وی افزود: همچنین کارگاه‌های مشمول که پس از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به دلیل بروز یکی از موضوعات ابرازی شامل این قانون شده اند، می‌توانند تا ۳ ماه پس از وقوع دلایل اشاره شده مدارک شأن را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهند.
بیشتر بخوانید: سازمان حمایت از مصرف کنندگان بساط دلالان را جمع کند/بازگشت به تولید ۲۲۰۰ واحد فعال در سال جدید
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و به منظور حمایت از بنگاه‌های تولیدی و با هدف امکان پذیر کردن تعیین تکلیف بدهی معوق کارفرمایان و با اتفاق نظر نمایندگان و اعضای ستاد این پیشنهاد در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد مطرح و به هیئت دولت ارسال شد.
شایان ذکر است؛ این قانون که در سال ۹۷ به منظور استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آنها در امر صادرات تصویب شده بود، برای دومین سال با تصویب هیئت دولت تمدید شد.
انتهای پیام/