وی ادامه داد: اگر مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در جهان و مجامع بین المللی سخن می‌گویند به پشتوانه همین حمایت‌های مردمی است پس مدیران باید خادمان صادقی برای مردم باشند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: بکارگیری خادمان صدیق و فراهم کردن فضای درست و سالم اداری و جلوگیری از تضییع حق مردم از ویژگی‌های مهم حکومت اسلامی محسوب می‌شود.
وی افزود: متاسفانه در برخی مواقع مشاهده می‌کنیم که تکریم ارباب رجوع در ادارات به خوبی انجام نمی‌شود و پاسخگویی مطلوب صورت نمی‌گیرد و مردم در رفت و آمد اداری گا‌ها اذیت می‌شوند.
حجت الاسلام موحدی راد افزود: همچنین برخی افراد در بودجه‌های در اختیار ادارات نیز مراعات بیت المال را نمی‌کنند به طوری که گاهی مواقع نیز مقوله‌های جرم از نوع اختلاس، جعل، رشوه، دادن مجوز‌های غیر قانونی و ... از آنان بروز می‌کند.
وی با بیان اینکه توقع مردم مشاهده سلامت ادارای است گفت: در سیستان و بلوچستان همانند سایرنقاط کشور شاهد برخی مسائلی هستیم که ورود دستگاه قضا را می‌طلبد.
حجت الاسلام موحدی راد افزود: اگر دستگاه قضا به این نتیجه برسد که جایی تخلف در حال انجام است برای آن، نوع دستگاه اجرایی و مدیر چه شیعه و چه سنی فرقی نمی‌کند بلکه بدون اغماض با هرگونه تخلف برخورد می‌کند.
وی ادامه داد: ما دست مدیران سنی و شیعه که صادقانه به مردم خدمت کنند را می‌بوسیم و از هر دو حمایت می‌کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان افزود: همچنین اگر گزارشی برسد و مشخص شود که جرمی در حال ارتکاب است که حقوقی از بیت المال و مردم در حال تضییع شدن است برای دستگاه قضا بین فرماندار، مدیر کل و رئیس سازمان هیچ فرقی ندارد و با آن برخورد خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: نخستین ورود دستگاه قضا به مسائل سیستان و بلوچستان به سال گذشته در پرونده اختلاس زمین شهری در چابهار برمی گردد که در آن هم کارکنانی از مسکن و شهرسازی و هم اداره ثبت اسناد از سازمان تابع قوه قضاییه دستگیر شدند.
وی افزود: در مرحله نخست این پرونده متوجه شدیم ۱۰ قطعه زمین دولتی را با اسناد جعلی به مردم واگذار کردند، اما بعد از ورود تعداد قطعات به ۵۰ و بعد ۹۰ قطعه رسید که بر این اساس سنوات سال‌های گذشته را مورد بررسی قرار می‌هیم.
موحدی راد با بیان اینکه تعداد قطعات زمین در این پرونده مشخص شده است گفت: هم اینک یکی از متهمان پرونده همکاری نمی‌کند به طوری که برای دستگاه قضا محرز است که خود این متخلف به تنهایی نمی‌توانسته این اقدام را انجام دهد، اما وی تمام اتهامات را به تنهایی پذیرفته است.
وی افزود: دستگاه قضا برای رسیدن به واقعیت اعلام کرده است هر کسی که سند به نام وی منتقل شده از نظر قانونی مجرم محسوب می‌شود که در این زمینه به مقام قضایی چابهار نیابت داده شده تا حدود ۶۶ نفر را که زمین‌ها به نامشان ثبت شده را دستگیر و از آنان تحقیق دقیق انجام شود تا تمامی مجرمان این پرونده مشخص شوند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان تصریح کرد: این گونه اقدامات برای مشخص شدن واقعیت‌ها مدت زمان رسیدگی به پرونده را کمی طولانی می‌کند و دستگاه قضا نیز قرار نیست براساس اقرار یک نفر تنها وی را مجرم شناخته و بقیه متهمان را رها کند.
حجت الاسلام موحدی راد گفت: اختلاس انجام شده در ارتباط با بودجه اختصاص یافته به سودآموزی آموزش و پرورش شهرستان سرباز بوده است.
وی ادامه داد: جای بسی تاسف است؛ در پرونده‌ای که اختلاس انجام شده و دستگاه قضایی در صدد احقاق حق بیت المال است یکی از مولوی‌ها منطقه بجای اینکه مطالبه گر حق باشد در موضع گیری‌های خود اقدام دستگاه قضایی در دستگیری اختلاس گران را محکوم می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره به نحوه اقدام متهمان این پرونده گفت: در این پرونده بودجه‌ای از آموزش و پرورش به سواد آموزی اختصاص یافته و قرار بوده به حساب هر معلمی که چند نفر را باسواد کند پولی واریز شود.
وی افزود: متهمان این پرونده با گرفتن مشخصات معلمان متقاضی تعلیم بی سوادان منطقه، بدون معرفی سواد آموز به این افراد لیست‌ها را تکمیل کرده و برای تهران ارسال می‌کردند سپس براساس تعداد سواد آموزان اعلام شده به حساب معلم مربوطه پول واریز می‌شد.
موحدی راد با بیان اینکه روال ادارای این کار درست انجام می‌شده است گفت: متهمان این پرونده بعد از واریز وجه دستمزد از تهران بحساب معلمان سواد آموزی با آنان تماس گرفته و اعلام می‌کردند که، چون سواد آموزی را تعلیم نداده اید پول را به حسابی خاص برگردانید.
وی ادامه داد: این پرونده با جدیت در حال بررسی دقیق است تا تخلفاتی مالی که به این گونه اقدام شده مشخص و با متخلفان برخورد قانونی لازم انجام گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره به پرونده اختلاس در شهرداری زاهدان گفت: یکی از رسانه‌های استان گزارشی به دادستانی ارائه کرد که برخی تخلفات در بخش انبوه سازی انجام شده است، برای بررسی موضوع شخصا از منطقه مورد نظر دیدن کرده و معلوم شد که برخی افراد بنام انبوه ساز با وجود داشتن مجوز مثلا سه طبقه خودسرانه به تعداد طبقات افزوده و تخلفاتی نیز در پارکینگ آپارتمان‌ها انجام داده اند.
وی افزود: از سوی دیگر برخی افراد در شهرداری منطقه مورد نظر نیز به اینکه ساخت و ساز زمینه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را فراهم می‌کند با انبوه سازان همراه شده و با گرفتن رشوه اجازه تراکم خلاف ضوابط و تخلفات در پارکینگ‌ها را داده اند.
موحدی راد افزود: بر اساس برآورد‌های سازمان بازرسی برخی انبوه سازان به برخی کارکنان شهرداری یکی از مناطق زاهدان حدود ۶۰۰ میلیون تومان رشوه داده تا مجوز‌ها صادر و کار‌ها تسهیل شود.
وی افزود: همچنین چند نفر از کارکنان شهرداری حدود ۳۰۰ میلیون تومان اختلاس کرده اند به این صورت که باید این وجوه بحساب شهرداری واریز می‌شد، اما به حساب شخصی افراد واریز می‌شد و در موارد غیر قانونی هزینه می‌کردند.
دادستان زاهدان گفت: با توجه به اهمیت موضوع پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شد و بنا بر اعلام سازمان بازرسی ۱۲ نفر در این حوزه مرتکب جرم شده اند.
دادستان انقلاب و عمومی زاهدان گفت: در پرونده شهرداری زابل نیز چند نفر از کارکنان این نهاد دستگیر شدند و پرونده اختلاس این شهرستان نیز در حال پیگیری است.
موحدی راد با اشاره به برخی گلایه‌ها از طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده اختلاس‌ها گفت: در کار قضا امکان احساسی رفتار کردن نیست و در پرونده شهرداری زابل مشکلی که وجود دارد این است که وجوه صدور پروانه‌های ساخت و ساز بحساب شهرداری واریز نشده است بلکه به حساب شخصی افراد واریز می‌شده است.
وی افزود: برای رسیدگی به این موضوع باید افرادی که پروانه ساختمانی خود را دریافت کرده و کار ساخت و ساز را نیز انجام داده اند توسط دستگاه قضا مورد بررسی قرار گیرند و مالکان تک تک پروانه‌های صادر شده شناسایی و بعد بررسی شود که فیش‌های پرداختی پول بحساب شهرداری واریز شده است یا بحساب شخص، به همین دلیل زمان رسیدگی طولانی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اضافه کرد: هم اینک پرونده اختلاس شهرداری زابل با جدیت در حال کارشناسی و رسیدگی است.
وی تاکید کرد: یکی از ارکان اختلاس، رشوه و کلاهبرداری مشخص شدن مال یا اموال برده شده است تا متهمان ضمن عودت مال، به پرداخت ۲ برابر آن محکوم می‌شوند.
وی با اشاره به پرونده فرماندار سابق چابهار گفت: این متهم نیز به اتهام رشوه بازداشت شده است.
وی افزود: این پرونده در آخرین مراحل تحقیقات قرار دارد و امکان دارد تا یک ماه آینده پرونده به دادگاه ارسال شود.
موحدی راد گفت: همچنین پرونده‌ای در زمینه قاچاق دام غیرمجاز برای رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی این استان تشکیل شده و پس از اینکه دلایل جمع آوری شود نسبت به احضار و تحقیق از وی اقدام خواهد شد.
وی افزود: در این زمینه افرادی با همکاری برخی از کارکنان جهاد کشاورزی و با استفاده از پلاک‌هایی که برای دام‌های معاینه شده بومی استفاده می‌شود دام‌های غیرمجاز قاچاق را به نام دام داخلی و کنترل شده به عمق کشور انتقال می‌دادند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: دستگاه قضا چه در جنوب و چه در شمال استان بدون در نظر گرفتن قومیت، مقام، مذهب، جناح و ... با متهمان برخورد کرده است، زیرا برخورد قاطع با افرادی که قانون را زیر پا می‌گذارند در اولویت این دستگاه قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: با توجه به اینکه عزم نظام جلب اعتماد مردم است دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به دنبال این هستند که هر جایی که فساد است آن را ریشه کن کنند تا مردم که اربابان ما هستند مطمئن باشند که خادمانشان با دست پاک و سالم کار می‌کنند.
وی افزود: در این راستا دستگاه قضایی استان در روز‌های آینده خبرهای خوبی به اطلاع مردم عزیز خواهد رساند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با بیان اینکه رسانه‌ها زمینه ساز عدالت و آرامش در جامعه هستند گفت: اصحاب قلم و رسانه در زمینه کشف و شناسایی تخلفات بسیار نقش آفرین هستند و می‌توانند زمینه ساز اجرای عدالت باشند و آرامش را در جامعه ایجاد کنند به همین سبب از اصحاب رسانه انتظار است دستگاه قضایی را در برقراری عدالت بیش از پیش یاری کنند.
منبع:ایرنا
انتهای پیام/ع