وی افزود: صدور احکام بر این اساس وهن دستگاه اجرایی مربوطه و تشویش اذهان عمومی ومغایر با قانون است و پیگرد قانونی خواهد داشت.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات تاکید کرد: نمونه‌ای از این تخلفات می‌توان به افزایش حقوق دانشجو معلمان که باید براساس مصوبه مجلس ۴۰۰ هزار تومان و افرایش تا ۱۰ درصد باشد، اشاره کرد که متاسفانه احکام این دانشجویان براساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است.
وی گفت: مورد دیگر این تخلفات می‌توان به افزایش ۱۸ درصد حقوق اشاره کرد که حتی حداقل حقوق اعلام شده توسط دولت حتی با بند‌های مصوبه افزایش حقوق هیات دولت نیز مغایر است.
حاجی بابایی گفت: از همه مهم‌تر این است که دولت در روندی آشکارحقوق کارکنان شاغل و باز نشسته را با ۲.۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان و بالاتر را با افزایش سنواتی ۱۸ درصد اعلام کرده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایین‌تر است و تخلف آشکار در افزایش حقوق‌های بالا بشمار می‌رود.
وی افزود: به عنوان مثال کسی که ۱۰ میلیون تومان وبالاتر حقوق می‌گیرد، علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، در این رویکرد دولت ۱۴درصد نیز ضریب افزایش دارد، در صورتی که قانون ضریب افرایش را تا ۱۰ درصد اعلام کرده است.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات گفت: این افزایش برای بازنشستگان با حقوق ۱.۵ میلیون تومان، بدون مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و ۳.۴ درصد می‌شود و بر این اساس کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۴۰۰ هزار تومان و ۱۶ درصد رشد که این افزایش ۳/۲میلیون تومان می‌شود.
وی تاکید کرد: این تخلف آشکار دولت است که در برابر مصوبه مجلس ایستاده، بدون توجه به قانون به گونه‌ای سلیقه‌ای و بدون ضابطه هرآنچه که می‌خواهد را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.
حاجی بابایی گفت: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور وبه طور مشخص رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه رئیسه و کمیسیون اصل نود باید پاسخگوی این تخلف آشکار در برابر ملت بزرگ ایران باشند.
انتهای پیام/