انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
مغازه ایی که سیگار نفروشه محکوم به ورشکستگیه // چون روزنامه قبل از اینکه چاپ بشه مردم خبر را از طریق کانالهای گوشی هایشان دریافت کردن // حتی اسرار مگو را
در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن شاهد یک فعالیت ترکیبی و امتزاجی در این کیوسک‌ها هستیم، اماکنی که در کنار فروش اقلام خوراکی به فروش و عرضه روزنامه نیز مبادرت می‌ورزند.
فارغ از بحت فرهنگی روزنامه و جنبه اطلاع رسانی جراید که واکاوی آن در این گزارش که محوریت آن اقتصادی است نمی‌گنجد، متاسفانه در سالیان اخیر، فعالیت روزنامه نگاری و به تعبیری روزنامه فروشی نیز با محدودیت‌های بسیاری همراه شده و اخیرا گرانی کاغذ شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از فعالان این حوزه (روزنامه نگاران و فعالان حوزه چاپ مطبوعات و جراید)، گویی با تنفس مصنوعی مشغول به فعالیت هستند.
بدون تردید، استمرار وضعیت موجود، فرصت‌های شغلی باقیمانده در این عرصه را نیز نابود خواهد ساخت و یقینا این پدیده نامیمون باعث تشدید معضل بیکاری در کشور خواهد شد.
بیشتر بخوانید: دکه‌های مطبوعاتی از کجا آمدند؟
در میان رکود حاکم بر اقتصاد کشور و وضعیت دشوار اقتصادی، شرایط برای فعالان حوزه روزنامه نگاری (از حیث اقتصادی) سخت و دشوار شده است.
بسیاری از عوام، گمان می‌کنند هزینه‌های چاپ روزنامه صرفا به واسطه اخبار و اطلاع رسانی تامین و مهیا می‌شود، اما در واقع امر، هزینه چاپِ جراید که این روز‌ها با افزایش قابل توجهی نیز همراه شده، عمدتا از محل اخذ آگهی‌های مزایده و مناقصه و انتشار رپورتاژ آگهی‌ها و تبلیغات تامین می‌شود.
صادق بزرگ نیا، یکی از فعالان این عرصه در استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مطلب فوق، اظهار کرد: بخش دیگری از هزینه‌های روزنامه ها، از محل دریافت یارانه ها، تامین می‌شود که در سالیان اخیر با کاهش محسوسی همراه شده است.
وی افزود: به دلیل شرایط سخت اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های خصوصی و حتی ادارات و نهاد‌هایی همچون شهرداری ها، از ارائه سفارش برای رپورتاژ آگهی اجتناب می‌کنند و همین موضوع به تنگ‌تر شدن محدودیت‌های اقتصادی برای روزنامه‌ها منتهی شده است.
این فعال در عرصه روزنامه، چاپ و توزیع جراید تصریح کرد: اساسا ضریب مطالعه روزنامه نیز با کاهش محسوسی همراه شده و این واقعیتی است که به سادگی با مشاهدات میدانی در سطح جامعه همچون ناوگان حمل و نقل عمومی، مترو، اتوبوس‌ها، پارک‌ها و غیره قابل اثبات خواهد بود.
سعید، یکی از کیوسک داران غرب استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، که مشروط به عدم قید نام خانوادگی و محل دقیق فعالیت خویش حاضر به مصاحبه با ما شد با بیان اُفت فاحش ضریب فروش جراید در دکه‌ها و کیوسک‌های روزنامه فروشی، اظهار کرد: روزنامه‌های موجود، با هدف جوری جنس و بعضا پوششی برای فروش و عرضه دیگر اقلام و محصولات در مراکز این‌چنینی عرضه می‌شوند.
وی افزود: اساسا فروش روزنامه بصورت مطلق، تامین کننده هزینه دکه‌های مستقر در شهرها نخواهد بود و در صورت ممنوعیت کامل فروش و عرضه اقلام خوراکی از سوی فعالان این عرصه، بسیاری از کیوسک‌های موجود، مجبور به قطع فعالیت و جمع آوری خواهند بود.
این فعال در یکی از دکه‌های غرب استان تهران تصریح کرد: برخی گمان می‌کنند دکه‌های موجود در سطح شهرها، هزینه چندانی در پِی ندارند، در صورتی که کیوسک‌های فعال با صرف هزینه‌های قابل توجهی، خریداری یا اجاره می‌شوند.
وی گفت: اساسا بخش قابل توجهی از هزینه‌های موجود، به واسطه فروش و عرضه دخانیات تأمین می‌شود و با فروش آبمیوه، کیک، کلوچه، چای و غیره فعالیت در این عرضه مقرون به صرفه خواهد بود در غیر این‌صورت در تامین هزینه‌ها ناتوان خواهیم بود.
آنچنان که مطرح شد فروش سیگار و دخانیات، بخش قابل توجهی از فروش دکه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. کمتر کیوسکی را می‌توان یافت کرد که با مراجعه به آن برای خرید سیگار با پاسخ منفی مواجه شویم. فارغ از مضرات دخانیات برای جامعه، عرضه این اقلام در کنار جراید و روزنامه‌ها که از مصادیق بارز محصولات فرهنگی به شمار می‌روند بسیار قابل بحث و قابل تامل است.
البته چندی پیش، اخباری مبنی بر ممنوعیت فروش سیگار یا دخانیات در دکه‌های روزنامه فروشی شهر تهران، رسانه‌ای شد که در صورت حصول قطعی این امر، توفیقاتی در ساماندهی کیوسک‌های فعال در شهرها حاصل خواهد شد.
چندی پیش فرهاد افشار، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در گفت‌وگویی با رسانه‌ها با اشاره به ممنوعیت بند فروش دخانیات و سایر اقلام (به جز مطبوعات) در قرارداد‌های جدیدی که با متقاضیان فعالیت در کیوسک‌ها تنظیم می‌شود، اظهار کرد: هر گونه تخلف در این زمینه، علاوه بر جریمه، می‌تواند به جمع آوری کیوسک خاطی نیز منتهی شود.
وی در ادامه می‌افزاید: فروش سیگار و مواد غذایی در کیوسک‌های سطح شهر تهران، عارضه‌ای است که به مرور زمان و با هدف کسب درآمد بیشتر و زیاده خواهی فعالان این عرصه، شایع شده و برخورد قطعی و مقابله موثر با چنین تخلفاتی مستلزم همیاری و همگرایی دیگر دستگاه‌ها خواهد بود و یقینا با کمک قوه قضائیه و تدابیر ماخوذه در این خصوص، رسالت اصلی به فعالیت دکه‌های مطبوعاتی باز خواهد گشت.
در پایان، نباید از این واقعیت دور شد که گسترش شبکه‌های اجتماعی و اطلاع رسانی مجازی (که البته بعضا با آسیب‌ها و مضرات خاص به خود نیز همراه است و در صورت عدم برخورداری از سواد رسانه‌ای می‌تواند سر منشاء مشکلات بسیاری در سطح افکار و اذهان عمومی جامعه شود) نیز در اُفت سرانه فروش جراید بسیار تأثیر گذار بوده است.
اساسا با سیر و روندی که در حال حاضر شاهد آن هستیم کم نیستند کارشناسانی که معتقدند در آینده‌ای نه چندان دور، می‌باید از روزنامه‌ها و جراید به شکل کنونی آن خداحافظی کرد.
امری که در حال حاضر نیز رگه‌هایی از آن در سطح جامعه دیده و مشاهده می‌شود و بسیاری از افراد و گروه‌های اجتماعی اخبار مورد نظر خود را به واسطه حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌نمایند و قطعا در آینده ظرفیت‌های شغلی موجود در حوزه روزنامه، چاپ و توزیع آن از بین خواهد رفت و فعالیت در این زمینه (بیش از پیش) به حوزه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی متمرکز خواهد شد.
انتهای پیام/