در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «تی‌وی ای»، وزیر امور خارجه اسپانیا هشدار داد این اقدام ممکن است یک نبرد قانونی راه بیندازد او در ادامه تهدید کرد چناچه آمریکا به گفته خود عمل کند اسپانیا به سازمان تجارت جهانی مراجعه خواهد کرد. بورل اظهار کرد «این تایید دیگری است بر آنکه دولت آمریکا همکاری نمی‌کند و اقدامات فراسرزمینی را به اجرا درمی‌آورد که به نظر ما سوءاستفاده از قدرت است و ما مخالفت آن هستیم».
او همچنین به هشدار دولت ترامپ در خصوص ونزوئلا که می‌گوید همه گزینه‌ها بر روی میز است از جمله گزینه نظامی اشاره کرد و دولت آمریکا را با گروه تماس اتحادیه اروپا و برخی از کشور‌های آمریکای لاتین که قصد دارند با نیکلاس مادورو بر سر موضوع برگزاری انتخابات مجدد گفتگو کنند مقایسه کرد.
بورل گفت: «گروه تماس که ما بخشی از آن هستیم با دولت آمریکا خط مشی یکسانی ندارد. دولت آمریکا مانند گاو بازی است که می‌گوید به من نگاه کنید، تصویر تفنگم را خواهم کشید. ما کسانی را که طرح اسلحه‌شان را می‌کشند و آن را بر دوش دارند نمی‌خواهیم. در مقابل، ما خواهان راه حل مسالمت‌آمیز، مذاکره و دموکراسی هستیم».
اسپانیا، مانند بسیاری از کشور‌های اروپایی دیگر، به تبعیت از آمریکا خوان گوایدو، سرکرده مخالفان ونزوئلا، را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناخت. این در حالی است که مادرید سرمایه گذار مهم کوبا در اتحادیه اروپاست و می‌تواند همراه با دیگر کشور‌های عضو این اتحادیه تحت تاثیر آخرین اقدام واشنگتن قرار گیرد.
اتحادیه اروپا که سرمایه گذار اصلی در کوبا بوده و عمدتا در بخش گردشگری و ساخت و ساز این جزیره فعالیت داشته است پیش از این پیشنهاد اجازه اقامه دعوی در ارتباط با املاک توقیف شده کوبا را محکوم کرده و قول داده بود از همه ابزار‌های مناسب، از جمله پیگرد قضایی آمریکا در سازمان تجارت جهانی، برای مقابله با تاثیرات اقتصادی زیان آور آن استفاده کند.
در ماه مه سال جاری میلادی دولت ترامپ اعلام کرد قانون به اصطلاح هلمز-برتون که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید؛ اما فشار اتحادیه اروپا و کانادا باعث شد روسای جمهور متوالی در آمریکا به طور مرتب هر شش ماه یکبار -- البته تاکنون -- اجرای آن را به تعویق بیاندازند اجرایی می‌شود. به موجب این قانون آمریکایی‌های کوبا و یا سایر شهروندان آمریکا اجازه دارند در دادگاه‌های آمریکا علیه کسب و کار‌هایی که در املاک دولتی کوبا که در جریان یا پس از انقلاب سال ۱۹۵۹ توقیف شده اند فعالیت می‌کنند اقامه دعوی کنند. بسیاری از این کسب و کار‌ها متعلق به اروپایی‌هاست.
انتهای پیام/