اجباری کردن قیمت واحد‌های مسکونی امکان‌پذیر نیست

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تعیین سقف اجاره، ضابطه‌مند کردن قیمت‌ها برای خرید و فروش و یا رهن و اجاره باید به شکل صحیح اجرا شود، اظهار کرد: تعیین سقف و کف قیمتی در صورتی که اجباری برای مالکان نداشته باشد، می‌تواند بازار اجاره را ساماندهی کند.

وی گفت: در دولت‌های گذشته همزمان با افزایش اجاره در فصل نقل و انتقالات تعزیرات با سرکشی در مشاوران املاک قیمت‌ها را کنترل و در برخی از موارد میزان رهن و اجاره را تعیین می‌کرد که همین امر موجب نابسامانی بازار اجاره شد و مشکلات بسیاری در آن دوره برای بخش اجاره ایجاد کرد.

قلی خسروی با اشاره به اینکه بازار ملک مانند بازار طلا و نقره نیست، اظهار کرد: دولت می‌تواند بر روی سکه، طلا و یا نقره قیمت‌گذاری کند؛ اما واحد‌های مسکونی به دلیل آنکه تفاوت‌های بسیار زیادی با یکدیگر دارند و حتی قیمت هر محله با محله دیگر متفاوت است، امکان قیمت‌گذاری وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:طرح شناورسازی تسهیلات خرید مسکن گره گشای بازار مسکن/ آیا مبلغ وام بانک مسکن بیشتر می‌شود؟

رئیس اتحادیه املاک استان تهران تصریح کرد: واحد‌های مسکونی از چندین مولفه مختلف ایجاد می‌شوند، بنابراین راهکار قیمت‌گذاری نمی‌تواند بازار مسکن و یا حتی بازار اجاره را آرام کند.

وی تأکید کرد: باید دولت صنعت اجاره داری و ساخت و ساز صنعتی را وارد حوزه عمرانی کشور کند تا کمی بازار به ثبات برسد و از سوی دیگر با راه اندازی واحد‌های مسکونی استیجاری می‌توانیم بازار اجاره را کنترل کنیم.

قلی خسروی تصریح کرد: در کشور ترکیه شهرداری با همکاری سازمان تأمین اجتماعی تعدادی برج برای اجاره دادن به خانه اولی‌ها در نظر گرفت و قیمت‌های این برج ملاک قیمت‌گذاری در آن منطقه شد. اگر این طرح در ایران به اجرا برسد می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در صنعت اجاره داری داشته باشد.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران اظهار کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته دولت و یا دستگاه‌های اجرایی تصویر خوبی از مالکان و یا موجران به نمایش نگذاشته‌اند در حالی که بسیاری از مالکان با مستأجران خود مهربان هستند و حتی برخی از آنها در سال‌های گذشته قیمت‌های اجاره خود را افزایش نداده‌اند.

وی تأکید کرد: نمی‌توانیم مالکان را مجبور به قیمت‌گذاری مشخص کنیم.

انتهای پیام/

 مالکان را نمی‌توان مجبور به قیمت‌گذاری مصوب کرد