اسدالهی در گفت‌وگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
معاون نظارت مجلس توضیحاتی درباره آخرین وضعیت روند تحقیق و تفحص ها در مجلس ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانونگذاری، وظیفه نظارت بر اجرای قانون را نیز به عهده داشته و طبق اصل ۷۶ قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؛ بر این اساس تحقیق و تفحص یکی از مواردی است که نمایندگان در صورت تشخیص می‌توانند، انجام دهند و در حیطه اختیارات آنان محسوب می‌شود.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کند و هیئت رئیسه قوه مقننه نیز ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذ‌یربط برای رسیدگى ارجاع می‌دهد. کمیسیون مربوطه نیز موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذىربط دعوت کرده و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع کند و تا مدت ۱۰ روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد؛ این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذ‌یربط ارجاع مىشود.
هیئت تحقیق و تفحص طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۶ ماه فرصت دارد تا گزارش نهایی خود را برای قرائت در صحن علنی پارلمان به کمیسیون مربوطه ارائه کند؛ البته در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس زمان تحقیق و تفحص تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.
بر این اساس برای آگاهی از آخرین وضعیت تحقیق و تفحص ها در مجلس دهم با غلامرضا اسداللهی معاون نظارت مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
۴۷ تحقیق و تفحص در مجلس دهم/ فقط ۳، ۴ مورد از آنها مختومه شده است
باشگاه خبرنگاران جوان: تاکنون چند تحقیق و تفحص در این دوره مجلس انجام و چه تعداد از آنها مختومه شده است؟
اسدالهی: یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس برابر قانون اساسی و آیین نامه داخلی بحث تحقیق و تفحص است؛ در این دوره مجلس شورای اسلامی تعداد تحقیق و تفحص‌ها بسیار زیاد بود و تا به حال ۴۷ مورد تحقیق و تفحص داشتیم که از این تعداد فقط ۳، ۴ مورد از آن به درخواست خود نمایندگان متقاضی مختومه شده است.
تعداد زیادی از این تحقیق و تفحص‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است، تعدادی از این‌ها هم بعد از نهایی شدن گزارش آن در صحن مجلس قرائت شده و با توجه به تخلفاتی که در آن اتفاق افتاده برای رسیدگی به جرائم و تخلفات به دستگاه قضایی ارسال شده است.
در مجموع در این دوره مجلس با توجه به اینکه تحقیق و تفحص‌ها زمانبر است و از طرفی نتایجی که مطلوب نمایندگان مجلس است در این فرصت زمانی به دست نمی‌آید، گرایش نمایندگان بیشتر از ابزارهای دیگر همچون ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس است که این امکان و اختیار را به وکلای ملت داده تا در صورتی که یک خلاف قانونی یا انحرافی از چارچوب‌های قانونی مشاهده کنند تعدادی از نمایندگان تخلفات را بررسی کنند، لذا این درخواست در کمیسیون‌های مربوطه مطرح می‌شود و نهایتاً اگر صحن مجلس بر یافته‌های کمیسیون مبنی بر خلاف قانونی بودن صحه بگذارد به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.
تغییر رویکرد نمایندگان برای استفاده از سایر ابزارهای نظارتی
باشگاه خبرنگاران جوان: تعداد درخواست های نمایندگان برای استفاده از ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس نسبت به ادوار گذشته چه مقدار بوده است؟
اسدالهی: تعداد پرونده‌هایی که در اجرای ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس تشکیل شد، بیشتر از ادوار گذشته است، باتوجه به اینکه رویکردی در مجلس دهم در دستور کار قرار گرفت که کمتر از تحقیق و تفحص استفاده شود و نمایندگان از ابزارهای نظارتی دیگری استفاده کنند.
تحقیق و تفحص زمانبر است/ پیشنهاد تغییر آیین‌نامه مجلس برای استفاده از کارشناسان خبره برای کمک به هیئت‌های تحقیق و تفحص
باشگاه خبرنگاران جوان: برخی این نقد را به مجلس دارند که تحقیق و تفحص‌هایی که کلید می‌خورد آنطور که باید نتیجه آن حتی در صورت مختومه شدن به مردم گزارش داده نمی‌شود، علت این امر چیست؟
اسدالهی: تحقیق و تفحص در قانون یکی از ابزارهای نظارتی است که در مراحل نهایی باید از آن استفاده شود، نماینده‌ای اگر خلاف قانون مشاهده کرد ابتدا باید به دستگاه اجرایی مربوطه تذکر دهد، اگر با تذکر آن تخلف رفع نشد باید از وزیر یا حتی رئیس جمهور در کمیسیون مربوطه از او سوال کند، اما اگر از پاسخ‌گویی بازهم قانع نشد و رویه خلاف قانون ادامه داشت، در نهایت ممکن است به تحقیق و تفحص برسد.
تحقیق و تفحص زمانبر است و پس از تصویب در مجلس نمایندگان متقاضی باید برای عضویت در هیئت تحقیق و تفحص انتخاب شوند، بعد از انتخاب اعضا باید ابلاغ‌های آنها از ناحیه ریاست مجلس صادر شود، سپس آنها باید با همکارانی را به کار بگیرند، همکارانی که نمایندگان به کار می‌گیرند بعضا تخصص لازم را برای بحث نظارتی ندارند، ما برای رفع این نقیصه هم پیشنهاد کردیم که آیین نامه اصلاح شود و نمایندگان هیئت تحقق و تفحص از کارشناسان خبره دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور استفاده کنند تا بتوانیم این نقیصه را رفع کنیم.
تحقیق و تفحصی که دو وانت مستندات داشت/ گزارش‌های تحقیق و تفحص انشای حقوق ندارد/ خلاصه گزارشات تهیه نمی‌شود
بعد از آن هم نمایندگان تحقیقات میدانی خود را انجام می‌دهند و باید گزارش نهایی خود را تدوین کنند که این امر هم طولانی و زمانبر است به طور مثال ما تحقیق و تفحصی داشتیم که دو ماشین وانت حجم مستندات آن شد، اگر بخواهیم این مستندات راه جمع آوری و جمع بندی کنیم زمان زیادی صرف خواهد شد، از طرفی دیگر به دلیل مشکلاتی که وجود داشت ما برای تحقیق و تفحص و برخی ابزارهای نظارتی، آسیب‌شناسی کردیم و متوجه شدیم که بعضی از مشکلات تحقیق و تفحص‌ها در نگارش گزارش آنهاست، گزارش‌ها نگارش انشای حقوقی ندارند و خلاصه گزارشی که به دستور آیین نامه داخلی مجلس باید تهیه می‌شد، آماده نمی‌شوند.
این گزارش‌ها در دستگاه قضایی می‌رفت، در آنجا می‌ماند و به آن رسیدگی نمی‌شد؛ لذا ما جلساتی را با دادستان تهران برگزار کردیم برای بررسی این وضعیت به این نتیجه رسیدیم که باید خلاصه گزارش از تحقیق و تفحص‌ها تهیه شود؛ از طرفی هم مستندات گزارش‌ها صفحه بندی و مشخص نبودند، دادستان تهران هم اعلام کرد که برای یک پرونده تحقیق و تفحص ۱۰ نامه نوشته، اما هنوز مجلس پاسخی برای ما ارسال نکرده است.
در مجلس شورای اسلامی هم این موضوع متولی خاصی نداشته است، لذا مدتی است که این موضوع به صورت متمرکز به معاونت نظارت مجلس محول شده که ارجاعات کمیسیون‌ها به دستگاه قضایی پیگیری شود؛ البته بحث کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جداست و کمیسیون‌های دیگر از ناحیه معاونت نظارت مجلس باید پیگیری شود، بر این اساس مجموعه این مسائل باعث شد که تحقیق و تفحص‌ها منجر به نتیجه این نشود.
فرمت جدید خلاصه گزارش تحقق و تفحص‌ها تهیه شده است
از طرفی وقتی یک گزارش ۳۰۰ تا ۵۰۰ صفحه‌ای توسط بازرس مطالعه می‌شد آن بازرس خیلی نمی‌توانست جرم و تخلفات را پیدا کند و هم مستندات وجود نداشته است، ما از مجموعه این مشکلات و آسیب‌ها به این نتیجه رسیدیم که خلاصه گزارش باید تهیه شود، لذا جلساتی را با قضات دیوان عالی کشور و تعدادی از صاحبنظران بازرسی کشور داشتیم و شکل و فرمت خلاصه گزارش تحقق و تفحص‌ها را تهیه کردیم.
بعد از جلساتی که با دادستان تهران گذاشتیم، قرار شد این‌ها از ناحیه معاونت مجلس پیگیری شود و هر کجا که لازم بود مستندات تکمیلی از ناحیه ما ارسال شود، همچنین قرار شد تا در صورت لزوم نماینده‌ای حقوقی برای توضیح یا دفاع از گزارش تعیین شود، خوشبختانه این رویه در حال انجام است.
تحقیق و تفحص‌های بی نتیجه ادوار گذشته در معاونت نظارت مجلس نگهداری می‌شوند
باشگاه خبرنگاران جوان: نتیجه تحقیق و تفحص‌های ادوار مجلس که هنوز به جمع بندی نرسیده است، چه می‌شود؟
اسدالهی: تحقیق و تفحص‌هایی که در ادوار گذشته انجام شده است که اصلاً به این دوره مربوط نیست و نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص دیگر در مجلس شورای اسلامی حضور ندارند، بعضی مستنداتی که جمع‌آوری شده خیلی قابل جمع بندی نیست، لذا طبق دستوری که لاریجانی رئیس مجلس دادند قرار شد که همه این‌ها به صورت متمرکز در معاونت نظارت مجلس نگهداری شود.
معتقدم با تمهیدات جدیدی که دیده شد و جلساتی که با دستگاه قضایی داشتیم، بتوانیم نقایص تحقیق و تفحص‌ها را حل کرده و گزارش‌هایی که از مجلس تحت عنوان ارجاعات قضایی می‌روند سریع‌تر به نتیجه برسانیم.
هزینه تحقیق و تفحص ۳۰ میلیون تومان شده است/تحقیق و تفحص ۴۰۰ میلیونی هم داشته‌ایم
باشگاه خبرنگاران جوان: هزینه هر تحقیق و تفحص چقدر است؟
اسدالهی: قبلاً مبلغ آن بیشتر بود و هزینه خیلی از تحقیق و تفحص‌ها مبسوط دیده می‌شد، به همین دلیل زمانبر بودند، اما در حال حاضر برای هر تحقیق و تفحص حدود ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود، البته رونوشتی همزمان که ابلاغات صادر می‌شود به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ارسال می‌شود که هیئت تحقیق و تفحص با آنها همکاری داشته باشند.
بعد از رویه جدیدی که برای تحقیق و تفحص پیش گرفتیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که نهایتاً ۳۰ میلیون تومان به نمایندگان تحقیق و تفحص کننده بدهند، در حالی که در گذشته حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان هم داشته‌ایم، چرا که محور‌های برخی از این تحقیق و تفحص‌ها زیاد بود؛ لذا سعی کردیم در این دوره از مجلس این امر را به حداقل برسانیم و هیئت تحقیق و تفحص از امکانات تشکیلات دولتی برای استقرار هیئت و از کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی استفاده کنند تا حداقل هزینه را بتوانیم داشته باشیم.
انتهای پیام/