رحمانی فضلی با بیان اینکه موضوع حریم امنیتی با توجه به مشکلاتی که در مناطق مرزی مانند تردد غیرقانونی، بحث اشرار، قاچاقچیان و تردد افراد خارج از مرز وجود دارد از دهه ۷۰ مصوب شده است، گفت: شورای امنیت ملی با واسطه وزارت کشور برای مرز‌های کل کشور حریم‌های امنیتی را در نظر گرفت که در آنها تردد و فعالیت باید تابع مقررات خاص باشد.
وزیر کشور ادامه داد: در خراسان رضوی این موضوع با توجه به نزدیکی به مرز‌های شرقی از سال ۸۷ توسط شورای توسعه امنیت پایگاه شرق و غرب به مدت پنج سال انجام شد و براین اساس حریم‌های امنیتی را مشخص می‌کنیم و افرادی که در آن جا ساکن هستند باید این مناطق را تخلیه کنند که به مرور از سال ۸۷ این تخلیه صورت گرفته و دولت خسارت این تخلیه‌ها را پرداخت می‌کند.
وی گفت: از سال ۸۷ تا ۹۳ حدود ۴.۷ میلیارد تومان بودجه به این موضوع اختصاص یافت که باید ۹۴۰ خانوار تقسیم می‌شد، برآورد و ارزیابی کارشناسان در این حوزه که قانونی است با درخواست و مطالبه مردم اختلاف داشت. تاکنون ۶۰۷ خانوار تعیین تکلیف شده اند، از سال ۹۵ با توجه به مضایق بودجه‌ای رقم‌هایی برای این منظور اختصاص یافت که ان شاءالله تامین شود و اگر این رقم واصل شود بتوانیم پرداخت‌ها را انجام دهیم.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط امنیتی در شرق نسبت به سال ۸۷ امنیتی بهتری حاصل شده است، اظهار کرد: سال قبل مجددا مصوبه جدیدی در شورای امنیت ارائه و مصوب شد، حریم امنیتی مناطق مرزی خراسان رضوی و دیگر مناطق مرزی کشور کمتر شد که بر اساس آن نیاز نیست برخی روستا‌ها جا به جا شوند.
وزیر کشور افزود: ۱۰ اردیبهشت ۹۶ با اقدامات انجام شده حریم امنیتی مشخص شد و امکانات بیشتری در این مناطق فراهم شد، آمادگی داریم با منابع تخصیص یافته در سال ۹۸، مطالبه مردم و کسانی که در حریم جدید هستند پرداخت شود.
رحمانی فضلی بیان کرد: همچنین توافق کردیم گروهی از معاونت امنیتی وزارت کشور با حوزه امنیتی استان خراسان رضوی از این مناطق بازدید و شرایط را ملاحظه کنند که در صورت وجود مشکلات، آنها را حل می‌کنیم. مردم در مناطق مرزی به ویژه مناطق مرزی دارای حساسیت همچنین در نظر گرفتن موضوع امنیت پایدار و پدافند غیر عامل نقش مهم تری در حوزه امنیتی دارند، تمام این مناطق را باید از نظر استقرار، ثبات بخشیم.
وی افزود: در خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان این موضوع انجام شده است، به طوری که مسیر بازگشت مهاجران از شرق را داشتیم یکی از اقدامات ایجاد بازارچه‌های مرزی، تسهیل تردد و همچنین قاچاق سوخت بود که باعث شد با مجوز از وزارت نفت این سوخت به صورت رسمی در آن جا صادر و عواید آن یا به مردم پرداخت شود یا صرف امور زیربنایی و زیرساخت و امنیتی شود.
وزیر کشور تاکید کرد: زمانی که تصمیمی برای حریم امنیتی گرفته می‌شود این تصمیم در وزارت کشور نیست، شورای عالی امنیت که مجموعه‌ای از دستگاه‌های نیروی نظامی، انتظامی و امنیت هستند مسوول این کار و تصمیم گیری هستند و تمامی حوادثی که در مناطق مرزی اتفاق می‌افتد با توجه به تغییر روندی که دارند منجر به این تصمیمات می‌شوند که منافع بالاتری را در نظر بگیرند.
رحمانی‌فضلی گفت: بنده زمانی که تصمیم در سال ۷۸ گرفته شده نبودم، ولی ما به تناسب این که حوزه امنیتی در آن جا از امنیت نسبتا مناسبی برخوردار می‌شود حریم امنیتی را کوتاه کردیم چرا که ما دو حوزه داریم یکی حوزه زرد که از نظر امنیتی در درجه دو است و دیگر حوزه قرمز که افراد نمی‌توانند از نظر امنیتی در آن جا باشند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه اکثر افرادی که در حوزه امنیتی قرمز بودند و در آن جا سکونت داشتند منازل آنان خریداری شده و در حوزه زرد به آنان زمین‌های کشاورزی داده شده است، تصریح کرد: آنها کماکان مشغول هستند و می‌توانند از آن زمین‌ها استفاده کنند، اگر مانع و مواردی در حریم حوزه زرد بوده که نگذاشته باشند این‌ها کشاورزی کنند ما بررسی و حل می‌کنیم.
وی در بخش دوم سخنان خود درباره علت بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه و مشکوک التابعیت گفت: اشخاصی که به دنبال کسب تابعیت ایرانی هستند، به ۳ دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست افراد بیگانه هستند که به عنوان مثال ۳ میلیون نفر افغانستانی در کشور حضور دارند و از این میان ۱.۷ میلیون نفر آنها مجوز دارند و بقیه به صورت غیرقانونی ساکن هستند.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: دسته دوم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند که مصوبه اخیر مجلس می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه را حل کند.
وزیر کشور دسته سوم را افراد فاقد شناسنامه و مشکوک التابعین دانست و گفت: عده‌ای به دلیل عدم صدور شناسنامه به علت ضعیف بودن پوشش صدور شناسنامه در کشور با این مشکل مواجه هستند؛ عده دیگر بحث ابطال شناسنامه‌های فوت شدگان است و دسته سوم نیز کسانی هستند که این امر جزو حقوق بدیهی آنها است. میزان افراد مشکوک التابعین از ۱۲۰ هزار نفر به ۳۰ هزار نفر رسیده و طی دستورالعملی به شورای تامین استان‌ها آنها موظف شدند با رعایت اصول ویژه‌ای در این کار تسریع به عمل آورند.
وی با بیان اینکه پیش از این مسئول ثبت و نیروی انتظامی می‌توانسته اوراق شناسایی و شناسنامه افراد مشکوک التابعیت را ضبط کند، اظهار کرد: اما در حال حاضر ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حکم قضایی میسر است. ایرانیانی که نسبت به این مسئله حق و حقوقی دارند، ولی به دلایل خلط مباحث اسنادی دچار مشکل شده اند، در اولویت رسیدگی قرار دارند.
انتهای پیام/