در این گزارش که توسط معاونت پایش، ارزیابی و نظارت علم و فناوری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تهیه شده است با اشاره به انتشار ۵۳۲۸۶ مستند علمی کشورمان در پایگاه استنادی "وب آو ساینس" در سال ۱۳۹۷، ارتقای رتبه کشورمان از رتبه ۱۹ در سال ۱۳۹۴ به رتبه ۱۶ در سال ۱۳۹۷ نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
در ادامه "گزارش پایشی وضعیت شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران" و براساس آمار منتشر شده در پایگاه Science & Engineering Indicators ۲۰۱۸" " عنوان شده رتبه رشد علمی کشورمان در سال ۱۳۹۷ رتبه ۵ در جهان، رتبه تولید علم کشورمان رتبه ۱۵ در جهان و سهم جهانی کشورمان از تولید علم در همین سال ۱.۸ درصد است.
همچنین برپایه مستندات ارائه شده در این گزارش و بر اساس آمار پایگاه استنادی اسکوپوس دانشمندان کشورمان در سال ۱۳۹۷ تعداد ۶۰۴۱۲ مستند علمی منتشر کرده‌اند.
در بخش مربوط به شاخص‌های زیرساختی علم و فناوری و در بخش مربوط به شرکت‌های دانش بنیان آمار ذیل ارائه شده است: تعداد شرکت‌های دانش بنیان در دی‌ماه ۱۳۹۷ به عدد ۴۰۴۶ شرکت رسیده است.
در همین سال فروش شرکت‌های دانش بنیان به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده و این شرکت‌ها ۴۲۸ میلیون دلار نیز صادرات داشته‌اند و همچنین در سال ۱۳۹۷ سیصد هزار نفر در شرکت‌های دانش بنیان شاغل بوده‌اند.
در بخش دیگر "گزارش پایشی وضعیت شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران" و در بخش مربوط به "پتنت" (درخواست ثبت حق استفاده از یک اختراع علمی) در سال ۱۳۹۷ از تعداد ۱۵۲۶۴ درخواست ثبت ارائه شده، ۳۶۶۸ درخواست مورد موافقت قرار گرفته و منجر به ثبت شده است.
در ادامه این گزارش و در بخش مربوط به تعداد علائم و طرح‌های تجاری ثبت شده در سازمان بین المللی مالکیت معنوی (WIPO) آمار ذیل ارائه شده است:
در سال ۱۳۹۵ کشورمان با ۱۵ درخواست ثبت اختراع در جهان رتبه ۶۵ را به دست آورده و از نظر اختراعات گرنت شده نیز با تعداد ۴۴ اختراع دارای رتبه ۷۹ در جهان است.
"گزارش پایشی وضعیت شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران" در بخش مربوط به پارک‌های فناوری و مراکز رشد آمار ذیل را ارائه داده است:
در سال ۱۳۹۵ تعداد فناوری‌های مهم خلق شده در این پارک‌ها ۲۸۷۱ بوده است و حجم صادارت پارک‌های علم و فناوری و مراکز بیش از ۴ میلیون دلار بوده است.
این گزارش همچنین در بخش مربوط به ارکان هفتگانه "شاخص جهانی نوآوری" (GII) آمار ذیل را ارائه داده است:
۱ در رکن "نهادی" کشورمان از ۱۰۰ امتیاز توانسته امتیاز ۴۸.۳ را کسب کند،
۲- در رکن "سرمایه انسانی و تحقیقات" کشورمان از ۱۰۰ امتیاز توانسته امتیاز ۳۶.۷ را کسب کند،
۳- در رکن "زیرساخت‌ها" کشورمان از ۱۰۰ امتیاز توانسته امتیاز ۳۸.۳ را کسب کند،
۴- در رکن"پیچیدگی بازار" کشورمان از ۱۰۰ امتیاز توانسته امتیاز ۳۸.۳ را کسب کند،
۵- در رکن"پیچیدگی کسب و کار" کشورمان از ۱۰۰ امتیاز توانسته امتیاز ۲۱.۹ را کسب کند،
۶- در رکن"خروجی‌های دانشی و فناورانه " کشورمان از ۱۰۰ امتیاز توانسته امتیاز ۳۰.۸ را کسب کند،
۷- در رکن"پیچیدگی بازار " کشورمان از ۱۰۰ امتیاز توانسته امتیاز ۲۹.۵ را کسب کند.
همچنین در این گزارش و ذیل عنوان "شاخص نیروی انسانی آموزش عالی" این آمار مشاهده می‌شود:
افزایش بیش از ۱۲ برابری تعداد دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهش نسبت به سال ۱۳۵۷، افزایش ۲۰ برابری تعداد دانشجویان نسبت به سال ۱۳۵۷، افزایش بیش از ۵ برابری سهم داشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به کل دانشجویان شاغل به تحصیل نسبت به سال ۱۳۵۷ و افزایش بیش از ۱۵ برابری تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها نسبت به سال ۱۳۵۷.
این گزارش در بخش مهم مربوط به "استارت آپ‌ها" با اشاره به این موضوع که زیست بوم استارت آپی از افراد نوآور، کارآفرین، سرمایه‌گذاران، مشاوران و سازمان‌های مختلف تشکیل شده، می‌افزاید: از جمله نهاد‌هایی که در سال گذشته به پویایی زیست بوم استارت آپی کمک کرده‌اند؛ نهاد‌های ترویجی و آموزشی هستند و کشورمان با این بسترسازی مناسب توانسته در سال ۱۳۹۷ به یکی از ۵ کشور برتر از نظر رشد کارآفرینی تبدیل شود.
در بخش دیگری از "گزارش پایشی وضعیت شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران" و در مبحث مربوط به " شاخص تامین و حمایت مالی از علم و فناوری" و براساس آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۱ سرجمع اعتبارات پژوهشی دولتی ۳۹.۵۵۷.۱۴۲ میلیون ریال بوده که ۰.۶۹ درصد از بودجه کل کشور بوده و این درحالی است که در سال ۱۳۹۷ این رقم به ۱۰۲.۴۵۷.۷۴۵ میلیون ریال رسیده است که ۰.۸۶ درصدر از بودجه کل کشور را شامل می‌شود.
در همین بخش و بر اساس مستندات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۰.۷۲ درصد، ۰.۸۵ درصد، ۰.۹۲ درصد و ۱.۰۴ درصد اعلام شده است.
"
گزارش پایشی وضعیت شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران" همچنین حاکی است بودجه مصوب پارک‌های علم و فناوری در قوانین بودجه سالانه کشور در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۱.۸۹۳.۱۹۸ میلیون ریال، ۲.۰۸۲.۰۵۴ میلیون ریال، ۱.۷۰۴.۱۰۵ میلیون ریال و ۳.۲۵۶.۵۲۸ میلیون ریال بوده است.
در بخش پایانی این گزارش و ذیل عنوان" پیشنهاد‌های راهبردی" موارد ذیل پیشنهاد شده است:
برون‌سپاری تامین علم نافع و رونق تولید در حوزه‌های اولویت‌دار به ۱۰ دانشگاه برتر کشور با قید مهلت ۶ ماهه برای انجام این کار.
برون‌سپاری برنامه‌های تحول‌آفرین در سرمایه‌گذاری و کیفیت بخشی تولید داخلی به نهاد‌های نظام و حاکمیتی.
اخذ برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی شرکت‌ها و شرکت‌های مادر تخصی (هلدینگ) خصوصی، دولتی و عمومی برای استفاده حداکثری از امکانات ملی و نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در راستای تولید و ارتقاء فرهنگ مصرف.
ماموریت دادن به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به منظور بررسی مشکلات و چالش‌های دست‌اندرکاران صنایع و خدمات دانش‌بنیان از طریق تعامل مستقیم و شفاف و مبتنی بر شاخص‌های از پیش تدوین شده با قید مهلت ۹ ماه.
اجرایی شدن آمایش آموزش عالی همکاری وزارتخانه‌های علوم و بهداشت
در ادامه این بخش همچنین موارد ذیل نیز پیشنهاد شده است:
تاکید و تقویت عملیاتی و اجرایی شدن آمایش آموزش عالی در کشور از طریق ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
تشکیل هیئت اندیشه‌ورز پیرامون پیگیری مستمر رونق تولید و علم نافع در ستادراهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور.
در بخش مربوط به اقدامات تبلیغی و ترویجی نیز موارد ذیل مورد اشاره قرار گرفته است:
الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به برگزاری شش نمایشگاه منطقه‌ای و بین المللی کالا‌های دارای فناوری بالا (HI-TECH) تولید کشورمان با حمایت شایسته وزارت امور خارجه با قید مهلت ۱۰ ماه.
الزام سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تولید برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی موثر که مستقیم یا غیر مستقیم موجب تامین سرمایه و مشارکت برای تولید شود با قید مهلت ۱۲ ماه و الزام به ارائه گزارش فصلی.
همچنین موارد ذیل نیز به عنوان پیشنهاد‌های راهبردی در "گزارش پایشی وضعیت شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران" مورد اشاره قرار گرفته است:
طراحی ساز وکار مناسب برای الزام دستگاه‌های دولتی به خرید از شرکت‌های دانش‌بنیان، طراحی ارز دیجیتال ایرانی با رویکرد فراملی با همکاری بخش خصوصی در یکی از دانشگاه‌های کشور برای رونق تولید و ایجاد کارگروه ویژه کشور‌های هدف در حوزه دیپلماسی علم و فناوری به منظور اشتراک گذاری و تبادلات مرتبط به منظور حل مشکلات کشور.
انتهای پیام/