میزان تولید نفت خام و میعانات گازی و میزان پالایش نفت خام طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶
این کاهش صادرات نفت و میعانات گازی با توجه به وابستگی شدید بودجه جاری دولت به درآمد‌های نفتی، مشکلاتی را طی آن سال‌ها برای کشور ایجاد کرد که شایسته است یک راه‌حل اصولی و بلندمدت برای خنثی‌سازی تحریم‌های گاه و بی‌گاه آمریکا اتخاذ شود. این راه‌حل «پالایش و فرآورش» نفت خام و شکستن تک‌محصولی نفت به صد‌ها محصول پالایشی و پتروشیمیایی است که از نظر احجام صادراتی و نحوه تجارت تفاوت‌های زیادی با نفت خام دارند.
بیشتربخوانید : قمار نفتی بی‌نتیجه ترامپ
* تفاوت‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی در تجارت و تحریم‌پذیری
با توجه به صادرات نفت خام که در محموله‌های بسیار بزرگ (بعضاً ۲ تا ۳ میلیون بشکه) صورت می‌گیرد، این امکان برای آمریکا به‌وجود می‌آید که نفت‌کش‌های حامل نفت ایران را مورد رصد قرار دهد، و علاوه بر رهگیری نفت‌کش‌ها همچنان امکان تحریم مجدد بیمه محموله‌های نفتی و همچنین تحریم بانکرینگ، همچون دوران قبلی تحریم برای دولت آمریکا وجود دارد. به غیر از پتانسیل‌های تحریمی ایران، کیفیت و خواص شیمیایی و فیزیکی نفت خام ایران نیز تقریباً مشخص است و درنتیجه ادعا می‌شود که امکان شناسایی آن از این طریق وجود دارد. از طرف دیگر، مقاصد صادراتی ایران نیز محدود است به نحوی‌که ایران در حال حاضر سهم عمده نفت صادراتی خود را تنها به ۴۰ پالایشگاه در چند کشور از جمله چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، یونان و آفریقای جنوبی صادر می‌کند. مقاصد و خریداران محدود امکان تحریم نفتی را آسان‌تر می‌کند.
* صادرات فراورده‌های نفتی به‌جای نفت، راه‌حل اصلی بی‌اثرکردن تحریم
در شرایط تحریمی پیش‌ِرو، ایران دو راهکار بلندمدت و کوتاه‌مدت جهت بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی دارد. راهکار کوتاه‌مدت عرضه نفت در بورس و فروش نفت توسط بخش خصوصی است. راهکار بلندمدت، پالایش و فرآورش نفت خام است. در راهکار بلندمدت وزارت نفت می‌بایست به‌دنبال توسعه زنجیره ارزش در حوزه محصولات نفتی باشد و به‌سمتی حرکت کند که به‌جای فروش نفت خام، کالا‌های نهایی تولید و صادر نماید.
یکی از ویژگی‌های فراورش نفت خام و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده‌های نفتی، این موضوع است که صادرات بخش زیادی از فرآورده‌ها از طریق خودرو‌های سنگین، خط لوله و نهایتاً کشتی به کشور‌های همسایه صورت می‌گیرد. این نحوه از صادرات را می‌توان «توزیع از طریق شبکه مویرگی» نامید.
لازم به ذکر است که با فراوری نفت خام و تبدیل آن به فراورده‌های نفتی، تنوع محصولات تولیدی و متعاقباً تعداد و تنوع مشتری‌های جهانی نیز افزایش می‌یابد. تنوع مشتری‌های خارجی ایران مزایای زیادی دارد یکی از این مزایا از بین رفتن محدودیت‌های فروش نفت به چند کشور خاص است. این احتمال وجود دارد که چند کشوری که خریداران نفت ایران بودند، در صورت تحریم بازگشت تحریم‌های نفتی ایران میزان واردات خود را کاهش دهند، اما این امر با فروش فراورده‌های نفتی به مشتری‌های متنوع و فراوان بی‌اثر می‌گردد.
یکی دیگر از ویژگی‌های تنوع مشتری‌های خارجی در خرید فراورده‌های نفتی ایران، موضوع محدود شدن امکان رهگیری درآمد‌های خارجی کشور است، به‌عبارت‌دیگر با افزایش تعداد تراکنش‌های مالی با حجم‌های مالی کوچک، ریسک همکاری مالی با ایران کاهش می‌یابد. ذکر این نکته لازم و ضروری است که در دوره تحریم‌های قبلی جابه‌جایی پول محموله‌های بزرگ نفتی، با مشکل همراه بود، زیرا در آن دوران تراکنش‌های چند میلیون دلاری می‌بایست توسط بانک‌های بزرگ صورت می‌گرفت که به‌دلیل ریسک همکاری با ایران این جابه‌جایی پول با مشکلاتی همراه شد. در صورت فروش فرآورده‌های نفتی، حجم معاملات بانکی به تراکنش‌های چند هزار دلاری کاهش می‌یابد و جابه‌جایی پول توسط بانک‌های کوچک و حتی صرافی‌ها که رهگیری آنها برای سیستم مالی آمریکا دشوارتر است، امکان‌پذیر خواهد شد.
* عدم‌تمایل دولت‌ها در توسعه صنعت پالایشی
دولت‌ها به‌دلیل سود بالایی که در صنعت بالادستی نفت به‌معنای استخراج نفت و خام‌فروشی آن به‌عنوان انفال کشور وجود دارد، علاقه‌ای به درگیر کردن خود در صنعت پایین‌دستی ندارند. خام‌فروشی نفت به‌دلیل فروش اصل سرمایه کشور، از نقدپذیری بالا و کم‌دردسری برخوردار است، در مقابل سود صنایع پایین‌دستی یعنی صنایع پالایش و پتروشیمی ناشی از انجام خدمت و تبدیل به‌روی نفت است و در این صنایع، ماده سرمایه‌ای به یک ماده با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌شود، از حاشیه سود پایین‌تری برخوردار است، همین عامل موجب غفلت ایران از صنایع پایین‌دست نفت شده است.
یکی دیگر از موانع در ارتقا و همچنین افزایش ظرفیت پالایشی کشور، واگذاری پالایشگاه‌های موجود و همچنین واگذاری وظیفه توسعه و ساخت پالایشگاه‌های جدید به بخش خصوصی بدون حمایت‌های تنظیم‌گرانه و تسهیل‌گرانه از سمت دولت بوده است. با توجه به وجود طرح‌های پالایشی زیاد در کشور که هیچ کدام از مرحله تسطیح زمین و فنس‌کشی فراتر نرفته‌اند، می‌توان مهمترین علت عدم توسعه این صنعت را «کمبود منابع مالی بخش خصوصی» دانست.
* توسعه صنعت پالایش و پتروپالایشگاه‌ها معطل جذب فاینانس خارجی
تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و تأمین مالی از طریق جذب فاینانس خارجی دو راهکار دیگر برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت پالایش کشور است. اخذ وام صندوق توسعه ملی به‌دلیل صف طولانی درخواست‌کنندگان و همچنین عدم پرداخت تمامی نیاز مالی پروژه از سوی این صندوق، مسیر مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های ایجاد و توسعه پالایشگاهی نبوده است و نیست.
فاینانس یا تسهیلات خارجی راهکار دوم برای تأمین مالی این پروژه‌ها است که در این روش، کشور‌های خارجی عمدتاً ضمانت دولت ایران را از شرکت‌های خصوصی می‌خواهند، دولت هم طبیعتاً حاضر نیست به شرکت‌های بخش خصوصی ضمانت دولتی اعطا کند، به همین دلیل در مورد جذب فاینانس برای ایجاد و توسعه پالایشگاه‌ها در چند سال اخیر هیچ‌کدام با موفقیت همراه نبوده است و جذب فاینانس در حد تفاهم‌نامه و رایزنی باقی مانده است.
با توجه به عدم اهتمام حاکمیت به تأمین مالی صنعت پالایش، عدم کفایت سرمایه صندوق توسعه ملی و همچنین عدم تحقق فاینانس‌های خارجی برای توسعه این صنعت، مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاری مردمی را برای توسعه صنعت پالایشی پیشنهاد کرده است. در حال حاضر میزان نقدینگی به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بخش عظیمی از آن در حساب‌های پس‌انداز در بانک‌های تجاری در قبال دریافت سود بانکی فریز شده است. نمایندگان مجلس در طرح پیشنهادی بر موضوع جذب نقدینگی موجود کشور جهت افزایش ظرفیت پالایشی حساب ویژه‌ای کرده‌اند.
* طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی راهبردی برای هدایت نقدینگی به‌سمت تولید داخلی
در این راستا طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی توسط بختیار عضو کمیسیون انرژی تهیه شد و با امضای ۴۲ نفر از نمایندگان از جمله چندین نفر از اعضای کمیسیون انرژی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم گردید که کلیات و جزییات این طرح در کمیسیون انرژی تصویب شده و در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است.
در این طرح برای جذب سرمایه‌های مردمی پیشنهاد تنفس خوراک به‌مدت یک سال داده شده است. در سال نخست پس از بهره‌برداری از مجمتع پالایشی با تنفس خوراک از سوی وزارت نفت، هزینه سرمایه (سود سرمایه‌گذاری) میان مردم و سرمایه‌گذاران تقسیم می‌گردد، این در حالی است که مردم و سرمایه‌گذاران علاوه بر دریافت سود سرمایه‌گذاری خود از طریق تنفس خوراک یک‌ساله، سهام‌دار مجتمع پالایشی نیز هستند. لازم به ذکر است که پول حاصل از تنفس خوراک (طلب دولت) که در سال نخست جهت جذاب شدن پروژه در اختیار مردم و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، به‌عنوان یک وام ۱۲ ساله با نرخ سود ۴ درصد ارزی تقسیط و از سود حاصل از پالایشگاه به دولت و صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/