براساس این گزارش ماده واحده به شرح زیر است:
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد و املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معاف هستند.
تبصره یک- معافیت موضوع این قانون شامل هزینه‌های کارشناسی، نقشه برداری، استعلام‌ها و حق التحریر نمی‌شود.
تبصره ۲- انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی‌شود.
انتهای پیام/