا تنها بازوی کمکی برای سازمان هدفمندسازی یارانهها هستند و سازمان تصمیم گیرنده برای حذف افراد از سیستم دریافت یارانه نقدی همچنان سازمان هدفمندی سازی یارانهها است.
انتهای پیام/