دادستان عمومی و انقلاب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: پرونده‌ای در زمینه قاچاق دام غیرمجاز برای رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی این استان تشکیل شد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ،و به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه حجت الاسلام علی موحدی راد روز دوشنبه گفت: قاچاق دام در سایر استان‌ها به این گونه است که دام از کشور خارج می‌شود، اما در سیستان و بلوچستان این موضوع کاملا متفاوت است.
وی ادامه داد: به منظور تامین نیاز مردم و تعادل بازار، دام از خارج کشور وارد سیستان و بلوچستان می‌شود، اما مشکل اصلی در واردات دام از حوزه افغانستان و پاکستان احتمال وجود برخی آلودگی‌ها است.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان ادامه داد: این دام‌ها اگر به صورت قاچاق به عمق کشور برود ممکن است بیماری‌های مشترک بین انسان و دام را باعث شود و مشکلاتی به وجود آورد.
وی افزود: بر اساس مقررات، دام وارداتی به سیستان و بلوچستان باید در همین استان قرنطینه و سپس تحت نظارت دامپزشکی کشتار و گوشت آن وارد عمق کشور شود و مشکل ما ورود دام زنده به مرکز است.
حجت الاسلام موحدی راد بیان کرد: در این زمینه افرادی با همکاری برخی از کارکنان جهاد کشاورزی و استفاده از پلاک‌هایی که برای دام‌های معاینه شده بومی استفاده می‌شود دام‌های غیرمجاز قاچاق را به نام دام داخلی و کنترل شده به عمق کشور می‌بردند.
وی ادامه داد: افرادی در این زمینه بازداشت شدند و تاکنون پرونده‌ای برای مدیرکل سابق جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تشکیل شده که پس از اینکه دلایل جمع آوری شود نسبت به احضار و تحقیق از وی اقدام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: برای متهم اصلی پرونده مشهور به «قورباغه مکران» و برخی از افراد نیز که در جرم مشارکت و معاونت داشتند کیفرخواست صادر شده و پرونده در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است.
وی افزود: نیروی انتظامی در مرحله نخست اموال زیادی از متهم توقیف کرد که البته برخی اسناد به نام اشخاص دیگری بود و قریب به ۱۸۰ ملک در مشهد، تهران، البرز و سیستان و بلوچستان توقیف شد.
حجت الاسلام موحدی راد با بیان اینکه ارزش املاک کشف شده از متهم بیش از ۵۰ میلیارد تومان است افزود: در زمانی که ما در حال رسیدگی به پرونده بودیم تمامی اسنادی که به نام خود متهم، ۲ همسر و فرزندانش بود تقاضای ضبط به نفع دولت کردیم.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه برخی از اموال که به نام اشخاص غیر بود در بررسی‌های انجام شده آن‌هایی که دلیل و مدرکی وجود نداشت که ناشی از مواد مخدر و یا با متهم در ارتباط باشند با توجه به اینکه سند مالکیت به نام اشخاص بود آزاد کردیم و فقط اسنادی که به نام خود متهم و بستگان درجه یک وی بود بازداشت است که تقاضای ضبط آن از طرف دادگاه انقلاب داده شده است.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: پرونده قتل استاد دانشگاه زابل امنیتی نیست و موضوع ترور کاملا منتفی است و بر اساس گزارش نیروی انتظامی این خانم در یک سال گذشته از ناحیه برخی افراد تهدید شده بود و احتمالا موضوع خانوادگی بوده و هم اینک پلیس در حال انجام تحقیقات است.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: دستگاه‌های امنیتی و انتظامی همچنان در حال بررسی‌ها و تحقیقات مربوطه هستند.
وی ادامه داد: برخی از متهمان به پاکستان گریختند و عده‌ای دیگر از آنان نیز در رصد نیرو‌های امنیتی و اطلاعاتی قرار دارند که در فرصت مناسب نسبت به دستگیری آن‌ها اقدام خواهد شد.
انتهای پیام /پ