وی افزود: با این تفاسیر باید اتحادیه‌ها، کارشناسان و اصناف مختلف هوشیار باشند و به محض رؤیت این چنین اقداماتی مخصوصاً در نرم افزار‌های تبلیغاتی دیوار شیپور و ... فوراً مراتب را به دستگاه قضائی گزارش کنند.
حقدادی با بیان اینکه این اقدامات مستقیماً اقتصاد جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد و بواسطه آن موجب بی نظمی، هرج و مرج، عدم اعتماد در معاملات، رکود معاملات و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می‌شود تصریح کرد: چنانچه مشخص شود فردی برخلاف واقع و با قیمتی نامتعارف کالایی را در فضای مجازی در معرض فروش قرار داده است قطعاً این موضوع جرم بوده و آن فرد تحت عنوان نشر اکاذیب تعقیب خواهد شد.
سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی افزود: ممکن است افرادی با اهداف کسب منفعت مالی، ایجاد نا امنی اقتصادی در جامعه یا با قصد اقدام علیه نظام یا هر قصد دیگری به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای و تیمی اقدام به قیمت گذاری و اعلام قیمت‌های گزاف کنند که این افراد مطمئناً مجازاتی متفاوت و شدیدتر خواهند داشت و تحت عناوین اخلال در نظام اقتصادی کشور و حتی افساد فی الارض از طریق نشر اکاذیب گسترده و وسیع که مجازات آن اعدام است، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/ف