به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، عملکرد آمریکا در قبال موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از جمله پروتکل کیوتو و توافق آب و هوایی پاریس، نشان می‌دهد که این کشور صرفاً به دنبال تأمین منافع ملی خود است. تائید اولیه معاهدات مطرح‌شده از سوی دولت آمریکا در دوران دموکرات‌ها و خروج از آن‌ها در دوران جمهوری‌خواهان به دلایل اقتصادی، مؤید این موضوع است.
اولویت منافع ملی بر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در بین کشور‌های صنعتی به‌خصوص آمریکا، بیشتر از سایر کشور‌ها به چشم می‌خورد. پروتکل کیوتو و موافقت‌نامه پاریس از جمله معاهده‌های بین‌المللی است که آمریکا عملکردی نامناسب در آن‌ها داشته است. پیمان کیوتو به‌عنوان اولین و جامع‌ترین پروتکل بین‌المللی در حوزه زیست‌محیطی بود. بر اساس مبانی علمی این موافقت‌نامه، افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای انسان‌ساخت بعد از دوران انقلاب صنعتی، عامل اصلی افزایش دمای کره زمین است. از همین رو باید انتشار این گاز‌ها کاهش یابد.
این پروتکل که در سال ۱۹۹۷ در اجلاس سالانه اعضاء کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) به تصویب کشور‌های حاضر رسیده بود، عامل اصلی این افزایش انتشار را هم کشور‌های توسعه‌یافته معرفی کرده بود. از همین رو، مطابق پروتکل کیوتو از کشور‌های توسعه‌یافته از جمله آمریکا، خواسته‌شده بود که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را نسبت به سال ۱۹۹۰ که سال اوج انتشار این گاز‌ها بوده، به میزان ۵.۲ درصد کاهش دهند.
عملکرد نامناسب آمریکا در پروتکل کیوتو
کشور آمریکا که در آن دوره با انتشار ۳۶ درصد از کل انتشار گاز‌های گلخانه‌ای کشور‌های صنعتی و ۲۳ درصد از کل انتشار در مقیاس جهانی جزء کشور‌های اصلی منتشرکننده گاز‌های گلخانه‌ای بود با تائید اولیه این پروتکل باعث اجماع بر سر این پروتکل شد. در ادامه، اما سنای آمریکا به این دلیل که پروتکل کیوتو، تنها کشور‌های توسعه‌یافته را موظف به کاهش انتشار کرده است، مانع از پیوستن آمریکا به این پروتکل شد.
سنای آمریکا با تصویب طرحی به نام برت-هاگل (نام دو سناتور جمهوری‌خواه و پیشنهاددهنده طرح) اعلام کرد که در صورت نپیوستن کشور‌های در حال توسعه به هر معاهده‌ی بین‌المللی که اشاره‌ای غیرمستقیم به پروتکل کیوتو نیز داشت، دولت آمریکا نمی‌تواند به آن‌ها ملحق شود. از همین رو آمریکا به پروتکل کیوتو نپیوست. این اتفاق در زمان ریاست جمهوری جورج بوش جمهوری‌خواه رخ داد درحالی‌که در زمان ریاست جمهوری کلینتون دموکرات، آمریکا با این پروتکل موافقت کرده بود.
موظف نشدن کشور‌های درحال‌توسعه مانند چین و هند به کاهش انتشار و نیز متعهد شدن کشور‌های توسعه‌یافته به ارائه کمک‌های مالی و فناوری به کشور‌های در حال توسعه از دلایل اصلی نپیوستن آمریکا به پروتکل کیوتو عنوان شد. البته کشور‌های اروپایی نیز با وجود ماندن در این پیمان به تعهدات خود پایبند نماندند. بررسی عملکرد آمریکا در موافقت‌نامه پاریس نیز نشان می‌دهد که این کشور چنین روندی را طی کرده است.
بازی فیل و الاغ از کیوتو تا پاریس
موافقت‌نامه پاریس، بعد از شکست پروتکل کیوتو در سال ۲۰۱۲ و رایزنی سه‌ساله کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) و نیز حمایت کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه در اجلاس بیست و یکم در شهر پاریس به تائید اولیه کشور‌های عضو رسید. این موافقت‌نامه نیز مانند پروتکل کیوتو، خواستار کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای انسان‌ساخت شده است. تفاوت بسیار مهم این دو معاهده این است که موافقت‌نامه پاریس برخلاف پروتکل کیوتو، کشور‌های درحال‌توسعه را هم موظف به کاهش انتشار کرده است.
دولت آمریکا در زمان ریاست دموکرات‌ها با حمایت از این موافقت‌نامه و تائید اولیه آن، تلاش کرد تا سیار کشور‌ها را نیز برای پیوستن به توافق پاریس تشویق نماید. در ادامه، اما با روی کار آمدن جمهوری‌خواهان دولت آمریکا در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که از این موافقت‌نامه خارج خواهد شد. ضرر‌های اقتصادی از جمله حذف بیش از ۶.۵ میلیون شغل و ارائه کمک‌های بین‌المللی به کشور‌های در حال‌توسعه در راستای اجرای طرح‌های کاهش انتشار از اصلی‌ترین استدلال‌های دولت آمریکا برای خروج از موافقت‌نامه پاریس است.
نکات مطرح‌شده نشان می‌دهد که بدعهدی و کارشکنی در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی به دلیل اولویت بخشیدن به منافع ملی، امری پرتکرار در سیاست خارجی کشور‌های توسعه‌یافته از جمله آمریکاست. این عملکرد آمریکا به‌عنوان یکی از عاملان اصلی افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در حالی است که کشوری مانند ایران که نقشی در روند تاریخی افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نداشته است، متعهد به کاهش ۱۲ درصدی انتشار این گاز‌ها شده است.
حال سؤال اینجا است که چرا ایران که در مجموع منابع نفت و گاز، رتبه نخست دنیا را دارد باید از منابع ارزشمند انرژی خود در راستای موافقت‌نامه پاریس چشم‌پوشی کند؟ چشم‌پوشی که موجب توقف یا کندی توسعه اقتصادی کشور در سال‌های آینده خواهد شد. این در حالی است که مهم‌ترین کشور منتشرکننده گاز‌های گلخانه‌ای یعنی آمریکا برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اشتغال در حوزه انرژی از موافقت‌نامه پاریس خارج می‌شود.
انتهای پیام/