وی افزود: طبق بر آوردهای صورت گرفته، حدود ۶۸ برنامه از این برنامهها برای سال جاری قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت و زمینه به حداقل رسیدن وابستگی به خارج را فراهم میکند.
مقیمی با تاکید بر تضمین حفظ و صیانت اشتغال در صنعت قطعه سازی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: معتقدم که در دوران فشار و تحریم، قابلیت کارآفرینی و خلاقیت بیش از گذشته ایجاد میشود و این همان فرصتهایی است که مقام معظم رهبری نیز بارها فرمودند که فرصتهای تحریم را نادیده نگیریم، گرچه باید برای محدودیتهای ایجاد شده نیز راهکار تعریف کنیم که یکی از این راهکارها در کنار سایر راهکارهای پیش بینی شده، تعمیق بخشی به عمق ساخت داخل است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: با توجه به در اختیار داشتن منابع مادی، انسانی و فکری این تنها گزینه ما برای مقابله با تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا صنعت قطعه سازی توانایی کمک به رشد صنعت خودروسازی کشور را خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه ۸۲ درصد از خودروهای پر تیراژ را قطعه تشکیل میدهد و تنها ۱۸ درصد در داخل کمپانیهای خودروسازی متمرکز است؛ امروز در این بازدید توان بالای صنعت قطعه سازی را مشاهده کردیم، بنابراین هرچه صنعت قطعه سازی توانمندتر باشد بطورحتم خودروسازها نیز در شرایط بهتری میتوانند، فعالیت کنند.
بیشتر بخوانید: فراخوان وزارت صنعت برای تعمیق داخلیسازی قطعات صنعتی/ تسریع در تزریق نقدینگی به صنعت قطعهسازی
مقیمی ضمن تشکر از تلاشهای انجام شده در صنعت قطعه سازی کشور به جهت ارتقاء کیفیت و داخلی سازی در خصوص اتخاذ راهکارهای در کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت برای صنعت قطعه سازی به جهت برون رفت مشکلات گفت: باید شرایط لازم را برای تامین قطعات خودروسازها فراهم کنیم و حفظ یک میلیون شاغل در صنعت قطعه سازی در زنجیره قطعه سازان، خودروسازها و خدمات پس از فروش نهادینه شده است و در کل این پتانسیل در زیرساختهای این صنعت و مدیران آن وجود دارد.
وی افزود: پتانسیلهایی که هم اکنون در صنعت قطعه سازی مشاهده میکنیم؛ زاییده تحریمهای گذشته بوده و قطعا این تحریمها نیز دستاوردهایی در تعمیق بخشی ساخت داخل قطعات مورد نیاز کشور به همراه دارد که خود میتواند کشور را در مسیر دستیابی به اهداف صنعتی بیش از پیش کمک کند.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: بدون تردید این مجموعه اقدامات و توجه به این حوزه نه تنها منجربه کاهش نیروی انسانی نخواهد شد بلکه برای تامین نیازهای ساخت داخل، نیروی انسانی بیشتری در مدار تولید قرار خواهد گرفت و اشتغالزایی بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
انتهای پیام/