شهرداری تهران تاکنون بدون کسب نظر شورای اقدام به جابجایی معاونت فاوا و شرکت شهربان کرده است.
این پیشنهاد رسولی به تصویب اکثریت شورای شهر نرسید و مقرر شد که شهردار تهران تا پایان اردیبهشت ۹۸ لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران را به شورا ارائه دهد تا بار دیگر این موضوع به رای شورا گذاشته شود.
اگرچه هر گونه تغییر در ساختار شهرداری نیازمند کسب مصوبه از شورای شهر است، اما به تازگی اقدام شهرداری در واگذاری اختیارات شرکت حریم بان به یگان حفاظت شهرداری سبب شد، تا محمد سالاری عضو شورای شهر نسبت به این اقدام که بدون اطلاع شورا انجام شده به شهردار تهران تذکر دهد و بگوید: اینکه شورای اداری بدون مشورت کمیسیونها به طور ناگهانی مجموعهای از مأموریتهای گسترده را به یگان حفاظت منتقل میکند دارای اشکال است! زیرا این کار خلاف قانون است و از شهرداری میخواهم که این موضوع را ابلاغ نکند تا قبل از آن به کمیسیونها ارسال شود.
سالاری در ادامه پای معاونت فاوای شهرداری را هم وسط کشید و از انتقال این معاونت به دفتر شهردار انتقاد کرد و گفت: من به هیچ عنوان این کار را در راستای چابک سازی و نظارت دفتر شهردار نمیبینم و بررسیها هم نشان میدهد که بدنه شهرداری و مسئولین آن ناراضی هستند و طبق اساس نامه هم شهردار نمیتواند این کار را کند.
حالا هنوز خشم سالاری از این اقدام خلاف اساسنامه شهردار تهران نخوابیده که شنیدهها حاکی از صدور بخشنامهای مشابه توسط حناچی برای انتقال موسسه همشهری به دفتر شهردار است.
مجید فراهانی، محمد سالاری و حسن رسولی سه عضو شورای شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، نسبت به صدور این بخشنامه اظهار بی اطلاعی کردند.
فراهانی با اشاره به سایر تغییراتی که تاکنون بدون نظر شورا صورت گرفته، تاکید کرد: همه جابجاییها در شهرداری باید با نظر شورای شهر رخ دهد و شورا هم این جابجاییها را تائید نمیکند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بر اساس نص صریح اختیارات شورای شهر، تصویب هر گونه تغییر در اساسنامه شرکتها و سازمانها باید با نظر شورای شهر صورت بگیرد.
وی افزود: بنابراین هم در خصوص فاوا و انتقال آن به دفتر شهردار و هم انتقال شرکت شهربان به یگان حفاظت و یا انتقالهای مشابه دیگر که مطرح است، تا نظر شورا اخذ نشود، این کار امکان پذیر نیست.
همچنین سید حسن رسولی خزانه دار شورای شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: از شهردار تهران خواسته ایم تا بر اساس مصوبه شورای شهر حداکثر تا پایان اردیبهشت لایحه اصلاح ساختار سازمانی را در جهت کاهش سطوح مدیریتی و معاونتهای شهرداری ارائه دهد که هنوز این کار انجام نشده است.
گزارش از علی کاظمی
انتهای پیام/