نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دو روز پیش در واکنش به اتمام مهلت قانونی ریاست جمهوری اشرف غنی و تمدید دوره کاری او توسط دادگاه عالی، طرحی دو گزینه ای را ارائه کردند.
گزینه اولی که شورای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به دولت ارائه کرده این است که در صورتی که رئیس جمهور فعلی از کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی مکانیزم قانونی دیگر به عنوان سرپرست حکومت، از اول جوزا/ خرداد ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد. این گزینه نسبت به معاونین فعلی رئیس جمهور نیز صدق می‌کند، آن‌ها نیز در صورت انصراف از تکت‌های انتخاباتی می‌توانند به حیث معاون سرپرست حکومت به کار ادامه دهند.
اما بر اساس گزینه دوم، کاندیدان مندرج در این گزینه برای دریافت رای به اجماع کلان سیاسی معرفی می‌شوند. کاندیدهای سرپرستی حکومت در پیشگاه این اجماع کلان سیاسی، طرح‌های خود را ارائه و رای تایید دریافت می‌کنند و نامزدی که اکثریت آراء را کسب نماید، به عنوان سرپرست حکومت تعیین و مطابق به ماده ۶۳ قانون اساسی ادای سوگند می‌کند. عین روش در مورد کاندیدهای معاونت سرپرست حکومت نیز تطبیق می‌شود.
هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توئیتر خود نوشته است: «هر نوع حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و میکانیزم های مطرح شده توسط شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری هیچ گونه اساس قانونی ندارد.»
چخانسوری افزوده است: «با احترام کامل به اظهارات برخی از کاندیدان محترم ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ باید یادآور شویم که یگانه مرجع تفسیر قانون، ستره محکمه/ دادگاه عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود قانون را تفسیر کرده نمی‌تواند.»
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است که تمام جریان ها در مطابقت با قانون اجتماعات و اعتراضات از حق تظاهرات مدنی برخوردارند، مشروط بر اینکه تظاهرات بر اساس قوانین نافذه برگزار گردد.
انتهای پیام/