بیشتر بخوانید؛ تصویب قانونی که متخلفان را خانه خراب می‌کند/ منبع درآمد شهرداری قطع میشود
پس از اعلام این تصمیم قیمت گذاری این خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش متوقف شد، اما با گذشت چند روز شاهد قیمت گذاری مجدد آن‌ها در سایتها هستیم.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به بازگشت مجدد قیمتهای خودرو و مسکن به سایت‌های خرید و فروش، اظهار کرد: موضوع پیگیری قیمت گذاری این دو محصول در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش در حیطه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از ابتدا دستور حذف قیمت این دو محصول را در فضای مجازی صادر کرده بود، مسئول پیگیری آن است.
اما در ادامه سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص موضوع قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش، گفت: از ابتدا در جلساتی که با مسئولان مربوطه داشته‌ایم، پیگیری قیمت گذاری مسکن در سایت‌های خرید وفروش جزء بررسی‌های ما نبود و فقط به دنبال کنترل قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش بودیم.
وی افزود: قیمت مسکن با توجه به توافقی که میان اتحادیه مسکن و قیمت گذاران انجام شده باید صورت بگیرد و خارج از این تخلف محسوب میشود.
سرهنگ پاشایی در خصوص قیمت گذاری خودرو در سایت‌های خرید و فروش نیز بیان کرد: در رابطه با این موضوع مقرر شد تا در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو، نسبت به ۳ درصد قیمت فروش این محصول در کارخانه‌های خودروساز قیمت گذاری شود.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اگر خودرویی در یک کارخانه خودروساز با قیمت ۷۲ میلیون تومان به بازار عرضه میشود؛ قیمت گذاران در فضای مجازی باید با اعمال ۳ درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ عرضه خودرو در کارخانه، این محصول را در سایت‌های خرید و فروش خودرو قیمت گذاری کنند.
انتهای پیام/
سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اگر خودرویی در یک کارخانه خودروساز با قیمت ۷۲ میلیون تومان به بازار عرضه میشود؛ قیمت گذاران در فضای مجازی باید با اعمال ۳ درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ عرضه خودرو در کارخانه، این محصول را در سایت‌های خرید و فروش خودرو قیمت گذاری کنند.
از ایشون و باقی مسئولان سوالی داریم اونهم اینه که خودروسازان می گویند ما قیمتمان از کف بازار چند درصد کمتر باشد یعنی اونها چشمشون به قیمت بازار است به این احتساب که ۳ درصد قیمت فروش در شبکه مجازی مجاز است الان این چرخه رو به بالا رو کی قرار مدیریت کنه اینها سه درصد می برند بالا اونها هم پنج درصد می کشند روش دوباره اینها سه درصد می برند بالا و .... ادامه دارد.
اما یه سوال مهمتر:؟؟
3 درصد یه کالا شاید در قیمت های پایین چیز مهمی نباشد اما قطعا در ارقام محصولات گرانتر بسیار تفاوت دارد در 72 میلیون مورد اشاره سه درصدش میشه تقریبا 2.200 میلیون حالا یه خودرو که تا 10 سال پیش 70 خریدند امروز پس از ده سال استفاده 700 می فروشند با احتساب 3 درصد میشه 21 میلیون و این در ارقام بالاتر به فاجعه اقتصادی شبیه است شاید در نگاه اول گفته شود این محصولات مشتری محدود و خاصی دارد ولی همین مشتریان پول چاپ نمی کنند باید بدست بیاورند پس کمترین حالت گرانی بی ضابطه بیشتر است که متاسفانه الان کاملا قابل لمس است.
یا علی مدد
دارن زندگی ما جوونارو از بین میبرن
همه مسئولین در برابر مردم باید پاسخگو باشند و اقدام سریع انجام بشه چرا فقط حرف میزنید؟!؟!؟!؟
انشالله
شما بگو چطور دولت حقوق کارمندا رو آخر هر ماه بده؟
عجب مرجعی برای سندیت قیمت انتخاب کردید
ای کاش شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده هنوز بود
خداییش خودتون یه سر بزنید ببینید کجا همچین قیمتی وجود داره ۳درصد که نیست هیچ بیشتر گرونشم کردن نسبت به سری قبل
دست دلالان رو قطع کنید
پس چرا کسی جلوی این همه دلال رو نمیگیره