وی شرایط خاص کشور، وضعیت جوی سنوات اخیر از حیث نزولات آسمانی و همچنین تلاطم‌های اخیر در بازار و نوسانات نرخ ارز را از مهمترین عوامل ضرورت حمایت از سرمایهگذاری و طرح‌های اشتغالزا و تولید محور اعلام کرد.
حبیبی در ادامه بیان کرد: هر فرد یا شرکت تولیدی و سرمایه گذاری که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کند باید تمام تلاش خود را در بازگرداندن وام‌های دریافتی در سررسید و موعد‌های مقرر کند چرا که این وجوه باید همواره در گردش بوده و چرخ اقتصاد این کشور را بچرخاند، اما از سوی دیگر بانک‌ها نیز باید در مطالبه وام‌های خود، امهال سررسید‌های خود با توجه به شرایط موجود و برخی از مشکلات پیش بینی نشده را بر مبنای تصمیم‌های ستاد و کمیته‌های مرتبط در این زمینه بپذیرند.
این مقام قضائی با اشاره به اقدام برخی بانک‌ها در نگهداشت بخشی از مبلغ تسهیلات ارائه شده به شرکت‌های سرمایه گذاری و افراد به بهانه توثیق یا هر عنوانی دیگر، افزود: این اقدام بر خلاف قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است و هیچ بانکی حق ندارد با عناوین مختلف به این امر مبادرت کند.
انتهای پیام/ ا