ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس که لوایح و اصلاحاتش برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به بن بست خورده، با اصلاحاتی جدید و عقب نشینی از برخی مواضع گذشته از جمله همه‌پرسی دوباره بر سر خروج از اتحادیه اروپا در تلاش است آخرین بخت خود را بیازماید.
همزمان جناح‌های های گوناگون در درون حزب حاکم محافظه کار، در تلاش هستند تا درباره چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اثر بگذارند.
در همه‌پرسی سوم تیرماه ۱۳۹۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۶) ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس، به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱ درصد نیز به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
بر اساس ضوابط اتحادیه اروپا، انگلیس باید پس از پایان مهلت دو ساله برای خروج از اتحادیه اروپا، در نهم فروردین امسال اتحادیه اروپا را ترک می‌کرد، اما به علت دست نیافتن به توافق مورد قبول اکثریت، این زمان تا نهم آبان (۳۱ اکتبر) تمدید شد.
علت تعویق زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مخالفت مجلس این کشور با توافق موجود درباره برکسیت است.
وزیر خزانه‌داری انگلیس روز سه شنبه در جمع صاحبان صنایع این کشور گفت اگرچه گفتگو‌ها با حزب کارگر، رقیب اصلی حزب حاکم محافظه کار بی نتیجه ماند، اما دولت باید تلاش کند توافقی به دست آورد که اکثریت مجلس آنرا قبول داشته باشند.
با این حال روز سه شنبه هیات دولت انگلیس، طرح نهایی خود را درباره برکسیت، آماده کرد.
ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس در سال جاری میلادی سه بار این توافق را در مجلس به رای گذاشت که رد شد و در نظر دارد در نیمه نخست خرداد، برای بار چهارم این توافق را به مجلس ارائه دهد.
انتظار می‌رود در طرح نهایی، حفظ حقوق کارکنان، رعایت معیار‌های زیست محیطی و راه حل فنی برای مشکل مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، به صورت شفاف، مطرح شود.
همچنین هیات دولت انگلیس روز سه شنبه قرار بود درباره رای گیری استمزاجی از نمایندگان بر سر موضوعاتی همچون رد کردن خروج بدون توافق و یا برگزاری دومین همه‌پرسی درباره برکسیت، پیش از ارائه طرح نهایی به مجلس، تصمیم گیری کند.
ایندیپندنت در این باره نوشت نخست‌وزیر انگلیس پیش از نشست هیات دولت با شماری از وزیران به صورت فردی، گفتگو می‌کند و گفته می‌شود نظرش این است که در صورت رد شدن لایحه خروج از اتحادیه اروپا، یا باید بدون توافق از این اتحادیه خارج شد، یا همه‌پرسی دوم برکسیت را برگزار کرد یا انتخابات عمومی برگزار شود.
به نوشته این روزنامه، انتظار می‌رود چند هفته آینده، ترزا می زمان دقیق کناره گیری اش از رهبری حزب محافظه کار و مقام نخست‌وزیری را اعلام کند و به همین علت، جناح‌های داخلی در حزب محافظه کار، گمانه زنی درباره رهبر بعدی حزب و چگونگی موضع وی را درباره برکسیت، آغاز کرده اند.
انتهای پیام/