نماینده مردم تربت جام در مجلس تصریح کرد: وزارت کشور خدمات زیادی ارائه داده اما در دهه ۷۰ که طالبان در افغانستان ناامنی ایجاد کردند حریم امنیتی قرمز و زرد رنگی در مرز مشخص شد از این رو تعداد بسیاری از روستا‌ها تخلیه و مردم آن به حاشیه‌نشینی روی آوردند. به موجب این تصمیم کشاورزی و دامپروری که شغل روستاییان بود را از آن‌ها گرفتند و آن‌ها امروز در حاشیه شهر‌های بزرگی، چون مشهد، تربت جام و تایباد زندگی می‌کنند.
وی افزود: از وزارت کشور سوال دام که به موجب این اقدام چند روستا تخلیه و چند هزار هکتار اراضی کشاورزی تصرف شده و فقط ۵ میلیارد جهت جبران خسارات در نظر گرفته شد که از این میزان هم تنها حدود ۳ میلیارد پرداخت شده است.
رحیمی جهانآبادی با بیان اینکه وزیر کشور گفته است که ۶۰۵ خانوار را راضی کردیم تا از این مناطق کوچ کنند، گفت: با احتساب پرداخت ۳ میلیارد به این میزان خانوار مشخص می‌شود که به هر خانوار مبلغ اندکی رسیده است، متأسفانه امرار معاش این افراد از بین رفته و روستاییان رها شدند، در واقع شهروند جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفر مرزی فاقد توسعه پایدار و امنیت است. با سیم خاردار نیز نمی‌توان توسعه و امنیت را در این مناطق تأمین کرد.
نماینده مردم تربت حیدریه با اشاره به اینکه در همه کشور‌ها مرز‌ها در اولویت هستند، ادامه داد: متأسفانه زمینی در هشتادان از کشاورزان گرفته شده و به تعاونی ناجا داده‌اند که این به معنای عدم اعتماد به شهروندان این منطقه است، این بی‌انصافی و حق کشی است لذا ضمن تعیین خسارات هیأتی باید جهت رسیدگی به منطقه اعزام شود. عشایر نیز در همین مناطق با مشکل مواجه شدند چرا که دام‌های آن‌ها علوفه ندارد و مرزبانان نیز اجازه نمی‌دهند از علوفه این مناطق استفاده کنند.
وی با تأکید براینکه حقوق مردم در صالح آباد و سایر مناطق مذکور پایمال شده، زیرا نه تنها خسارات به آن‌ها پرداخت نشده بلکه تبدیل به حاشیه‌نشین شده‌اند، بیان کرد: امروزه در جهان برای حیوانان و گیاهان نیز شناسنامه صادر می‌شود، اما هنوز مشکل چند صد هزار نفر در کشور در خصوص تابعیت یا هویت و یا شناسنامه برطرف نشده است.
رحیمی جهانآبادی اظهار کرد: افراد دارای مشکل تابعیت شناسنامه را چهار دسته تشکیل می‌دهند، نخست فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی هستند که با کمک دولت و مجلس مشکل آن‌ها اخیراً حل شد، گروه دیگر مشوک‌التابعین، فاقدین و ممنوع‌الخدمات را شامل می‌شوند که ممنوع‌الخدمات‌ها دارای شناسنامه و کارت ملی ایرانی هستند، اما از هر کار، معامله، اخذ گذرنامه و ... محروم هستند. این نقض آشکار حقوق بشر است.
نماینده مردم تربت حیدریه ادامه داد: بنا بر گفته وزیر کشور از ۱۲۰ هزار افراد دارای مشکل تابعیت تنها ۳۰ هزار نفر باقی مانده، اما به اعتقاد ما هزاران نفر دارای مشکل ممنوع‌الخدمات در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی هستند. بر اساس جلسات اخیر از سال ۹۶، ۳۰۰ هزار پرونده در حوزه انتخابیه بنده مشکل‌شان حل شده، اما ساماندهی کلی به عنوان یک رویه ثابت لازم است.
وی بیان کرد: بسیاری از مرزنشینان از این مشکلات برخوردار هستند بنابراین هیأتی متشکل از معاونت امنیتی وزارت کشور و ثبت احوال باید به مناطق مرزی شرق کشور اعزام شوند تا به ساماندهی این افراد بپردازند. این افراد ایرانی هستند یا خارجی، در هر حال باید تعیین تکلیف و به هر کهکشانی که متعلق هستند فرستاده شوند.
انتهای پیام/