با توجه به رشد ۲۱ ٪ نقدینگی نسبت به سال گذشته و رسیدن آن به مبلغ ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان به نظر میرسد چرخه تولید و توزیع و مصرف کالا از نداشتن مدیریت علمی رنج برده و توان کنترل آن را ندارد؛ بنابراین هیولای نقدینگی هر جا برود ویرانی به بار خواهد آورد.
از راهکارهای که دولت برای کنترل بازار انجام داد ارز ۴۲۰۰ بود که نه تنها مرهمی بر زخمها نشد بلکه بیشتر در آمد حاصله نصیب رانت خواران و دلالان گردید به طوری که فقط ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالایهای اساسی اختصاص یافت؛ اما عملا قیمتها چندین برابر گردید. به عنوان مثال قیمت برنج و خرما از کنترل خارج گردید و یا اینکه بیش از چندین میلیارد دلار برای وارادت گوشت اختصاص یافت؛ اما مردم هیچ تاثیری در بازار و در سفره خود تاثیر آن را حس نکردند و الان از یک طرف دام زنده را با هواپیما وارد میکنیم و بعد صادرات دام زنده هم میکنیم.
سوال اینجاست چندین میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ که از جیب مردم رفت چه تاثیری بر روند بازار گذاشت و آیا مردم را راضی کرد؟ این مبلغ کلان که برای آرامش بازار ترزیق شد عملا کجا رفت! حال که تورم بالا ۵۶٪ درصد را تجربه میکنیم آیا بهتر نیست صادقانه از عدم موفقیت طرح فوق خبر بدهیم یا اینکه برای جبران مافات مجدد دست در جیب مردم خواهیم کرد و باز با افزایش قیمت بنزین بدون رعایت عدالت شوک جدیدی را بر پیکر نیمه جان بازار وارد خواهیم کرد.
از مجموع۴۰ هزار میلیارد دلار صادرات غیر نفتی فقط ۱۰ میلیارد آن به کشور برگشته است؛ ضمن اینکه صادرات غیر نفتی ۵/۶ درصد کاهش داشته است. پس آیا وقت آن نرسیده با طرحی نو و استفاده از اقتصادانان دلسوز روح تازهی به کالبد چرخه معیوب تولید و توزیع تا مصرف بدمیم یا اصرار بر همان روش قبلی اجازه خواهیم داد؛ هر کسی ساز ناکوک خود بزند و کمر مردم در این بین بیشتر خم شود.
صادقانه توصیه میکنم اقتصاد فعلی ایران چه از نظر اجتماعی و چه اقتصادی تاب تحمل شوک قیمتی افزایش بنزین را نخواهد داشت و قطعا اقتصاد را با چالش و بحران جدی روبرو خواهد کرد.
بهتر است قبل از هر تصمیم چالشهای اجرای آن کارشناسانه بررسی کنیم و مهمتر اینکه مجلس شورای اسلامی را هم در جریان تصمیمات مهم قرار بدهیم.
انتهای پیام/