به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، پیش نویس لایحه پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص «قانون وثایق بانکی» با هدف گسترش محدوده اموال قابل توثیق، در کمیسیون اقتصاد هیات دولت بررسی می‌شود.
براساس لایحه پیشنهادی «قانون وثایق بانکی» محدوده اموال قابل توثیق گسترش می‌یابد و متقاضیان دریافت اعتبار علاوه بر اموال عینی می‌توانند دین، منفعت و حقوق مالی را به عنوان وثیقه به بانک و موسسه مالی ارائه کنند.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار با در نظر داشتن دیدگاه‌های بانک جهانی پیرامون توثیق اموال مشتریان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری، پیش نویس لایحه «قانون وثایق بانکی» را با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرده است.
در این پیش نویس با تاکید بر لزوم اخد وثیقه کافی و متناسب توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به عنوان یک حق و تکلیف، در قرارداد‌های اعطای تسهیلات و ضمانت اجرای آن، محدوده و مصادیق اموال قابل توفیق گسترش یافته و برخلاف قانون مدنی که صرفا توثیق اموال عینی را مجاز دانسته، بر امکان توثیق کلیه اموال اعم از دین، منفعت و حقوق مالی تصریح شده است.
همچنین بر این اساس، بانک مرکزی موظف می‌شود با راه اندازی سامانه‌ای با عنوان «سامانه جامع وثایق بانکی» کلیه اطلاعات مربوط به فرایند‌های توثیق اعم از معرفی مال، درخواست ترهین، ارزشگذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه ثبت کند و به هر وثیقه یک شناسه یکتا اختصاص دهد.
براساس این متن پیشنهادی، بانک و موسسه اعتباری می‌تواند اموال کلی در معین مانند یکصد واحد از هزار واحد کالایی موجود در انبار کارخانه را به وثیقه بگیرد.
توثیق اموال کلی مانند خودرو‌های تولیدی یک کارخانه نیز مجاز است مشروط بر این که مشخصات کمی و کیفی آن قرارداد ذکر شده و تعیین مصادیق آنها بدون اختلاف طرفین ممکن باشد. تاریخ حصول با ایجاد اموال مزبور که باید در قرارداد ذکر شد، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرار داد است.
بر این اساس، همچنین موسسه اعتباری در صورتی مجاز است منافع مال مانند محصول یک باغ یا حق سکونت در ملک مسکونی را به وثیقه بگیرد که عین مال، موجود بوده و با انجام بررسی‌ها و ارزیابی‌های فنی و کارشناسی، از حصول یا ایجاد منافع مزبور در آینده، اطمینان حاصل کند. تاریخ حصول یا ایجاد منفعت موضوع وثیقه باید در قرارداد ذکر شده باشد. این تاریخ، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرارداد است.
براساس این متن پیشنهادی، توثیق طلب در صورتی مجاز است که اصل وجود طلب مستند به اسناد و مدارک معتبر مانند حساب بانکی یا اسناد تجاری باشد. تاریخ سر رسید طلب موضوع وثیقه که باید در قرارداد ذکر شود، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرارداد است.
براین اساس، در صورت درخواست وثیقه گذار، موسسه اعتباری مکلف است با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد اقدام کند. همچنین موسسه اعتباری می‌تواند وثیقه جایگزینی که متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات باشد را قبول کند. پرداخت هزینه‌های آزادسازی و جایگزینی وثیقه بر عهده وثیقه گذار است.
براساس این متن پیشنهادی، در فروش یا واگذاری وثیقه، موسسات اعتباری وکیل مکلف است برای تعیین ارزش وثیقه به عنوان قیمت پایه فروش و واگذاری مال، به هیات سه نقره کارشناسی مراجعه کند. در صورتی که ارزش وثیقه در زمان توثیق و درج در سامانه وثایق بانکی معادل یا کمتر از پنج میلیارد ریال تعیین شده باشد، برای تعیین ارزش وثیقه به عنوان قیمت پایه فروش و واگذاری مال، مراجعه به یک کارشناس کافی است.
براین اساس، این مبلغ بنا بر نرخ تورم سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، تعدیل می‌شود.
براساس متن پیش نویس «قانون وثایق بانکی»، فروش یا واگذاری وثیقه با وکالت موسسه اعتباری، از طریق مزایده انجام می‌شود مگر اینکه موسسه اعتباری و وثیقه‌گذار به فروش یا واگذاری مال، حسب مورد به قیمت کارشناسی توافق نماید.
بر این اساس همچنین، توافق بر فروش یا واگذاری مال به قیمت کارشناسی ممکن است ضمن قرارداد اعطای اعتبار یا بعد از آن حاصل شود. فروش یا واگذاری وثیقه بدون رعایت تشریفات مربوط به ارزشگذاری مال توسط کارشناس یا هیات کارشناسان و بدون برگزاری مزایده باطل است.
براساس این متن پیش نویس، همچنین موسسه اعتباری می‌تواند تا میزان طلب خود، وثایقی مانند حساب‌های بانکی یا سهام شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار که ارزشگذاری آنها نیازی به کارشناسی ندارد را به عنوان نماینده قانونی وثیقه گذار راسا تملک کرده یا از طریق فروش و واگذاری آنها، مبادرت به وصول مطالبات خود کند.
بر همین این اساس، این لایحه هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.
انتهای پیام/