در صورتی که این اصلاحیه پیشنهادی درباره اعطای مصونیت قضایی به تصویب برسد، مقامات منتخب رژیم صهیونیستی تنها در صورتی برای ارتکاب جرم متهم میشوند که ۱۲۰ نفر از اعضای کنست و کمیته مجلس نمایندگان با لغو مصونیت قضایی مقامات این رژیم موافقت کنند.
با توجه به اینکه حزب لیکود نخست وزیر رژیم صهیونیستی باید بتواند ائتلاف خود را حفظ کند، این اقدام میتواند به طور موثری ائتلاف نتانیاهو را برای مدت زمانی که در قدرت است، فراتر از قانون قرار میدهد. چنین لایحه قانونی در صورت تصویب روندهای قانونی فعلی را که بر اساس آن تنها اعضای کنست میتوانند در صورت موافقت پارلمان رژیم صهیونیستی و کمیته مجلس نمایندگان مصونیت از پیگرد قضایی دریافت کنند، معکوس خواهد کرد. این قانون قطعا خشم مخالفان بنیامین نتانیاهو را در پی دارد.
شایان ذکر است، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در چهار پرونده فساد مالی و پرداخت رشوه متهم شده است. پرونده ۱۰۰۰ مربوط به دریافت پول و هدایای گرانقدر از تجار ثروتمند است. پرونده ۲۰۰۰ درباره تلاش وی برای ایجاد یک توافق پنهانی با یک روزنامه صهیونیستی برای نشان دادن چهره سیاسی بهتری از او در سال ۲۰۱۴ است. پرونده ۳۰۰۰ به فساد مالی نتانیاهو در قرارداد معامله زیردریاییهای رژیم صهیونیستی ارتباط دارد. پرونده ۴۰۰۰ که خطرناکترین پرونده علیه نتانیاهوست، درباره تسهیلات مالی است که او به مالک شرکت «بزک» ارائه کرد تا از حمایت رسانهای پایگاه خبری «والا» -وابسته به شرکت بزک- برخوردار شود. در ۲۸ ماه فوریه مندلبلیت، دادستان کل رژیم صهیونیستی، اعلام کرد تصمیم دارد به دلیل پروندههای فساد نتانیاهو علیه او اعلام جرم کند.
انتهای پیام/