به گزارش
خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نهاوندیان در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: در لایحه شفافیت در رابطه با حراست از اطلاعات حریم خصوصی همه دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند، در این لایحه به طور جامع نگاه شده و همه موسسات حاکمیتی در قوه مجریه و مقننه و قضائیه تحت شمول این تکالیف و موضوع هستند. تمامی نهاد‌ها و موسسات خصوصی عهده‌دار وظایف عمومی نیز تحت شمول این قانون قرار گرفتند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در رابطه با همه موسساتی که فعالیت اقتصادی دارند، گفت: باید اطلاعات مربوط به اموال املاک و دارایی‌ها درآمد‌ها و فعالیت اقتصادی اطلاع رسانی عمومی کنند، تکالیف مشخصی معین شده برای دستگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی چه در قانون تاسیس خود و چه آن‌هایی که وارد فعالیت اقتصادی شدند، و باید مورد توجه قرار گرفته شود.
محمد نهاوندیان در ادامه گفت: شمول لایحه شفافیت در حوزه سیاسی اجتماعی به اندازه شمول آن در حوزه اقتصادی مورد توجه است و در حوزه تأمین اجتماعی هم فصلی دارد. برای نظارت و راهبری یک شورای عالی در نظر گرفته شده که جریان امور را هدایت کند. امیدواریم در این لایحه که حدود ۴۵ ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه‌های مختلف تدوین شده اثرات مثبتی را شاهد باشیم زیرا تهیه و تدوین آن بسیار زمان برد.
نهاوندیان در پایان گفت: لایحه شفافیت در مراحل مختلفی امروز در دولت نهایی شد و با اعمال نظری که مجلس محترم خواهد داد یک گام بلندی در تامین عدالت و هم در طرح تامین فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی برداشته خواهد شد.
انتهای پیام/