انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
دولت باید مشکل گرانی مسکن را حل کند
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از رشد حدود ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال گذشته، انتظار مردم و کارشناسان این بود که قیمت این کالا در سال جاری با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم و رشد بالایی که بهای مسکن در سال ۹۷ تجربه کرده، افزایش نیابد، اما از آنجایی که میزان عرضه و تقاضا و مهم‌تر از آن شاخص نرخ تورم فاکتور‌های اصلی تعیین قیمت‌ها هستند، بنابراین در شرایط کنونی که نرخ تورم صعودی است و از طرفی فاصله بین عرضه و تقاضای مسکن روز به روز بیشتر می‌شود، آینده این بخش نامعلوم شده است.
بیشتربخوانید: خرید خانه پس از چند سال صبر ممکن است؟ + آمار
عضو انجمن انبوه سازان درباره علت رشد خزنده بهای مسکن در سال‌جاری با وجودی که قیمت آن رشد خود را در سال ۹۷ کرده، گفت: افزایش قیمت مسکن ناشی از عوامل متعدد و مختلفی، چون کاهش میزان عرضه، کم‌توجهی به مقوله ساخت و ساز، افزایش نرخ ارز و تاثیر گذاری برخی مولفه‌های اقتصادی است، اما قیمت مسکن زمانی بشدت افزایش می‌یابد که متقاضیان اصلی این کالا توان خرید مسکن را داشته باشند؛ در این شرایط تقاضای موثر در بازار نمایان می‌شود و این رشد بالای تقاضا، قیمت مسکن را بشدت بالا می‌برد. حسن محتشم، گرانی مسکن در سال گذشته را ناشی از رشد تقاضا ندانست و گفت: قدرت خرید مردم در پی افزایش نرخ ارز کاهش یافته و این موضوع باعث شده تقاضای مسکن انباشته شود، چرا که مسکن سال گذشته با وجودی که در شرایط رکود به سر می‌برد، گران شد.
وی با بیان اینکه مسکن نیز درصدی از اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود که مانند سایر کالا‌ها و خدمات در پی برخی سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و تغییرات نرخ ارز و تورم، قیمت آن تغییر می‌کند، گفت: زمانی که ارزش پول ملی نزولی می‌شود، به تبع آن نیز قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود. در واقع سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی موجب گرانی کالا‌ها و خدمات در کشور می‌شود که مسکن نیز یکی از این کالاهاست.
عضو انجمن انبوه سازان با پیش‌بینی قیمت مسکن در آینده گفت: قیمت واحد‌های مسکونی در فصل بهار به نسبت سایر فصول چندان افزایشی نیست، اما اوج رشد قیمت مسکن در فصل تابستان و زمان جابه‌جایی‌ها اتفاق می‌افتد که با توجه به ورود تقاضا به بازار در این مقطع زمانی قیمت آن افزایش می‌یابد. وی اضافه کرد: دولت باید با برنامه‌ریز‌های دقیق و کارشناسانه، مانع از رشد نرخ تورم در کشور شود و سیاست‌هایی را در پیش گیرد که ارزش پول ملی بیش از این افت نکند، بنابراین اگر دولت و سیاست‌گذاران نسبت به این موضوع کم‌توجه باشند، بی‌تردید رشد قیمت مسکن در شرایط رکود نیز حتمی خواهد بود، چرا که با کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم، قیمت همه کالا‌ها وخدمات افزایش می‌یابد که مسکن نیز از آن مستثنا نیست.
این فعال بخش مسکن با انتقاد شدید از بی‌توجهی دولت نسبت به ایجاد بستر لازم برای ساخت انبوه واحد‌های مسکونی در کشور گفت: وزارت راه‌وشهرسازی از سال گذشته ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده، اما بروکراسی اداری پیچیده و بی‌برنامگی و ناهماهنگی در بدنه این وزارتخانه باعث شده این طرح همچنان شکل عملیاتی به خود نگیرد. وی راهکار جلوگیری از رشد قیمت مسکن در کشور را علاوه بر اصلاح ساختار‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های درست کارشناسانه، توجه به مقوله تولید، قاطعیت در تکمیل واحد‌های مسکن‌مهر، افزایش سطح وام و مدت زمان بازپرداخت اقساط عنوان کرد و افزود: عرضه واحد‌های مسکونی مورد نیاز اکنون به نسبت تقاضا در کشور بسیار اندک است، این در حالی است که دولت توجه آنچنانی به این موضوع ندارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز درباره آینده بازار مسکن گفت: قیمت مسکن متناسب با رشد نرخ تورم در کشور افزایش می‌یابد، در چنین شرایطی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر مهار نرخ تورم، توجه خاصی به امر تولید مسکن در کشور شود. حسام عقبایی با بیان اینکه سال گذشته با وجود کاهش ۷۰ درصدی معاملات مسکن، این کالا ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشت، گفت: اسفند ماه سال گذشته میانگین قیمت مسکن در شهر تهران متری ۱۰ میلیون تومان بود که اکنون این رقم به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده که با توجه به رشد تورم امری طبیعی است. این کارشناس بخش مسکن تصریح کرد: با وجودی که سالانه نیازمند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی هستیم و اکنون نیز تقاضا برای تهیه مسکن در کشور بشدت بالاست، اما متولیان امر در این بخش هیچ اقدام خاص و قابل توجهی برای تولید واحد‌های مسکونی در کشور نکرده‌اند.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن طی فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱/۲ درصد افزایش یافت. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اولین ماه امسال به ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان افزایش یافت. مطابق گزارش بانک مرکزی در فروردین‌ماه امسال تعداد معاملات واحد‌های مسکونی شهر تهران به ۳۴۲۳ فقره رسید که نسبت به اسفند ۹۷ و ماه مشابه سال گذشته (فروردین ۹۷) به‌ترتیب ۳/۷۳ و ۲/۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در ماه مورد اشاره متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان بود که نسبت به اسفند سال گذشته ۱/۲ درصد و در مقایسه با فروردین ۹۷ بالغ بر ۹/۱۰۳ درصد افزایش یافته است. در اسفندماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن) با استناد به آمار معاملات سامانه املاک و مستغلات کشور متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق بیست‌ودوگانه تهران را ۱۱ میلیون و ۹ هزار تومان اعلام کرده بود. بررسی قیمت اعلام شده از سوی وزارت راه و بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت مسکن در اولین ماه بهار امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۳۶/۲ درصد افزایش یافته، نه ۱/۲ درصد. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی فروردین‌ماه سال گذشته ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان بود که با رشد ۸/۱۰۱ درصدی به ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان افزایش یافته است. در بخش اجاره‌بهای مسکن نیز قیمت‌ها در فروردین امسال در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به فروردین ۹۷ به‌ترتیب ۹/۲۱ و ۸/۱۸ درصد افزایش یافته است.
متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/