به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ اجاره‌بها موضوعی است که این روز‌ها تن هر مستأجری را می‌لرزاند. با نزدیک‌شدن به فصل مهاجرت و نقل و انتقالات و جابه‌جایی مستاجران، تب و تاب بازار مسکن نیز بیشتر شده است. به نیمه اردیبهشت نرسیده بودیم که قیمت‌گذاری‌های کاذب در بازار مسکن و حتی خودرو؛ چنان در آتش نوسان قیمت‌ها دمید که از روز ۱۲ اردیبهشت درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک در وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های اینترنتی ممنوع شد؛ البته این موضوع ظرف چند روز در کمیته‌های مختلف بررسی شده و سرانجام از روز ۲۱ اردیبهشت قیمت‌گذاری در وب‌سایت‌ها مشروط به لحاظ‌کردن مواردی مجاز شد. از جمله این شرایط می‌توان به لزوم ثبت کد ملی و تلفن همراه اشاره کرد که فرد با آن احراز هویت می‌شود. همچنین میانگین قیمت ملک باید بر اساس معاملات انجام‌شده در آن منطقه ثبت شود.
بیشتر بخوانید: دلار چه بر سر بازار مسکن آورد؟
ناگفته نماند بازار مسکن در سال گذشته نیز سیر صعودی داشته است به‌طوری‌که آمار‌های ارائه‌شده می‌گویند قیمت هر بنا در زمستان ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبلش بیش از ۸۲ تا ۱۱۰ درصد افزایش داشته که همین موضوع سبب کاهش ۴۳ درصدی حجم معاملات شده است. با این وجود گزارش‌های میدانی «صبح‌نو» نشان می‌دهد اگر چه قیمت ملک در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته به‌طور میانگین صددرصد افزایش داشته است، اما این قیمت‌ها تا اردیبهشت جاری تقریباً ثابت بوده و تغییرات چشمگیری نداشته است. با این وجود به‌دلیل نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، بیشتر مستاجران در تنگنا قرار گرفته‌اند. به‌دنبال همین موضوع در روز‌های گذشته، آقای سیدمازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد: «افزایش اجاره‌بها، ضابطه‌مند می‌شود.
کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن در وزارت راه و شهرسازی آغاز به کار کرده و هدف آن حمایت از مستأجران با ابزار مالیاتی است.» حسینی در این رابطه افزود: «در تلاش هستیم سقف افزایش اجاره‌بها را برای سال جاری اعلام کنیم و با مصوبه دولت یا مجلس آن را اجرایی خواهیم کرد. سازوکار قانونی در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد. بخش اصلی برنامه دولت، برای حمایت از دهک‌های یک تا هفت است و معتقدیم این بخش از جامعه بدون حمایت دولت امکان خانه‌دار شدن ندارند.» به گفته این معاون وزارت مسکن، توجه به آموزه‌های اخلاقی همچون زکات و تشویق سرمایه‌گذاران به عرضه بخشی از مسکن ساخته‌شده خود با قیمت پایین‌تر به اقشار کم‌درآمد، از جمله برنامه‌های اجرایی است که در دستور کار قرار دارد. اگر چه قیمت‌گذاری در سایت‌های فروش ممنوع شده، اما باید دید این اقدام به همراه طرح حمایتی مذکور تا چه اندازه می‌تواند بر بازار مسکن مرهم بگذارد.
در این بین، اما کارشناسان زیادی با اجرای ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌های اینترنتی مخالف بوده و معتقدند تجارت باید به سمت الکترونیکی شدن برود.
شاید این یک ادعای منطقی باشد، اما در کنار فرصت‌هایی که سایت‌های خرید و فروش برای عموم مردم و کارآفرینان ایجاد کرده‌اند، وجود سودجویان و کلاهبرداران سبب آلوده شدن این فضا و ظهور و بروز انواع و اقسام جعل و کلاهبرداری شده است. به همین دلیل باید طبق پروتکل خاصی این اقدامات انجام شود تا هیزمی در آتش این قیمت‌ها نشوند.
یکی از مشاورین املاک در منطقه ۳ تهران می‌گوید: «یک بنای سه سال ساخت در محله قلهک، متری ۲۲ میلیون تومان به بالا معامله می‌شود و این در حالی که تا سال گذشته آپارتمان‌های نوساز در این منطقه بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان معامله نمی‌شد.» وی درباره قیمت‌های رهن و اجاره می‌گوید: «آپارتمان‌های این محله حدود چهار میلیون تومان برای هر متر مربع به اجاره می‌روند؛ مثلاً ما الان یک واحد ۱۰۵ متری در حوالی خیابان یخچال داریم که ۴۰۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.» مدیر این مشاور املاک درباره طرح جدید وزارت مسکن برای کمک به مستاجران اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «هنوز چیزی در این‌باره ابلاغ نشده و ما نیز چیزی نشنیده‌ایم.» گفتنی است بررسی‌های میدانی خبرنگار «صبح‌نو» نشان می‌دهد که در مناطق دیگر شهر نظیر گیشا، ستارخان و صادقیه هر متر مربع با میانگین سه میلیون تومان رهن داده می‌شود.
در دولت دهم نیز طرحی مشابه این طرح از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی کلید خورد که بنا بر آن مالکان هرسال فقط ۱۰ درصد می‌توانند به نرخ اجاره‌بها اضافه کنند، اما اگر موجر می‌خواست به‌جای ۱۰ درصد ۲۰ درصد اجاره‌بها را افزایش دهد، مستأجر نمی‌توانست چیزی بگوید و باید موضوع در شورای حل اختلاف حل می‌شد. بدیهی است که با چنین اقدامات ضربتی نمی‌شد بازار را هدایت کرد چرا که به اصطلاح دست مستأجر زیر سنگ صاحبخانه است. اما می‌توان امیدوار بود این طرح جدید وزارت راه‌و‌شهرسازی بتواند به بازار نابسامان اجاره‌بهای مسکن کشور به‌خصوص در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران سامان بدهد. استفاده از کلیدواژه «مالیات» توسط معاون امور مسکن و ساختمان این امیدواری را به‌وجود آورده که سرانجام پس از مدت‌ها می‌توان به اجرای طرحی در راستای حمایت از مستاجران امیدوار بود. بدیهی است درصورتی که روند افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تداوم یابد، پیش از همه اقشار متوسط و ضعیف جامعه دیگر به موضوع خرید مسکن دسترسی نخواهند داشت و این مساله برای آن‌ها به یک آرزوی بزرگ تبدیل می‌شود.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/