رئیس شورای عالی استان ها گفت: در بودجه سال ۹۸، هشت اصلاح جدی صورت گرفت که می‌توان گفت باعث بهبود امور در نظام تصمیم گیری شوراها خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ، الویری رئیس شورای عالی استان ها در همایش روز ملی شوراها به نقش شورا در امور شهری اشاره کرد و افزود: شوراها به عبارتی حلقه وصل مشارکت مردمی به امور اجرایی کشور و نماد مشارکت مردمی است که حضور فعال و تاثیرگذار آنها در نظام تصمیم گیری، در نهایت می تواند باعث توسعه و سازندگی کشور شود. ما باید به سمتی حرکت کنیم تا شوراها در مقابل تبعیض ها اقدام موثر انجام دهند، مشارکت مردم در امور مختلف را برانگیزند و همچنین حوزه نظارت خود بر اقدامات و امور اجرایی را به بهترین نحو ممکن انجام دهند در این صورت است که توسعه همه جانبه، پایدار و ارتقاء شاخص های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و دیگر زمینه ها د‌ر‌جامعه محقق خواهد شد.
وی به عضویت افراد فاقد مهارت در شورا ها هم اشاره و تصریح کرد: متاسفانه در برخی از شهر ها، افرادی به عضویت شوراهای اسلامی در می‌آیند که مهارت کافی را برای حضور در این مقام و تصمیم گیری ها را نداشته و به همین دلیل آموزش در حوزه قوانین و آئین نامه ها، باید برای اعضای شوراها در دستور کار قرار بگیرد. در سال گذشته اعضای شوراهای اسلامی ۱۰ استان تحت آموزش قرار گرفتند که امکانات مطلوبی برای این حوزه در نظر گرفته شده که امیدواریم بتوانیم آموزش لازم به اعضای شوراها که نیاز به آموزش دارند، ارائه کنیم.
الویری ادامه داد: طرحی در مجلس در حال تهیه است که با ایجاد محدودیت های نادرست، بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری ها را کاهش می دهد که امیدواریم با درایت نمایندگان به رویه دولتی کردن شهرداری ها و سلب اختیارات از آنها برگردیم.
رئیس شورای عالی استان ها به نقش شورا در امور شهری اشاره و اضافه کرد: جلوگیری از تبعیض، مشارکت در برنامه ریزی های توسعه ای و نظارت سه مورد مهمی است که برای شوراها در اصل ۱۰۱ قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: امروز توزیع درآمد های اقتصادی با وجود ضریب جینی ۰.۴ در کشور، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و به نوعی تبعیض در آن به چشم می خورد.
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: در بودجه سال ۹۸، هشت اصلاح جدی صورت گرفت که می‌توان گفت باعث بهبود امور در نظام تصمیم گیری شوراها خواهد بود.
وی ادامه داد: جلوگیری از تبعیض، مشارکت در برنامه ریزی های توسعه ای و نظارت سه مورد مهمی است که برای شوراها در اصل ۱۰۱ قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
کمک رسانی خودجوش مردم به منطق سیل زده نمونه بارز امور سازمان یافته است
الویری به فعالیت مردم در امور کشور به صورت خودجوش هم اشاره کرد و گفت: امروز شاهد هستیم در مواردی که حاکمیت دخالت نداشته و امور به خود خود جوش توسط مردم انجام می شود، درصد مشارکت مردم بسیار سازمان یافته،نظام‌مند و گسترده، بسیار بالا است. حرکت خودجوش حضور مردم در مناطق سیل زده برای امداد رسانی و کمک به مردم و همنوعان، یکی از نمونه های امور مردمی است که به صورت سازمان یافته و هدفمند انجام شد.
وی تاکید کرد: می توانیم با استفاده از این مشارکت عمومی سازمان یافته با حضور مردم، از بروز این چنین حوادثی جلوگیری کنیم و با نظارت که یکی از وظایف اصلی شوراها است، از احداث منازل و معابر در مسیل رودخانه ها، جلوگیری کنیم.
انتهای پیام / گ