دادستان کل کشور: ۲۵۰۰ پرونده اعطای ارز به افراد و شرکت‌ها به دستمان رسیده است/ لایحه «حقوق عمومی» بزودی به مجلس ارسال می‌شود/ منشأ تمامی فساد‌های اخیر کوتاهی مسئولان بود

دادستان کل کشور گفت: ۲۵۰۰ پرونده اعطای ارز به افراد و شرکت‌ها به دستمان رسیده است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب تهران که امروز (شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه) برگزار شد، اظهار کرد: دوره کاری هر فردی آغاز و پایانی دارد و خوشا به حال فردی که مردم از کار او رضایت داشته باشند و در دوره کاری خود شاهد کار سنگین آقای دولت آبادی بودم.

دادستان کل کشور گفت: شاهد بودم که آقای دولت آبادی تا ساعات پایانی شب در دفتر کار خود مشغول به کار بود و دادستان جدید تهران هم بداند که کار در دادستانی تهران ساعت ندارد.

وی افزود: برای دادستانی تهران چندین گزینه مطرح شد و در نهایت آقای القاصی مهر انتخاب شد.

دادستان کل کشور بیان کرد: جایگاه دادستانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران جایگاه خطیری است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: اختیارات دادستانی در مقایسه با دادستان کل کشور گسترده‌تر است و دادستان به عنوان اینکه یک قاضی ایستاده و قانون مسئولیت زیادی به او داده است و وظیفه دادستان رسیدگی و تعقیب شکایات مردم است.

وی خطاب به دادستان جدید تهران گفت: در محیط کار شما باید به روی مردم باز باشد و رضایت مردم شرط موفقیت شما است و اینجا شهر تهران است و ۱۰ میلیون جمعیت دارد و استان فارس نیست و راه رضایتمندی مردم را باید با تدبیر پیدا کرد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: مسئولیت دوم دادستان رسیدگی به حقوق عمومی است، اموری که شاکی خصوصی ندارد، اما مورد مطالبه مردم است و اینجا دادستان باید ورود پیدا کند که در این حوزه مسائل گسترده است.

حجت الاسلام و  المسلمین منتظری گفت: از زمان کار بنده در دادستانی کل کشور، به مسئله حقوق عمومی ورود کردیم و در سال اول رئیس سابق دستگاه قضایی در این موضوع تردید داشتند، اما بعد از یک سال خودشان طرفدار پرو پا قرص آن شدند.

وی افزود: طی چهل سال انقلاب دستور العملی در رابطه با حقوق عمومی در مقام اجرا و سیاست گذاری نداشتیم و سال گذشته لایحه آن در دستگاه قضایی نوشته شد و به زودی به مجلس می‌رود.

دادستان کل کشور گفت: ایجاد امنیت از وظایف مهم دادستان است و حال اگر فردی در هر حوزه‌ای به دادگاه مراجعه می‌کند، وظیفه دادستان است که امنیت قضایی این فرد را تأمین کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: مبارزه با فساد مهم است و این موضوع تنها متوجه قوه قضاییه نیست، بلکه ما معتقد هستیم و ثابت می‌کنیم که مبارزه با فساد اولا متوجه دستگاه‌های اجرایی است و دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل کنند که مسیر فساد بسته شود و آن‌ها باید جلوی منشأ فساد را ببندند، از وزیر گرفته تا استانداران و بانک‌ها و تمام دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل کنند که منشأ فساد بسته شود.

وی افزود: در فساد‌های اخیر شاهد بودیم که منشأ تمام آن‌ها کوتاهی مسئولان بوده است و چرا باید بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همه دهد که فساد ایجاد شود و بنده بعد از تلاش زیاد توانستم لیست ۲ هزار و ۵۰۰ نفری که ارز دولتی را گرفتند، پیدا کنم و امروز به پرونده ۱۵۰ نفر رسیدگی شده است و اگر بانک مرکزی از روزی که ارز را گرفته و به آقای فلانی داد، نظارت می‌کرد فساد ایجاد نمی‌شد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در بحث قاچاق کالا و کارت‌های بازرگانی اگر نظارت کامل در مبادی این امور انجام می‌شد، قطعا شاهد این حجم فساد نبودیم.

وی افزود: مجلس مسئول است و نمایندگان مجلس هم باید نماد مبارزه با فساد باشند، اما آیا این چنین است؟

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: بعد از کشف فاسد، نوبت دستگاه قضایی است و بنده به عنوان دادستان کل کشور اعلام می‌کنم که هر کجایی که دولت، مجلس، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی بخواهند کمک می‌کنیم و بعد از آن از هیچ کوتاهی نمی‌گذریم.

بیشتر بخوانید: دادستانی در مبارزه با گرانفروشی‌‌ها حرف اول را می‌زد

وی با بیان اینکه امروز مبارزه با فساد از ضروریات کشور است، افزود: دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است و دادسرا‌ها در حوزه مبارزه با جرم مسئولیت مستقیم دارند و باید در تمام مسائل حضور داشته باشند و گستردگی تهران ویژگی خودش را دارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: دادستانی تهران با پرونده‌های مهم و ملی مواجه است و حوزه صلاحیت تهران ویژگی مهمی است و پرونده‌های ملی و بین المللی به دادستانی تهران می‌آید.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: دادستانی تهران دارای ۳۳ ناحیه است که ۱۷ ناحیه آن تخصصی است و باید ۸۱۲ قاضی داشته باشد که ۶۸۰ قاضی دارد.

وی گفت: کارکنان دادسرای تهران باید ۳ هزار و ۳۵۹ نفر باشد که از این تعداد فقط ۲۱۰۴ نفر مشغول به کار هستند که از ۲۱۰۴ نفر هم فقط حدود یک هزار نفر رسمی هستند و ما بقی از جا‌های دیگر مانند شورای شهر و شهرداری به صورت ماموریتی کار می‌کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: میزان پرونده‌ها به شعبات زیاد است و گاهی در یک شعبه ۱۰۰ پرونده وجود دارد و بدترین وضعیت در دادسرا‌ها از نظر حجم کار و ساختمان‌ها و تعداد کارکنان مربوط به تهران است و هیچ استانی مانند تهران نیست.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: در نیمه دوم سال گذشته به این نتیجه رسیدم تهران نیاز به بازرسی دارد و معاونت نظارت تمام دادسرای تهران را نظارت کرد و مجموعه خوبی در دادسرای تهرات به دست آمد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

وی افزود: مطالعات ما و بررسی‌ها نشان می‌دهد که دادسرای تهران به شدت به اصلاح ساختار نیاز دارد.

دادستان کل کشور بیان کرد: اصلاح ساختار از ضروریات دادسرای تهران است که دادستان جدید تهران باید انجام دهد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: نکته‌ای که در حکم انتصاب رهبری برای رئیس قوه قضاییه تأکید شد، زمانبندی است و دادستان تهران باید تمام کار‌های خود را با زمانبندی انجام دهد.

وی افزود: دادسرای تهران ویژگی خاصی دارد و وضعیت آن مورد رضایت نیست و این نارضایتی ناشی از کار آقای دولت آبادی نیست. زمانی که آقای دولت آبادی می‌بیند که به جای کارمند رسمی قوه قضاییه، کارمند شهرداری نشسته چه کار می‌تواند انجام دهد؟ آیا این برای ما شرم‌آور نیست و کلید این مشکلات دست دولت است و دولت باید به ما اجازه استخدام دهد.

دادستان کل کشور گفت: بنده از دادستانی تهران توقع دارم مسیر تحولی که مد نظر رهبر و رئیس قوه قضاییه است را اجرا کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است و کاری فرا قوه‌ای است و باید به جدیت پیگیری شود. ما در دوره آخر کار آیت الله آملی لاریجانی توانستیم موضوع پیشگیری از وقوع جرم را جا بیندازیم که دوره کاری ایشان به اتمام رسید و دادستان‌ها باید پیشگیری را پیگیری کنند.

وی افزود: یکی از مسائل مهم فضای مجازی است و فضای مجازی امروز برای کشور در کنار آثاری که داشته، منشأ فساد هم بوده است.

دادستان کل کشور بیان کرد: آمار تکان دهنده دادسرای امور فضای مجازی تهران نشان می‌دهد که میزان پرونده‌های سال ۹۵، ۳۱۸۲۶ فقره و در سال ۹۶، ۳۸۳۴۱ فقره بوده است که رشد ۲۰.۷ درصدی داشته است و در سال ۹۷، ۴۶۷۴۱ فقره بوده که رشد ۴۷.۶ درصدی داشته است که مسئولان دولتی باید ان را ببینند و در پیشگاه خدا پاسخگو باشند و پرونده‌هایی در دادسرای جرایم رایانه‌ای مطرح می‌شود که شرم دارم.

وی افزود: فضای مجازی منشأ فساد شده و مسئول مستقیم آن هم وزارت ارتباطات است.

حجت الاسلام و المسلمین خطاب به وزیر ارتباطات گفت: بنده به وزیر ارتباطات می‌گویم بیاید و در تلویزیون پاسخگوی سوالات ما باشد و بگوید که چرا شبکه ملی ارتباطات که خواسته رهبر معظم انقلاب و شورای عالی فضای مجازی است، اجرا نمی‌شود. رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید و مردم و قوه قضاییه می‌خواهند که این مصوبات اجرا شود که اجرایی نمی‌شود. شما موظف بودید شبکه اجتماعی داخلی را جایگزین اینستاگرام و تلگرام جهنمی کنید، چرا نمی‌کنید؟  چرا به شبکه‌های خارجی پهنای باند زیادی داده می‌شود؟ به مردم جواب دهید چرا طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی پهنای باند شبکه‌های مجازی خارجی کم نمی‌شود؟ حادثه‌ای که برای طلبه همدانی رخ داد، شاهد این اشکالات است.

وی خطاب به وزیر ارتباطات گفت: شبکه جهنمی تلگرام در دست دشمن است، بعد شما می‌روید در جلسه‌ای از سند ۲۰۳۰ صحبت و حمایت می‌کنید. مقام معظم رهبری به درستی سند ۲۰۳۰ را تشریح کردند و من به عنوان مدعی العموم می‌خواهم، شما پاسخگو باشید.

انتهای پیام/