در این راستا، متولیان و کارشناسان بسیاری، ضمن انتقاد از روند موجود، خواستار جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان و حداقل نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها شدند تا از این طریق، هم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد و هم شفافیت مالی بالا رود.
در نهایت کار به جایی رسید که در زمستان سال گذشته، نمایندگان مجلس با وجود لابی‌های بسیاری که صورت گرفت، در خلال تصویب بودجه سال ۹۸، مصوب کردند که از ابتدای سال جاری، همه پزشکان مکلف به نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌های خود شوند. بر اساس این مصوبه که در قالب بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ آمده است، تاکید شده که تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف هستند در چارچوب آئین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب چهارم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
الزام پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان در حالی تصویب شد که ضمانت اجرایی خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است و همین موضوع می‌تواند کمک حالی برای پزشکان جهت دور زدن قانون باشد. چه بسا که راه‌های بسیاری نیز برای دور زدن این قانون وجود دارد. به عنوان نمونه پزشکان به راحتی می‌توانند با اخذ نقدی ویزیت و مبالغ مربوطه از مراجعه کنندگان، قانون را دور بزنند و یا اینکه بخشی را از طریق دستگاه کارتخوان و بخشی را به صورت نقدی اخذ کنند.
به هر حال آنچه که مشخص بوده این است که اقتصاد ایران راه برای دور زدن مسائل قانونی زیاد دارد و با توجه به نبود ضمانت اجرایی برای قانون‌های مختلف، فعالان حوزه‌های مختلف به راحتی اقدام به فرار از مسئولیت قانونی خود می‌کنند؛ بنابراین آنچه که بیش از هر مساله دیگری در حوزه مالیات پزشکان الزامی به نظر می‌رسد، آن است که پس از الزام قانونی نصب دستگاه کارتخوان، به کارگیری ضمانت‌های اجرایی دقیق برای جلوگیری از دور زدن قانون و بالا بردن شفافیت مالی است.
کارشناسان معتقدند که این ضمانت‌ها باید از سوی دستگاه‌های مختلف همچون مجلس و سازمان امور مالیاتی اجرایی شود تا ضمن ارائه گزارش دقیق و شفاف از میزان مالیات پرداخت شده از سوی پزشکان، وضعیت عمل به قانون نیز سنجیده شود.
بر این اساس، در گام اول، مجلس باید با تکیه بر وظیفه قانونی خود یعنی نظارت بر حسن اجرای قانون، نمایندگانی را به صورت تصادفی، به مطب‌های پزشکی بفرستد تا گزارشی از عملکرد پزشکان در نصب دستگاه کارتخوان تهیه و به صورت میانگین اعلام شود که تاکنون چند درصد از پزشکان به این قانون عمل کرده‌اند.
همچنین، در گام بعدی و در جهت بالا بردن ضمانت اجرای قانون، باید با راه اندازی سامانه و یا شماره تلفن ویژه‌ای، از مردم خواسته شود که در زمان مراجعه به مطب‌ها، زمانی که با عدم وجود دستگاه کارتخوان و یا الزام به اخذ نقدی وجه، مواجه می‌شوند از طریق سامانه و یا شماره تلفنی خاص، این موضوع را به اطلاع ناظرین برسانند.
علاوه بر اینها، دستگاه‌های ناظر می‌توانند با استفاده از راه‌های بسیار دیگری که در چارچوب وظایف آنها است، بر حسن اجرای این قانون نظارت داشته و با در نظر گرفتن تنبیه‌هایی، در صورت مواجه با متخلفان، برخورد قانونی کنند.
به گزارش مهر، بی شک ملزم شدن پزشکان به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه پوز (کارتخوان) در مطب از یک‌سو باعث سهولت پرداخت هزینه‌های درمانی و از سوی دیگر، موجب ایجاد شفافیت در درآمد پزشکان و اخذ مالیات متناسب با درآمد و عدالت مالیاتی می‌شود، اما اینکه این قانون تا چه حد جدی گرفته شود یک چالش جدی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
منبع:مهر
انتهای پیام/