بر این اساس، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که با عنوان «لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومی برون شهری و لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت» به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، در تاریخ یکم دی ۱۳۸۶ از سوی رییس جمهوری وقت جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد.
براساس ماده (۱) قانون فوق، دولت مکلف است در راستای توسعه حمل و نقل درون و برون شهری و مدیریت مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل، بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی تولید خودرو و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ اقدام کند.
براساس این گزارش، عدم توجه به ایجاد منابع پایدار در شهرها جهت توسعه، مدیریت و بهبود حمل و نقل شهری، تحقق نیافتن منابع و کمک‌های مالی پیش بینی شده در قانون، پیش بینی اهداف مرتبط با توسعه حمل و نقل عمومی به صورت کمی، ثابت و یکسان برای کلیه شهرها که برنامه ریزی را دچار مشکل می‌کند از جمله کاستی‌هایی بود که ضرورت اصلاح این قانون را بیش از پیش نمایان کرد.
براین اساس همچنین، وجود ابهام در تعریف و اجرایی کردن برخی مواد از جمله مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهری، ایجاد مشکلات متعدد با آغاز فعالیت شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی و در نتیجه به وجود آمدن تداخل منافع و موازی کاری در بین دستگاه‌های اجرایی، عدم مشخص بودن نحوه مدیریت بار شهری در قانون از جمله دیگر این کاستی‌ها برای ضرورت اصلاح این قانون بود.
در این راستا و مطابق بند (۱) مصوبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ هیات وزیران، موضوع «سند آسیب شناسی کلانشهر‌ها در بخش محیط زیست خدمات شهری- بخش حمل و نقل و ترافیک - مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار و مسافر در شهرها» وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی، نفت، نیرو و صمت ملزم به تهیه «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» با هدف رفع نواقص مذکور شدند.
بر اساس این گزارش، وزارت کشور متن پیش نویس لایحه مذکور را که با اهداف اولویت توسعه حمل و نقل عمومی (اتوبوس‌رانی و ریلی)، ترویج سفر‌های غیرموتوری و کاهش سفر‌های موتوری، اولویت جا به جایی بار از طریق شبکه حمل و نقل ریلی، مدیریت مصرف انرژی در حمل و نقل با رویکرد کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی‌های ناشی از حمل و نقل، افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی تهیه و تدوین شده بود چهارم مهر ۱۳۹۵ جهت سیر مراحل بررسی به دولت ارائه کرد.
بر همین اساس، پیش نویس لایحه پیشنهادی پس از بررسی در جلسات متعدد کمیته‌های تخصصی و فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، در دستور کار جلسه اصلی کمیسیون قرار گرفت.
بر این اساس، در جلسه اصلی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، ضمن ادامه روند بررسی دیگر مواد پیش نویس این لایحه ۱۴ ماده ای، با توجه به عدم تفاهم وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی درخصوص ماده (۹) این لایحه، موضوع «متولی مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حریم آن» مقرر شد دو وزارت‌خانه مربوط، متن پیشنهادی خود را درباره ماده مورد اشاره، ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند تا در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.
گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به ریاست «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی و با حضور «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی، «رضا اردکانیان» وزیر نیرو، «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «پیروز حناچی» شهردار تهران، «سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری رییس جمهوری روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیات دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
همچنین در این جلسه «امیر محمود غفاری» دبیر کمیسیون و نمایندگان وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، کشور و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، استانداری هرمزگان و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیز حضور داشتند.
انتهای پیام /