به موجب این اصلاحیه، کارفرمایان واحد‌های مشمول در صورتی که جرایم متعلقه آن‌ها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد.
هیات وزیران در ادامه جلسه، به بررسی و تصویب تعدادی از آیین نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پرداخت.
به موجب یکی از آیین نامه‌های فوق، دولت به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط اجازه داده است ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز و برق به ترتیب مبلغ دو هزار ریال و یک هزار ریال و از هریک از واحد‌های تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۱۰ هزار ریال اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق هزینه کنند. سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه گر و پرداخت خسارت، از جمله مواد آیین نامه مذکور است.
همچنین براساس آیین نامه دیگری از قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را با بدهی آن‌ها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال تهاتر و یا نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغالزا با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم اقدام کند.
هیات وزیران در آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه ۹۸، شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کرد در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد برای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
به موجب یکی دیگر از آیین نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۹۸، به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی پرداخت کنند.
هیات وزیران در ادامه، تعداد دیگری از مواد لایحه شفافیت را بررسی و تصویب کرد.
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرآیند‌های سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
انتهای پیام/