طبق بررسی ها، شاخص دسترسی مسکن از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متر مربعی به کل درآمد متوسط خانوارهای شهری محاسبه میشود و مفهوم عدد به دست آمده، قدرت مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن برای صاحب خانه شدن را نشان میدهد.
هر چقدر قیمت مسکن تحت تاثیر جهشهای دورهای افزایش پیدا کند و در مقابل، قدرت خرید خانوارها از تقویت سقف ریالی تسهیلات بانکی یا بهبود درآمد سالانه، محروم بماند، شاخص دسترسی به مسکن افزایش پیدا میکند که نشانگر بدتر شدن وضعیت متقاضیان مسکن است.
طبق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران در فروردین امسال، ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان است که نشان میدهد با توجه به سطح درآمدی افراد جامعه چند دهه زمان خواهد برد تا فردی بتوانند مسکنی برای خود خریداری کند.
در این میان وام مسکن که از گذشته برای خرید خانه پیش بینی شده بود با توجه به سطح قیمتها دیگر خاصیت خود را از دست داده و عملا کارکردی ندارد و خانوارها نمیتوانند برای خرید خانه بر روی آن حساب کنند.
این موضوع موجب شده تا کارشناسان براین موضوع هم عقیده باشند که با توجه به روند صعودی قیمتها بازار مسکن در آینده وارد رکود خواهد شد.
در این باره ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: به منظور رونق بخش مسکن یازدهم اردیبهشتماه از بستهای رونمایی کردیم که بر مبنای آن به فضاهای جدیدی وارد خواهیم شد که تاکنون یا وارد نشده و یا کمتر وارد شده بودیم.
وی افزود: تا پیش از این از سقفهای تسهیلات ثابت استفاده میکردیم؛ یعنی همه متقاضیان دهکهای سوم تا هفتم که گروه هدف، از سقف تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی استفاده میکردند در حالی که در بسته جدید پیشنهاد دادهایم که بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقفهای تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کند که اجرایی شدن این پیشنهاد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.
در این باره مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: حل مسکن را از چند زاویه میتوان مدنظر قرار داد که یکی از آن افزایش قدرت خرید یا استطاعت خرید خانوار است، یعنی اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده در مقابل بتوانیم توان خرید خانوار را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه توانایی خریدخانوارها از چند بخش تامین میشود افزود: بخش از قدرت خرید از پس اندازهای گذشته تامین میشود، بخش هم به درآمدهای جاری و درآمدهای انتظاری آینده مربوط میشود که خانوار مطمئن باشد که میتاند هزینهها را بازپرداخت کند.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: بخش دیگری از قدرت خرید از طریق تسهیلات بانکی تامین میشود که این موضوع منوط به این است که وام به میزان کافی در اختیار باشد و شرایط سود و بازپرداخت مناسبی داشته باشد.
سلطان محمدی ادامه داد: در شرایط فعلی میزان اعتبارات بانکی که میتواند برای خرید اختصاص یابد در حد مورد نیاز نیست و دولت و بانک مرکزی باید به میدان بیایند که این موضوع مشکلاتی را ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: بازار مسکن نیازمند راه حل درازمدت است و با مداخله چندماهه یا چند ساله نمیتوان آن را حل کرد بلکه باید سرمایه گذاری افزایش و زیرساختهای تولید مسکن بهبود یابد و تورم کنترل شود.
کارشناس بازار مسکن در مورد بسته جدید رونق مسکن برای پرداخت تسهیلات نیز اظهار کرد: باید اعتبارات دسترس برای بخش مسکن را به حد قابل توجهی افزایش داد تا بتواند افزایش شدید قیمتهای مسکن را خنثی کند و اصلاحاتی که بر روی وام مسکن در حال صورت گرفتن است مناسب است، اما عمق محدودی خواهد داشت، اینکه بتوان افزایش قابل توجهی روی میزان وام صورت گیرد یا شرایط به طرز بسیار مطلوبی تغییر کند هم اکنون وجود ندارد.
منبع:میزان
انتهای پیام/