به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در جلسه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی استان فارس با تاکید بر اینکه اختیارات قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید افزایش پیدا کند، اظهار کرد: اختیارات فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها در قالب ۳۰۰ بند اضافه می‌شود و اختیارات زیادی به آنها تفویض می‌شود که به زودی این مهم ابلاغ می‌شود.
دین پرست با برحذر داشتن دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان از اقدامات اجرایی و قضایی علیه واحد‌های تولیدی دارای بدهی آب، برق، گاز و یا بدهی‌های بانکی ادامه داد: فارس باید کلینیک تخصصی رصد بنگاه‌های افتصادی داشته باشد تا ضمن شناسایی واحد‌های تولیدی که به واقع نیازمند حمایت هستند از معرفی واحد‌هایی که دچار مرگ مغزی شده‌اند و امیدی به احیا آنها نیست به کارگروه رفع موانع تولید جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: البته برخی واحد‌ها هم در حالت کما هستند و شاید به طریقی بتوان آنها را احیا کرد این واحد‌ها و نیز واحد‌هایی که در آستانه رفتن به کما هستند باید مورد حمایت قرار گیرند.
دین‌پرست با اشاره به تسهیل در صدور مجوز بیان کرد: در سامانه سامد ۲۱۹۶۱ درخواست مجوز به ثبت رسیده که ۳۹ درصد آنها یعنی ۸۵۵۱ در خواست منجر به صدور مجوز شده در فارس نیز درخواست ۱۶۳۸ مجوز از فارس در این سامانه به ثبت رسیده که برای ۴۲۵ درخواست مجوز صادر شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با انتقاد از تعدد قوانین در حوزه تولید، افزود: شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت به دنبال شناسایی قوانین مخل و مزاحم و همچنین بهبود فضای کسب و کار است و فارس نیز می‌تواند در این زمینه یاریگر خوبی باشد.
دین پرست با بیان اینکه در حوزه تولید با تعدد و تکثر قوانین مزاحم مواجه هستیم، تصریح کرد: قانون‌گذاری با شتاب زیادی در کشور در حاال انجام است که با وضعیت فعلی کشور هم‌خوانی ندارد.
وی گفت: به عنوان مثال هم اکنون برای راه اندازی یک منطقه گردشگری ۱۲۰۰ ماده قانونی لازم است که این معضل یک بحران در کشور به شمار می‌رود.
دین پرست با تاکید بر اینکه نیازمند ایجاد تکالیف برای فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌ها هستیم، ادامه داد: فرمانداران بایستی با احصا توانمندی‌های حوزه‌های تحت نظارت خود، اطلاعات بنگاه‌های نیمه‌فعال، راکد تملک شده از سوی بانک‌ها، بحرانی، مشکل‌دار، طرح‌های نیمه تمام بخش خصوصی و طرح‌های آماده واگذاری بخش دولتی را برای استفاده از حداکثر ظرفیت آنها ارایه دهند و این مهم یکی از شاخص‌های عملکرد ان‌ها باشد.
معاون وزیر کشور همچنین خواستار تهیه لیست واحد‌های دارای بدهی مالیاتی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان شد و افزود: باید برای این معضل که فشار جدی به برخی واحد‌های تولیدی می‌آورد فکر اساسی کرد.
انتهای پیام/چ