قاضی مسعودی مقام در آغاز هشتمین جلسه محاکمه مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جلسه را تشکیل و رسمی اعلام کرد و از متهمان خواست تا مواظب اظهارات خود باشند.
وی بیان کرد: جلسه قبل برخی از اتهامات برخی از متهمان تفهیم شد و سوالی از نماینده دادستان در خصوص رفتار مجرمانه آقای اعلائی رحمانی پرسیده شد که مقرر شد توضیحات خود را ارائه دهد.
نماینده دادستان برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای وکیل در رابطه با عنصر مادی تحقق جرم توسط موکل خود سوالی کردند. بر اساس آنچه که در پرونده موجود است وی یکی از افراد تعیین کننده بوده است. متهم ردیف سوم اعلام کرده است که آقای اعلائی رحمانی از شرکای شرکت ATS است که با آقای قرشی شریک هستند آقای قرشی هم ۲۰ میلیون درهم و ۱۲ میلیون درهم را از یورونست به ATS منتقل می‌کند و معادل ریالی ۱۲ میلیون درهم توسط شرکت نهان گل به PCC واریز می‌شود و یک شرکتی که چند محموله LPG را بدون اخذ تضمین توسط آقای رحمانی و تهرانی صفا انجام دادند نقش داشتند و همچنان ۶۴ میلیون دلار به شرکت‌های پتروشیمی بندر امام و پارس بدهکار است و ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار درهم توسط آقای قرشی از فروش محصولات پتروشیمی به ATS واریز می‌شود و آقای اعلائی رحمانی نیز در این موضوع سهیم هستند.
وی افزود: شرکت در جرم نیاز به این ندارد که نقش شرکا مساوی باشد و اگر شرکت در عنصر مادی جرم، محقق باشد شرکت در جرم را نیز محقق می‌کند.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل متهم اعلائی رحمانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من مدرکی دال بر اینکه این افعال مربوط به موکل من باشد ندیدم عضویت در هیئت مدیره ممکن است مسئولیت مدنی ایجاد کند، اما مسئولیت کیفری ایجاد نمی‌کند.
وکیل متهم اعلائی رحمانی افزود: در مورد اینکه ارقام ارزی به حساب آقای قرشی ریخته شده با موضوعات دیگر خلط شده است در مورد پترول آمادگی کامل داریم که دلایل آن را اعلام کنیم. بدهی‌های شرکت صنایع پتروشیمی بالغ بر ۶۰ میلیون یورو است بنابراین آنچه که هست این است که مدرکی ارائه نشد و من مطالبی را که جلسه پیش عرض کردم دنبال می‌کنم و دلایل آن را به عرض ریاست دادگاه و مستشاران می‌رسانم.
وی افزود: در سال ۹۰ که آقایان اعتقاد داشتند نیاز ریالی نداشتند، من دو نامه را ارائه می‌دهم که میزان ریالی نیاز‌های آقایان را نیز اعلام می‌کنم. در نامه‌ای که در تاریخ ۷.۹.۹۰ توسط آقای نعیمی خطاب به آقای خیری زاده نوشته شده و در نامه‌ای که مجدد خطاب به آقای خیری زاده در تاریخ ۲۹.۵.۹۰ نوشته شده این موضوع در آن‌ها اعلام می‌شود و در نامه اخیر از دو منظر قابل توجه است یکی اینکه از قبل نظمی برای پرداخت ریالی وجود داشته و هم اینکه دستوارت قبلی برای افزایش پرداخت ریالی بوده است.
وکیل متهم اعلائی رحمانی گفت: ما از سه مرجع ارقامی را داریم که با هم همساز است. یکی جدولی که ضابط در خصوص مبلغ و میزان مصارف قید کرده اند که این معلومات و استحکاماتی که در مطالب وجود دارد در جایی مورد توجه قرار نگرفته و نهایتا نتیجه گیری دادسرا بر آن عمل آمده است. درصفحات ۵۱۵ و ۵۱۶ کیفرخواست به نظر می‌رسد گفته‌های فردی است که مورد اعتماد و وثوق دادسرا بوده. وی اعتقاد داشته در سال ۹۱، ۳۳۴ میلیون و ۸۳۴ هزار یورو از منابع ارزی به فروش رسید و ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو از منابع ارزی حاصل از فروش محصولات به ریال تبدیل شد و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به ریال تبدیل شد و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی بوده است که در مجموع منابعی که شرکت‌های دولی در سال ۹۱ داشتند باید بیش از ۷ میلیارد یورو می‌شده است.
در ادامه لطفی نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار کرفت و گفت: در سال ۹۰، سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تبدیل ارز به ریال شده که بیانگر این است که خود مجتمع‌ها نیاز داشتند برخی از شرکت‌ها فقط مصرف ارزی داشتند و قسمتی از این مبلغ از شرکت پتروشیمی پارس برداشته شده و معادل ریالی آن داده شده است. آن ۳.۲ دهم مربوط به سال ۹۰ است و ۲.۵ طبق مکاتبات با PCC اعلام کرده اند که تبدیل ارز به ریال شده که در آن مقطع نامه‌ای به رئیس وقت بانک مرکزی زدیم و استعلام شد که آیا این ۲.۵ درصد در چارچوب مقررات بانکی بوده یا نه که تا این مقطع جوابی از بانک مرکزی دریافت نکردیم. متقابلا در سال ۹۱ همان رقم ۶۲۰ میلیون یورو جا به جا شده که ۳۲۰ میلیون یورو به ریال تبدیل شده است.
وکیل متهم رحمانی در واکنش به اظهارات نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: من مطلبی را که گفتم از خودم نگفتم با توجه به اینکه نه ضابط از کار حسابرس خبر داشته و نه حسابرس از کار ضابط خبر داشته اینگونه شده است عرض من به این موضوع ارجاع داده می‌شود که در سال ۸۹، ۳.۱ دهم را معین کردم و در سال ۹۰، ۴.۷ دهم، در سال ۹۱، ۱.۸ دهم به صورت ارزی پرداخت شده و ۳۳۴ میلیون یورو به شبکه بانکی تحویل شده که مجموع آن ۲.۱ دهم می‌شود من در باب مصارف و تبدیل‌ها خدمتتان این موضوع را گفتم.
نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی بیان کرد: ما اکنون بحث تبدیل ارز به ریال داریم و موضوع منابع مطرح نیست.
وکیل متهم اعلائی رحمانی گفت: من کیفرخواست دادسرا را به عنوان یک سند رسمی محسوب می‌کنم و آنچه در کیفرخواست قید شده است آن بود که خدمتتان عرض کردم.
در این بخش از جسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: اگر از همه حاضران این سوال شود که آیا شرکت PCC مجاز بوده که بدون اجازه NPC ارز را به ریال تبدیل کند همه می‌گویند نه اگر شما مجاز بودید چه نیاز به استناد به نامه‌ها دارید که بگویید از ما ریال می‌خواستند.
وی افزود: تبدیل ارز به ریال یک معامله است و شما حق العمل کار هستید و حق ندارید چیزی را به چیز دیگر تبدیل کنید و به عامر دهید و باید عین ارز را تحویل دهید.
نماینده دادستان گفت: شما به نامه‌ها استناد می‌کنید، بله NPC قبل و بعد و در سال ۹۰ نیاز به ریال داشتند دارند و خواهند داشت، اما شما که منابع ریالی ندارید باید به NPC اعلام می‌کردید که منابع ریالی چقدر است تا آن‌ها بگویند که از کجا پرداخت شود این یک امر مسلم است و من تاکید می‌کنم حق العمل کار هیچ گونه دخل و تصرف در مالی که فروخته ندارد و با اجازه عامر باید این کار را انجام دهد.
در ادامه نماینده دادستان گفت: شما نمی‌توانید ریال را از جایی که غیر قانونی است تهیه کنید. اگر مجوزی دارید ارائه دهید.
وکیل متهم نامه استعلامی را قرائت کردکه به تاریخ ۱۰.۱۱.۸۸ بود و پاسخ آن نامه به تاریخ ۱۹.۱۲.۸۶ را نیز قرائت کرد.
قاضی مسعودی مقام گفت: استعلام نامه شما در سال ۸۸ و پاسخ آن در سال ۸۶ است این دو با هم تناقض دارد. مستند سال ۹۰، ۹۱ و هر چه را که می‌گویید بیاورید نمی‌شود که استعلام برای سال ۸۸ و پاسخ آن برای سال ۸۶ باشد. بحث بر سر ارز است که اجازه تبدیل ارز دارد یا نه.
وکیل متهم اعلائی رحمانی از نماینده دادستان پرسید: محموله‌های پتروشیمی به نام چه کسی از گمرک صادر می‌شد. به نام PCC بوده است.
نماینده شرکت ملی صنایع نفت ایران گفت: اینکه مشخص است غیر از PCC نمی‌توانست باشد شما فقط کارگزار بودید.
وکیل متهم گفت: ما مکلف به تسویه حساب ارزی با بانک مرکزی بودیم. آیا بانک مرکزی تاجر محسوب می‌شود. ما ایفای تعهد کردیم و معامله‌ای با بانک مرکزی نداشتیم.
وکیل متهم اعلائی رحمانی ادامه داد: در تاریخ ۱۷.۱۱.۹۰ آقای نعیمی با آقای خیری زاده نامه نگاری کرده اند مبنی بر اینکه نوسانات نرخ ارز برای جلوگیری از اثرات آن و عملکرد شرکت‌ها و ضرر و زیان دستور بدهند از این تاریخ همه منابع ارزی حاصل از فروش صادراتی به صورت ارزی ثبت و ضبط شود و تبدیل ارز شرکت‌ها به ریال با هماهنگی NPC انجام شود.
وی افزود: بر اساس گزارش بازرسی کشور آنچه آقایان به عنوان ارز منشا داخل و خارج می‌گویند اصطلاح است. آنچه موجب تکلیف قانونی است متکی به امر موضوعه نیست و یک اصطلاح است که باعث شده این پرونده اینگونه باشد و کسی از عهده پاسخگویی بر نمی‌آید و در واقع اصطلاحات موجب تشکیل این پرونده شده است.
نماینده شرکت ملی صنایع نفت ایران گفت: هر زمان که شرکتی عوض می‌شود و تبدیل به خصوصی می‌شود باید ساز وکار خصوصی نیز داشته باشد. آنچه آقای وکیل می‌گویند مربوط به دوره‌ای است که شرکت دولتی بود.
وی در ادامه افزود: اگر در زمان خود شرکت PCC به شرکت صنایع ملی پتروشیمی جواب می‌دادند در آن زمان حرف غیر منطقی نداشتیم قطعا باید تدابیر می‌اندیشیدیم آن موقع مصارف در حد بالا بود و مسائل به سادگی نبود، اما شرکت PCC به عنوان کارگزار که بتواند دستورات NPC را در موقع خود انجام دهد نتوانست و به موقع وصول نشد و مکاتبات و بحث‌ها جریان پیدا کرد.
نماینده شرکت ملی صنایع نفت ایران بیان کرد: عدم جوابگویی صحیح شرکت PCC در آن مقطع دلیل بسیاری از مشکلات است و اگر این پاسخگویی انجام می‌شد ما گام به گام پیش می‌رفتیم و گزارشات به موقع از PCC به NPC ارسال نشد.
در این هنگام وکیل در ادامه اسناد مالی و گزارشات حسابرسی را نشان داد.
نماینده NPC در پاسخ گفت: این صورت مالی قطعا سالیانه است بحث ما این است وقتی ادامه می‌دهیم گزارشات باید هفتگی ارائه شود. این گزارشات وکیل تأیید بر صحت اطلاعات نیست و واقعیت مستند به دفاتر مالی است.
وکیل پاسخ داد: صورت مالی و حواله‌ها به تفکیک شرکت‌ها در هر سالی ارائه شده و هفتگی هم گزارش کرده اند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده NPC گفت: آیا گزارشات هفتگی مورد تایید است؟
نماینده NPC گفت: این گزارشات مبتنی بر فروش هفتگی که بخشی طبیعی و مورد سوال نیست، اما مسئله این است که شما که در پشت مانیتورینگ هستید و می‌دانید بالانس درست نمی‌آید گزارش می‌دادید.
در این لحظه وکیل خطاب به نماینده NPC پرسید: شما مصوبه‌ای را در سال ۸۸ صادر کردید مبنی بر اینکه صددرصد درآمد به حساب NPC واریز شود آیا این نامه لغو شده است؟
نماینده NPC گفت: این اتفاق نیافتاده است و اینکه شما این نامه را الان به عنوان رفرنس می‌دانید درست نیست.
قاضی در این هنگام گفت: نامه‌ای که مدنظر شما است عملیاتی نشده است.
نماینده NPC گفت: این نامه به گفته خودتان متعلق به تاریخ ۷.۷.۸۶ است و مربوط به زمانی است که صاحب شرکت تغییر کرده ودر آن مقطع انتقال انجام شده و سهامدار بخشی خصوصی است. شما الان نمی‌توانید این نامه را مطرح کنید. این‌ها را باید در زمان خود بررسی کرد و نمی‌شود به کل تعمیم داد.
قاضی مسعودی مقام گفت: یکسری نامه خوانده می‌شود، اما بدون توجه به مقاطع زمانی و دولتی یا خصوصی بودن شرکت.
در این لحظه وکیل نامه دیگری را به تاریخ ۲۳.۳.۸۹ قرائت کرد.
قاضی گفت: این نامه قبلا خوانده شده و بحث آن مطرح بوده است.
نماینده NPC گفت: این نامه به این معنا است که هر شرکتی منابعی دارد باید به حساب خود شرکت منظور شود این‌ها به جز اینکه وقت دادگاه را می‌گیرد چیزی در بر ندارد و در اصل ماجرا از نظر مالی تفاوتی نمی‌کند.
وکیل گفت: این دستوراتی بوده که ما به آن عمل کردیم و ریالی هم بدهکار نیستیم و به دفاعیات خود پایان داد.
متهم ساعدیان افزود: موضوعی را در خصوص اخلال مطرح کردند نکته‌ای را می‌خواستم اشاره کنم یکی تراز تجاری کشور و دیگری موازنه ارزی کشور است که با توجه به روندی که ما نگاه می‌کنیم تراز بهتر است. ما ارزی را نگرفتیم و توزیع ارز نیز اثر منفی نداشته است در خصوص اسنادی که ارائه شده است گفته اند که من همکاری نکردم، اما در آن زمان در هیچ سوئیفت و قانون بانکی نداشته ایم که منشا را مشخص کنیم.
وی افزود: ما یک بازار فرعی داشتیم واین ارزی که ما می‌خریدیم یک خواصی باید داشته باشد تا اواخر سال ۹۰ و پس از سال ۸۱ ما بازار فرعی را داشتیم وارزی به نام ارز متقاضی و اشخاص توزیع می‌شد که هیچ تعهدی نداشته است و حتی برای حواله آن هیچ تعهد ارزی به بانک سپرده نمی‌شد. اینکه ما ارز متقاضی را در زمره ارز منشا داخلی بگذاریم طبق قوانین بانک مرکزی اشتباه است تا اینکه برج ۸ سال ۹۰ این موضوع باز تعریف می‌شود، اما تا پیش از آن ارز یک ارز بدون تعهد در سیستم بوده است و از آن به بعد موضوع تعهد سپاری را برای این ارز متقاضی تعریف می‌کند و بازار فرعی را از ارز متقاضی کنار می‌گذارد، اما فعالیت‌های ارزی ارز متقاضی تا برج ۸ سال ۹۰ مجاز بوده است.
متهم ساعدیان در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: صرافی‌ها همچنان مجاز بوده اند طبق قوانین بانک مرکزی کار انجام دهند ما ارز‌هایی که از بانک خریدیم از بانک استعلام کردیم و آن زمان که ما خریدیم در بانک ملت ۴۶ فقره و دربانک سامان ۶۲ فقره بوده است که مجموعا ۱۶۸ میلیون یورو بوده است.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی در جایگاه قرار گرفت و گفت: موضوعی که در اینجا جای توجه دارد تفاوت قیمت ارز با منشا داخل و خارج است که نامه بانک مرکزی پیش از این قرائت شد. آنچه که در پرونده به عنوان عواید غیر قانونی حاصل از جرم برای متهمان تعیین شده بخشی از آن متناظر به همین موضوع است و آنچه که اخلال را محقق کرده ممانعت از ارز آوری از صادرات است. در مورد آقای ساعدیان، آقای قرشی آنچه که به او منتسب است این است که حواله ارزی را دردوبی معامله می‌کرده و ایشان بخشی از آن را در دو بانک و بخشی را در مناطق آزاد تهیه کرده و در واقع تسویه ارز با منشا داخلی به دست ایشان محقق شده است.
متهم ساعدیان در واکنش به اظهارات نماینده دادستان گفت: ارز متقاضی عین ارزی است که بانک‌ها متناظر آن را در خارج دارند و همان خواص ارز بیرون را داشته است این دلیل نمی‌شود ارزی که ایشان می‌فرمایند خواص ارز خارج از کشور را نداشته باشد.
متهم با بیان اینکه صد فقره خرید و فروش ارز انجام دادیم گفت: تمام تراکنش‌هایمان از طریق دو بانک بوده و با صرافی ارتباطی نداشتیم.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل متهم ساعدیان برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و گفت: اقدامات منتسب به آقای ساعدیان کافی و جامع برای تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور وتحصیل مال از طریق نامشروع نیست و از لحاظ رکن مادی عمل موکل انطباق ندارد و ارتباط وی با آقای قرشی صرفا در حد یک کارگزار بوده و با یورونست ارتباطی نداشته است.
وی اضافه کرد: موکل باندی را تشکیل نداده لذا رکن مادی بزه دریافت نمی‌شود.
وکیل متهم ساعدیان گفت: از لحاظ رکن معنوی بزه نیز از مجموع اوراق کیفرخواست حاصل نمی‌شود چرا که موکل نه قصد مقابله داشته و نه قصد ضربه زدن و فعالیت‌های موکل با نیت جهت خدمت به نظام اقتصادی بوده است و اساسا ترکیب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی با توجه به فقدان عناصر مادی و معنوی بزه تحقق نمی‌یابد و در پایان تقاضای تبرئه آقای ساعدیان از اتهامات وارده را دارم.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم سید علیرضا حسینی خواست تا برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.
قاضی مسعودی مقام در این لحظه از متهم دیگر خواست در جایگاه حاضر شود و خطاب به سید علیرضا حسینی فرزند سید، ولی الله تفهیم اتهام کرد و گفت: آیا اتهام خود را قبول دارید؟
متهم حسینی گفت: خیر قبول ندارم.
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم حسینی بیان کرد: شرکت PCC شانگ‌های در سال ۲۰۰۱ در شهر شانگ‌های تاسیس می‌شود و ما از این سال مجوز صادرات و واردات فروش محصولات پتروشیمی را از شرکت شانگ‌های داشتیم.
این متهم ادامه داد: هیچ پولی در حساب ما در شانگ‌های به عنوان خرید و فروش محصول دیده نمی‌شود و برای گذران زندگی و کارمزد ۲.۵ در هزار را برای ما در نظر گرفته بودند و هر چه می‌فروختیم مشخص بود. تنها وظیفه ما برای پیگیری بود.
وی افزود: من در اول آذر ۸۶ به عنوان مدیر عامل PCC شانگ‌های معرفی شدم و از سال ۸۶ خصوصی سازی انجام شد، اما مدل کار‌های ما دقیقا به شکل قبل بود و ما هیچ فروشی را برای خودمان در نظر نمی‌گرفتیم.
متهم حسینی اظهار کرد: قبل از اجرای تحریم چند بانک از ما خواستند حسابهایمان را ببندیم از حدود سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شکایت‌هایی از شانگ‌های مبنی بر سخت شدن کار داشتیم و ما به دلیل تحریم حساب‌های خود را در بانکی که کار می‌کردیم می‌بستیم و مجبور بودیم در بانک‌های دیگر حساب باز کنیم.
وی در ادامه افزود: اولویت ما در آن مقطع زنده نگه داشتن شرکت PCC شانگ‌های بود، اما هر روز فشار‌ها بیشتر می‌شد. حتی قبل از تحریم‌ها، چین به عنوان یک بازار بزرگ از امنیت خوبی برای ایران برخوردار است و الان هم همین گونه است، اما بانک‌ها همیشه محتاطانه با شرکت‌های ایرانی برخورد کرده اند در سال ۱۳۸۹ یا ۲۰۱۰ تحریم‌ها اعمال شد، اما ما اجازه ندادیم صادرات محصولات پتروشیمی ایران متوقف شود و هدف گذاری کردیم تا آنجا که بتوانیم کار خود را قطع نکنیم و از مسیر‌های امن پول را به خارج از چین بفرستیم.
متهم حسینی گفت: برای ما رعایت قوانین بانک‌های چینی الزامی بود در بانک‌های چین هیچ مسیر انتقال امن از پول‌ها برایمان باقی نمانده بود پول ما به حدود ۱۱۰ میلیون یورو رسیده بود که باید آن را خارج می‌کردیم. برای فروش محصولات پتروشیمی با شرکت یورونست همکاری داشتیم و درحدود ۴۵ روز ۱۴۵ میلیون یورو برای شرکت یورونست پرداخت کردیم.
وی افزود: بعد از آن شرکت دنیز به ما معرفی شد و همان فرآیند که برای یورونست انجام می‌دادیم برای شرکت دنیز نیز انجام دادیم. در ۱.۶.۹۰ بالغ بر ۶۰۶ میلیون یورو از محل فروش محصولات در شانگ‌های چین به شرکت دنیز پرداخت کردیم. اگر اکنون ما می‌توانیم در چین محصولات خود را بفروشیم به خاطر تجربه‌ای است که ما کسب کرده‌ایم و این کار تا سال ۲۰۱۶ که من در چین بودم به همین گونه انجام شد.
متهم حسینی بیان کرد: در کیفرخواست گفته شده مکاتبات زیادی با من انجام شده در حالی که من هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت PCC یا شرکت ملی صنایع نفت ایران یا وزارت نفت نداشته ام هیچ مکتوبی هم به من نشان نداده اند که خطاب به من بوده باشد.
وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده چرا از صرافی‌ها و شرکت‌های دیگر در چین استفاده نکردید، که باید بگویم نه آن زمان و نه حالا در کشور چین صرافی وجود ندارد.
متهم حسینی گفت: ما ملزم به رعایت قوانین چین بودیم سهام ما صددرصد متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است که باید قوانین آن کشور را رعایت کنیم. تمام رفتار ما بر اساس قرارداد بازاریابی فروش شرکت PCC شانگ‌های بوده است و من هیچ پولی را سر خود پرداخت نکرده ام.
وی گفت: تنها هدف من بازاریابی محصولات واخذ ایمن وجوه بوده است و هیچ نیتی جز انجام وظایفم نداشته ام که نتیجه آن استمرار فروش محصولات پتروشیمی ایران در بازار چین است و من نمی‌دانم این اقدام من الان خیانت است یا خدمت.
نماینده دادستان در این هنگام پرسید: دقیقا کار شما در شرکت PCC شانگ‌های چه بود؟
متهم حسینی پاسخ داد: فروش محصولات.
نماینده دادستان پرسید: وجوهی که واریز کردید بابت فروش محصولات بوده است؟
متهم جواب داد: بله.
متهم حسینی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: من از تمام مجتمع‌های پتروشیمی ایران شخصا خرید کردم، اما سودی که ما برای هلدینگ خلیج فارس می‌ساختیم ۴۵ درصد بود و ۴۵ درصد سودش را به خودش نمی‌دهد، ولی به شرکت‌های چینی می‌دهد از همان اول شرکت‌های خصوصی به ما می‌دادند.
در ادامه وکیل متهم حسینی برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و گفت: من پیش از اینکه اظهارات خود را در دفاع از موکل بیان کنم وطیفه می‌دانم از محضر شما بابت سعه صدر و صبرتان در استماع دفاعیات متهمان و به ویژه موکلان من تشکر کنم.
وکیل متهم حسینی ادامه داد: توزیع به معنای پخش، پراکندگی و تقسیم است که باید ناشی از قرارداد، قانون یا احاله دستگاه‌های حاکمیتی باشد. اما شرکت بازرگانی نه تنها هیچ قراردادی با NPC در رابطه با توزیع ارز نداشته است بله جناب حسینی فرمودند: تکیه ما برای اخلال آن واژه امثال است که دیدم در ۲۶ جای کیفرخواست اخلال موکلان در توزیع ارز تعیین شده است و بحث بر سر توزیع نیست بلکه پرداخت بهای محصولات ایفا است نه توزیع.
وی با اشاره به بند یک ماده ۲۶۴ قانون مدنی گفت: حقوق خصوصی هدایت کننده قاضی جزایی است وظیفه PCC برای اینکه ارز دهد یا ریال دهد در مقوله ایفا می‌گنجد که ایفای تعهد شده است یا خیر. من کلید واژه را خدمت دوستان و دادگاه توضیح دادم و الان می‌خواهم به این نکته برسم که اقتصاد علمی جداگانه از حقوق است و دانش حقوق بر قواعد علمی تنظیم بازار، پول، تولید، توزیع و دخل و خرج جامعه احاطه ندارد که به آن پاسخ دهد به همین دلیل تشخیص اخلال در نظام اقتصادی امری تخصصی است و تشخیص بر هم زدن نظم اقتصادی با نهاد‌هایی است که در جامعه کار توزیع ارز را انجام می‌دهند، اما آیا بانک مرکزی به عنوان مرجع متکفل گفته است که اخلال در کار ما شد؟ مقدمات اعمال این اختیار دادگاه بر تشخیص دادگاه امری تخصصی است و اصل وقوع بی نظمی در مناسبات اقتصادی سال ۹۱ و ۹۰ در گرو بررسی تراز تجاری کشور است و در این خصوص استدعا داریم که بررسی شود واگر قطع یقین دارند و درحال حاضر اقناع حاصل است ما تشکر داریم که حرف هایمان را شنیدید.
نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات وکیل متهم حسینی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما نقد داریم چرا که در پاسخ به استدلالات حضرت عالی اول فرمودید قصد خدمت بوده نه قصد اخلال، اما اگر کسی قصد قتل کسی را نداشته باشد، ولی با چاقو و سلاح گرم حمله می‌کند و قتل واقع می‌شود آیا تردیدی در این که قتل عمد است وجود دارد. ماده یک قانون اخلال می‌گوید برای مرتکب اخلال در نظام اقتصادی یا باید قصد براندازی باشد یا اینکه علم باشد که عمل انجام شده سبب براندازی و اخلال می‌شود.
وی ادامه داد: اخلال در نظام اقتصادی فرمودید که باید در تمام ابعاد اقتصادی باشد، اما باید توجه داشت این‌ها (متهمان) نمی‌توانند در اقتصاد یک کشور مثل کشور ما اخلال ایجاد کنند. اما این‌ها در بخشی می‌توانند خلل وارد کنند.
نماینده دادستان تصریح کرد: ما در همین دادگاه در پرونده شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه یک شرکت ایرانی داشتیم که مدیرعامل آن تبعه چین بود؛ که از ارز ۴۲۰۰ تومانی ما استفاده می‌کرد واز کشور خودتلفن همراه وارد می‌کرد گفت: من اگر ارز از داخل چین وارد نمی‌کردم ارز از خارج به چین وارد نمی‌کردم نمیگذاشتند یک گوشی تلفن همراه صادر کنم لذا این مسئله خیلی مهم است و همه حرف ما این است که می‌گوییم شما صادرات کردید، اما نگذاشتید ارز وارد شود. شما (خطاب به وکیل) خلل را به معنای سرنگونی نظام می‌دانید، اما ما نمی‌دانیم و مدنظر قانونگذار نیز این موضوع نبوده است.
وکیل متهم حسینی در واکنش به اظهارات نماینده دادستان گفت: بابت اینکه به خوبی از سازمان متبوع خود دفاع کردید تشکر می‌کنم.
قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ساعت ۹ صبح فردا برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/