به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از سال ۹۲ وزارتخانه اقداماتی را برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی انجام داده و در دو دسته اصلی تقسیم بندی کرد که یکی از آن موارد ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی بود و بدین منظورمعافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام معدنی را برداشتیم و از طریق قانون و وضع عوارض حداقل ۵ درصدی بر صادرات مواد خام برای سال ۹۷ و ۸ درصد برای امسال و ۱۰ درصد برای سال آینده خام فروشی را کنترل کردیم.
سرقینی گفت: اقدام دوم این بود که زنجیره تولید فولاد را کامل کردیم و امروز زنجیزه نامتوازن فولاد متوازن شده به طوری که کل زنجیره فولاد که در سال ۹۲ حدود ۱۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید داشت، امروز به حدود ۲۱۰ میلیون تن رسیده است و می‌توان گفت طی ۵ سال ۹۰ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد افزوده شد که خود باعث کنترل صادرات سنگ آهن شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با ذکر آماری از صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی تصریح کرد: در سال ۹۱ صادرات سنگ آهن خام ۲۳ میلیون تن بوده و در سال ۹۷ به ۸ میلیون تن کاهش یافته و ۱۵ میلیون تن آن با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد به خارج از کشور صادر شد که در واقع می‌توان گفت بخشی از آن سنگ آهن تولیدی بود که قبلا صادر می‌شده و توانستیم با جلوگیری از خام فروشی آن را در این چرخه وارد کنیم.
به گفته وی این میزان صادرات فولاد درسال گذشته از تولید ۲۵ میلیون تنی فولاد صورت گرفته است و در سال جاری نیز در نظر است تولید فولاد به ۲۸ میلیون تن افزایش یابد و ۱۲ میلیون تن صادر شود.
سرقینی افزود: با انجام ژئوفیزیک هوایی و اقدامات زمینی و حفاری‌های اولیه و با تعریف پهنه‌ها و با انجام عملیات اکتشاف پهنه‌ها ذخایرمعدنی فلزی کشف شده حدود دو برابر شد.
وی اظهار کرد: با تعریف پهنه‌ها از سال ۹۳ تاکنون توانستیم سرمایه‌ها را به سمت اکتشاف جذب کنیم و امروز سرمایه گذاری خوبی در اکتشاف انجام شده وذخایر خوبی هم کشف شده است.
سرقینی با بیان اینکه شرکت‌های عمومی اقبال بیشتری در این زمینه داشتند وایمیدرو وسازمان زمین شناسی هم مشارکت کردند گفت: در بخش آهن ذخیره باقی مانده حدود ۲ میلیارد تن بود که ۲ میلیارد تن دیگر نیز کشف شد و همچنان حفاری‌ها ادامه دارد که البته بعد از حفاری‌ها نتیجه قطعی اعلام می‌شود.
بیشتر بخوانید: رونق صادرات غیر نفتی راه نجات کشور است
وی تصریح کرد: در بخش مس نیز پیش بینی می‌شود ۱.۵ میلیارد تن به ذخیره فعلی اضافه شده و ذخایر را دو برابر کند البته بعد از حفاری‌ها نتیجه قطعی اعلام می‌شود.
سرقینی ادامه داد: طی ۴ و ۵ سال اخیراز ژئو فیزیک هوایی استفاده کردیم و طی دولت یازدهم و دوازدهم نزدیک به ۲۵۰ هزارکیلومتر خطی پرواز انجام شد البته این روش به تنهایی کافی نیست و اطلاعات اولیه‌ای را به ما می‌دهد ما باید در اقدامات زمینی به ویژه حفاری قطعیت ذخیره را تشخیص دهیم درواقع ژئو فیزیک هوایی مناطق امید بخش را نشان می‌دهد و سپس بر آن اساس حفاری‌ها جرا می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سال ۹۷ در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، علیرغم همه مضایق، علاوه بر تامین نیاز داخل ۸ میلیارد دلار صادرات هم انجام شد و واردات مواد معدنی کمتر از ۵۰ میلیون دلار در دو زمینه زغال سنگ و سنگ منگنز بوده است که بسیار ناچیز است.
سرقینی تصریح کرد: نقشه راه معدن با کمک بخش خصوصی و کارگروه معدن مجلس تعریف و تصویب شد و در سال گذشته بخش کمی اجرا شد و امسال هم در مرحله احصاء مسوولیت هر کدام از معاونت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه به صورت دقیق هستیم، اهداف کمی و کیفی تعریف شده و با اجرای این نقشه کاردربخش معدن سرعت می‌گیرد.
این مقام مسوول ادامه داد: طبق اهداف سند چشم انداز، اهداف ما در صنعت فولاد قابل دستیابی است وبر این اساس رسیدن به ۵۵ میلیون تن ظرفیت فولاد را تعریف کرده ایم و این در حالی است که هم اکنون ۳۵ میلیون تن ظرفیت راه اندازی شده داریم حدود ۱۰ میلیون تن بالای ۵۰ درصد پیشرفت دارد و ۱۰ میلیون تن در شرف تعریف و شروع به کار است.
وی تاکید کرد: برای تامین سنگ آهن مورد نیاز حداقل ۱۴۰ میلیون تن سنگ آهن نیازداریم و یکی از مشکلات اصلی ماست و برای اینکه بتوانیم این میزان را تامین کنیم یا باید ذخایر جدید کشف کنیم و یا واردات انجام دهیم به عبارت دیگر صادرات سنگ آهن الان به نفع کشورنیست.درزمینه مس هم به اهداف نزدیکیم و می‌توان گفت فقط درمورد کشف ذخایر سنگ آهن با چشم انداز فاصله داریم که امیدوارم نزدیک شویم.
سرقینی گفت: طبق برآورد‌ها معدن در GDP کشور ۱.۲ درصد به صورت مستقیم و با صنایع معدنی بلافصل خود ۷.۵ درصد نقش دارد.
وی با بیان اینکه بودجه ناچیزی به توسعه زیر ساخت‌های معدنی اختصاص یافته است افزود: ارزش مواد معدنی و صنایع معدنی اصلی تولیدی کشور حدود ۲۰ میلیار دلار است، اما ایا در مقابل این عدد و متناسب با آن در زیرساخت ها‌ی معدنی هزینه میکنیم؟ این در حالی است که هزینه توسعه و ایجاد زیر ساخت‌ها اعم از جاده‌های معدنی، برق و آب و.. هم بردوش سرمایه گذاران است و انتظاراست این مورد هم در قوانین بودجه دیده شود.
انتهای پیام/