به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ،معصومه ابتکار از چند واحد کارگاهی روستای گرجی علیا در حاشیه مشهد، یک واحد تولید و بسته بندی زیتون در شهرک صنعتی توس و مسیل‌های منتهی به رودخانه 'کشف رود' در حاشیه این شهر بازدید کرد.
معاون رئیس جمهوری افزود: وجود سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف مشهد آسیب‌های اجتماعی بسیار به وجود آورده است که یکی از این آسیب‌ها وجود اتباع بیگانه و بدون شناسنامه بودن فرزندان آنان، ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و بازماندگی از تحصیل فرزندان آنان است.
سرپرست فرمانداری مشهد در حاشیه این مراسم گفت: با توجه به سابقه حضور خانم ابتکار در سازمان محیط زیست بازدید ایشان از رودخانه 'کشف رود' نشان دهنده دغدغه معاون رئیس جمهوری در خصوص مسائل زیست محیطی است.
حیدر خوش نیت افزود: در این بازدید علاوه بر ارائه گزارشی در زمینه اهمیت کشف رود در هدایت روان آب‌ها و سیلاب‌های مشهد، اقدامات صورت گرفته برای لایروبی مسیل‌های سیاسک و زرکش نیز تشریح شد.
وی اظهار کرد: معاون رئیس جمهوری همچنین در بازدید از چند واحد تولیدی لباس در روستای گرجی علیا در جریان مشکلات و دغدغه‌های مالکان و کارگران این واحد‌های تولیدی قرار گرفت.
روستای گرجی علیا در مسیر جاده مشهد - کلات و هفت کیلومتری این کلانشهر قرار دارد.
این روستا با ۲ هزار و ۴۰۰ نفر جمعیت دارای حدود ۵۰ واحد و کارگاه تولیدی است.
رودخانه 'کشف رود' در حومه شمالی کلانشهر مشهد از به هم پیوستن ۲ رود فرعی جاری شده از کوه‌های هزار مسجد و بینالود تشکیل می‌شود و پس از جمع آوری سیلاب‌های این شهر و عبور از شمال شهر در مسیر شرق جریان یافته و به رودخانه هریرود می‌پیوندد.
معاون رئیس جمهور،شنبه شب در نشست شورای اداری خراسان رضوی افزود: هم اکنون ۴۰ معاون وزیر در کشور زن هستند و همین رویه بین مدیران کل و معاونین آنان دنبال شده است.
وی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر عدالت جنسیتی و حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی اظهار کرد: در مجموع ۴۱ درصد کارمندان دولت زن هستند با این حال تعداد زنان شاغل در دستگاه‌های مختلف اجرایی کمتر یا بیشتر از این میزان است.
وی گفت: سیاست و تاکید دولت این است که ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی تا پایان دولت دوازدهم در اختیار زنان شایسته و توانمند قرار گیرد.
ابتکار افزود: در ۴۰ سال گذشته تحولات چشمگیر در بخش‌های مختلف برای زنان رخ داده است، اما این میزان کافی نیست به ویژه در حوزه عدالت جنسیتی که البته تفاسیر و ابعاد مختلف دارد.
وی اظهار کرد: عدالت جنسیتی به معنای دسترسی برابر مردان و زنان به تمام خدمات توسعه‌ای دولت است به عنوان مثال باید دسترسی دختران و پسران از امکانات آموزشی یکسان باشد، اما در برخی نقاط کشور شاهد حضور دختران بازمانده از تحصیل هستیم که دلیل عمده آن نداشتن شناسنامه است.
وی گفت: نداشتن شناسنامه و بازماندگی از تحصیل فقط مخصوص دختران نیست بلکه برخی پسران نیز از این محدودیت‌ها برخوردارند که نمونه آن را می‌توان در استان سیستان و بلوچستان و حاشیه شهر مشهد و حاشیه 'کشف رود' مشاهده کرد.
وی اظهار کرد: با عنایت رهبر معظم انقلاب، فرصت تحصیل بسیاری از دختران و پسران بازمانده از تحصیل در کشور فراهم شده حتی بستر تحصیل افرادی که سن آنان به ۱۴ یا ۱۵ سالگی رسیده نیز ایجاد شده است.
ابتکار افزود: ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه، ایجاد عدالت جنسیتی را تکلیف کرده است، در این راستا ستاد ملی زنان و خانواده شاخص‌های عدالت جنسیتی را برای دستگاه‌های مختلف اجرایی تعریف کرده تا در مرحله نخست عملکرد هر دستگاه براساس این شاخص‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: همچنین اطلس اطلاعاتی در مورد زنان و خانواده براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ برای هر استان ترسیم شده است.
وی گفت: سندی تحت عنوان سند 'ارتقای وضعیت زنان و خانواده' در راستای تحقق عدالت جنسیتی برای هر استان در دست تدوین است که این سند یک برنامه عملیاتی مبنی بر شاخص ها، وضعیت زنان و خانواده در بخش‌های مختلف استان‌های کشور را ارائه می‌دهد و در شورای برنامه ریزی هر استان برای اجرا به تصویب می‌رسد.
وی افزود: این معاونت از سال گذشته ورود جدی به عرصه آسیب‌های متوجه خانواده ایرانی داشته است و به نظر می‌رسد در قرن بیست و یکم کیفیت ارتباطات در خانواده مختل شده، قدرت شنیداری و درک متقابل اعضای خانواده کاهش و سوء تفاهم‌ها افزایش یافته است که این مساله مناسبات اجتماعی را دچار مشکل می‌کند.
وی گفت: امروزه ارتباط افراد از طریق شبکه‌های اجتماعی بهتر از ارتباط افراد از طریق خانواده انجام می‌گیرد، زیرا خانواده دچار اختلال ارتباطی شده است که به همین سبب طرح گفت و گوی ملی خانواده با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم برای تقویت مهارت‌های گفتگو در حال اجراست.
انتهای پیام/ت