به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، محمود محمود خانی در نشست کارگروه کمیته پیشگیری از فساد اداری با تبیین وظایف ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی درزمینه اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، گفت: بررسی‌ها و آسیب شناسی پرونده‌های مفاسد اداری گویای این موضوع است که اغلب فساد‌های مالی مربوط به مزایده‌ها و مناقصات دولتی و عمومی است به همین منظور دبیرخانه‌ای برای نظارت بر این موارد تشکیل شد.
وی ضافه کرد: فساد‌های اصلی از طریق قرارداد‌های ترک تشریفات و واگذاری معاملات و پیمان‌ها به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و عمومی است که بعضا به لحاظ تبانی و با تضییع حقوق عمومی از طریق آن‌ها به پیمانکار‌های دست دوم منتقل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز با ابراز نارضایتی از نحوه عملکرد دستگاه‌های نظارتی، حراست‌ها و بازرسی‌ها خواستار نظارت سختگیرانه‌تر بر اجرای قوانین و مقررات در زمینه کاهش فساد اداری شد.
انتهای پیام/ک