هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شرکت ملی گاز اعلام کرد که الزام به اخذ رضایت سایر مالکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیر قانونی است.
در گردش کار این پرونده آمده است که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۷۶۸۹۸، ۱۳۹۷/۴/۱۱ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر معطوف می‌دارد: در بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مقرر گردیده است: «در مجتمع‌های مسکونی که اشتراک گاز آن‌ها به صورت تجمیعی می‌باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در شرایط اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آن‌ها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحد‌های باقیمانده (واحد‌های تجمیعی) با ارائه تأییدیه از سازمان‌های نظام مهندسی / مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت».
مصوبه مذکور خلاف قانون است، چرا که به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها مقررشده است: «… شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتور‌ها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند». از این رو، آن قسمت از بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که تفکیک اشتراک مشترکین مجتمع‌های مسکونی را موکول به ارائه موافقت سایر مالکین (که به صورت تجمیعی از اشتراک گاز استفاده می‌کنند) نموده است، مغایر با تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۳) بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان مورد تقاضا است. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع کنید.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۹، ۲،۲ در مجتمع‌های مسکونی که اشتراک گاز آن‌ها به صورت تجمیعی است، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آن‌ها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به‌دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحد‌های باقیمانده (واحد‌های تجمیعی) با ارائه تأییدیه از سازمان‌های نظام مهندسی / مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قرارداد‌های بین‌المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره گ. /الف ح. /۸۲۱۰۰، ۱۳۹۷/۷/۲ توضیح داده است که:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغ نامه شماره ۹۲۹۸۵، ۱۳۹۷/۵/۲۶ ارسالی از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۷۰۱۶۴۹ منضم به نامه شماره ۷۶۸۹۸، ۱۳۹۷/۴/۱۱ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ایراد مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بند فوق‌الذکر از مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ذیلاً مطالبی را به استحضار می‌رساند:
الف تحلیل موضوع از حیث فنی و اجرایی
۱. به لحاظ اجرایی، تفکیک کنتور گاز مجتمع‌های آپارتمانی مستلزم قطع گاز ساختمان از محل شیر اصلی است که منجر به قطع موقت گاز کلیه مصرف‌کنندگان جهت انجام فرآیند تفکیک که یقیناً پروسه‌ای زمانبر نیز هست، خواهد شد. قطعاً تصدیق می‌فرمایید که قطع کردن جریان گاز ساکنان بدون رضایت و هماهنگی با دیگر ذینفعان برای مدتی نامعلوم به منظور تفکیک کردن کنتور‌های گاز با توجه به نیاز مستمر ساکنان به گاز، امری غیرقابل قبول است.
۲. مطابق استاندارد‌های مبحث (۱۷) مقررات ملی ساختمان و مقررات ایمنی گاز، محل‌های برش لوله گاز در اجرای فرایند تفکیک، نیازمند تست مجدد و کنترل ایمنی توسط مرجع ذیصلاح (سازمان نظام مهندسی) است که علاوه بر قطع گاز ساختمان در خلال مدت مذکور که مانع بهره‌مندی دیگر واحدها از گاز می‌گردد، طبق استاندارد‌های مبحث ۱۷ مقررات ساختمان مستلزم پرداخت هزینه‌های بازرسی مجدد به سازمان نظام مهندسی است که نبایستی به دیگر مصرف‌کنندگان تحمیل شود.
ب تحلیل موضوع از منظر قوانین و مقررات
۱. قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرایی آن
استحضار دارید که مطابق ماده ۲ قانون فوق‌الذکر قسمت‌های مشترک عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق دارد. همچنین بر اساس ماده ۴ آئین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها، محل‌های عبور لوله اختصاصی و نصب کنتور متقاضی / متقاضیان تفکیک (از جمله راهرو‌ها نمای ساختمان دیوار حیاط و…) جز قسمت‌های مشترک ساختمان محسوب می‌شود و حق استفاده از آن‌ها منحصراً به یک یا چند واحد آپارتمانی تعلق نداشته بلکه استفاده از این قسمت‌ها مستلزم رضایت همه مالکین است.
۲. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
با عنایت به اینکه با اجرای این قانون قیمت حامل‌های انرژی به ویژه گاز طبیعی متناسب با مقدار مصارف ماهیانه مشترکین به صورت پلکانی محاسبه می‌شود، لذا به‌منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از آن بر خانوار‌های کم مصرف، قانونگذار مقرراتی را در خصوص تفکیک کنتور‌های آب، برق و گاز به شرح مندرج در تبصره ۱ ماده ۱ که مورد استناد سازمان بازرسی نیز واقع شده، وضع کرده است که به نظر می‌رسد بدون لحاظ نمودن موانع و مشکلات فنی و اجرایی مذکور در بند (الف) و مقررات خاص حاکم بر آپارتمان‌ها به شرح فوق و صرفاً بر مبنای احساس ضرورت اقدام به این کار به تصویب رسیده که با عنایت به لازم‌الاتباع بودن قوانین و مقررات پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و انطباق مقررات حاکم بر موضوع، در نهایت بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که حاصل مقررات حاکم بر موضوع و جهات فنی اجرایی آن است، به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران رسیده است.
مزید استحضار در تفکیک یک کنتور به چند کنتور تمامی حقوق کنتور تجمیعی، آن هم به نرخ روز به نسبت سهم هر واحد محفوظ بوده و وجهی از مشترک اخذ نمی‌شود. این امر نه تنها با تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی مغایرتی ندارد، بلکه هزینه‌های محاسباتی این شرکت کمتر از حد تعیین‌شده در قانون مذکور مطابق توضیحات است. در همین راستا لازم به توضیح است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام شرکت گاز استان تهران طی نامه شماره ۷/۹۶/۵۷۷، ۱۳۹۶/۳/۹ با تأکید بر مشاعی بودن مالکیت اشتراک و کنتور گاز در مجتمع‌های آپارتمانی، تفکیک اشتراک و اعطا کنتور مجزا به هر یک از واحدها را مستلزم موافقت همه مالکین دانسته و عنوان کرد: «با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک کنتور‌های گاز تجمیعی شناخته می‌شوند، به اتفاق می‌توانند به شرکت گاز مراجعه و آن را تفکیک نمایند و هر یک کنتور گاز جداگانه داشته باشند». در نظریه مشورتی مشابه به شماره ۷/۸۵۷۵، ۱۳۸۲/۱۰/۱۸ که در خصوص کنتور برق سه فاز صادر شده نیز صراحتاً عنوان شده: «با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک برق سه فاز اشتراکی شناخته می‌شوند، به‌اتفاق می‌توانند به شرکت برق منطقه‌ای مراجعه و آن را به برق تک فاز که هزینه کمتری دارد تبدیل کنند».
با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می‌گردد که بند مذکور در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با رعایت حقوق تعیین‌شده در قانون تملک آپارتمان‌ها به تصویب رسیده است. با عنایت به اینکه مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی بر اساس قوانین موضوعه و مبتنی بر مصوبات هیأت دولت و با لحاظ همه جوانب فنی حاکم بر موضوع تنظیم، تصویب و ابلاغ شده و در خصوص تفکیک کنتور‌های آپارتمان‌ها، بنا به‌دلایل فوق‌الذکر بالاخص به لحاظ محروم کردن ساکنان مجتمع‌های آپارتمانی از جریان گاز در حین انجام تفکیک، امکان دیگری جهت اجرای مفاد تبصره مورد استناد وجود ندارد، خواهشمند است ضمن رد ایراد مطروحه تصمیم شایسته مبنی بر ابرام مقرره مورد اعتراض را مبذول فرمایید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مقرر شده: «شرکت‌های آب و برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتور‌ها اقدام نمایند.» نظر به اینکه در بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر (انصراف از سهم خود جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت هزینه انشعاب به‌نرخ روز) اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون فوق‌الذکر مغایرت دارد و علاوه بر آن، چون مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی مقررشده هر شریک المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را کند، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
انتهای پیام/