رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی به موجب قانون اساسی دفاع از آزادی‌های مشروع، گسترش عدل و احقاق حقوق عامه را برعهده دارد، افزود: بر این مبنا قوه قضاییه از انواع آزادی‌های مشروع اعم از آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی در سایر شئون زندگی فردی و اجتماعی مردم حراست می‌کند و به هیچ نهاد، جریان، مقام و صاحب منصبی اجازه نمی‌دهد که آزادی‌های مشروع مردم را تهدید یا سلب کند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ که مبنای آن دستورالعمل رئیس وقت دستگاه قضایی مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بود، از عملکرد هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی که به موجب این قانون تشکیل شده است، قدردانی کرد و گفت: این هیئت بر اساس گزارش‌های دریافتی، بازرسانی را به مراکز انتظامی، دادسراها، محاکم، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اعزام می‌کند تا ادعا‌های مطروحه مورد بررسی قرار گیرد و از تهدید حقوق و آزادی‌های شهروندان جلوگیری به عمل آید.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: آنچه باید همگان مورد توجه قرار دهند، این است که مقوله حقوق شهروندی یک امر سیاسی و شعاری نیست که سیاسیون بخواهند از آن بهره برداری حزبی و جناحی کنند، بلکه یک امر واقعی، اعتقادی و حقوقی است که ریشه‌هایی محکم در قانون اساسی و سایر قوانین دارد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه با بیان چند نکته برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی در کشور تصریح کرد: یکی از ضروری‌ترین اقدامات، آموزش عمومی است. همه شهروندان باید از حقوق خود آگاه باشند تا نقض حقوق شهروندی کمتر اتفاق بیفتد. در این زمینه صدا و سیما، عموم رسانه‌ها و صاحبان تریبون وظیفه‌ای جدی بر عهده دارند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر ضرورت آموزش اختصاصی دست اندرکاران و عموم مدیران ادارات و سازمان‌ها خاطرنشان کرد: این آموزش نیز باید علی‌الدوام و مستمر باشد تا شاهد ثمرات آن باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، سومین نکته را بازنگری در قانون مصوب ۸۳ با توجه به مفاهیم و مصادیق جدید برشمرد و تصریح کرد: با گذشت ۱۶ سال قطعا نیازمند جمع‌بندی تجربیات، دستاورد‌ها و نقایص این قانون در مقام اجرا هستیم. ضمن اینکه لازم است متولیان حقوق شهروندی اعم از قوه قضاییه دیده شوند یعنی همان گونه که قانون اساسی نیز تصریح کرده است، دفاع از آزادی‌های مشروع یا به عبارتی تضمین حقوق شهروندی بر عهده دستگاه قضایی است، اما اجرا و رعایت آن بر عهده همه دستگاه‌هاست و باید در این عرصه نقش خود را به درستی ایفا کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه دستور داد: با رصد مجموع دستاورد‌ها و تجربیات موجود، معاونت حقوقی قوه قضاییه لایحه‌ای جامع را تهیه و در آن وظایف تک تک دستگاه‌های مسئول را پیش بینی کند تا ان‌شاءالله با یک کار کارشناسی قوی و دقیق، قانونی جامع، مشتمل بر مصادیق و مفاهیم جدید و مبتنی بر استاندارد‌های علمی در اختیار مردم و دستگاه‌ها قرار گیرد و به این ترتیب از حقوق شهروندی بیش از گذشته صیانت شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: این امر یکی از مهمترین گام‌هایی است که در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب اینجانب مبنی بر لزوم نگاه تحولی به دستگاه قضایی می‌توان برداشت و امیدواریم در این حوزه نیز شاهد تحولات عمیقی باشیم.
در ادامه این جلسه، اعضای هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی نقطه نظرات خود را بیان و به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.
انتهای پیام/