وی افزود: واردات بی رویه محصولات کشاورزی در طول سال‌هایی که وزارت بازرگانی فعالیت داشت منجر به کاهش قیمت و بروز برخی مشکلات در بخش تولید شد.
پاپی زاده با بیان اینکه در زمان فعالیت وزارت بازرگانی واردات محصولات کشاورزی بدون توجه به زمان برداشت محصولات داخل انجام می‌شد، گفت: با توجه به آنکه وزارت بازرگانی به بخش تولید توجهی نداشت، از این رو واردات در زمان برداشت محصولات کشاورزی انجام می‌شود که این امر سرمایه کشاورزان را در معرض خطر قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید: نگرانی تولیدکنندگان از طرح تفکیک وزارت صمت/ آیا احیای وزارت بازرگانی بازار دلالان را داغ می‌کند؟
این مقام مسئول با اشاره به اینکه قانون انتزاع جانی دوباره به بخش کشاورزی داد، بیان کرد: با اجرای قانون انتزاع توانستیم از واردات بی رویه محصولات کشاورزی نظیر پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، برنج و ... جلوگیری کنیم و با اتکا بر تولید داخل به خودکفایی و خوداتکایی در تولید محصولات کشاورزی دست یافتیم.
وی ادامه داد: با وجود آنکه در سال‌های گذشته رشد اقتصاد کشور صفر یا منفی بود، اما اجرای قانون انتزاع و تحول بزرگ در بخش کشاورزی موجب شد تا از سال ۹۲ تا ۹۵، رشد کشاورزی به ۲۱ درصد برسد.
به گفته پاپی زاده، علی رغم آنکه تراز تجاری کشاورزی در سال ۹۲ منفی ۸.۱ میلیارد دلار بود، اما در سال ۹۵ به منفی ۳ میلیارد دلار رسید که این امر بیانگر بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی است.
عضو کمیسیون کشاورزی با انتقاد از احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال رونق تولید اظهار کرد: افرادی که به دنبال احیای وزارت بازرگانی هستند که به نوعی از واردات با ارز ۴۲۰۰ تومان سود می‌برند یا افرادی هستند که به مدیریت یک شبه بازار عادت کردند و توانایی برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت برای تنظیم بازار داخل برای مدت زمان یکسال را ندارند.
وی در ادامه افزود: اگرچه با احیای وزارت بازرگانی، مدیریت بازار از طریق واردات یک شبه انجام می‌شود، اما واردات بی رویه بدون توجه به بخش تولید آسیب جدی به زیر ساخت‌های تولید و کشاورزان وارد خواهد کرد به طوریکه اکثر کشاورزان به سبب ورشکستگی در سال زراعی بعد قادر به ادامه تولید نیستند.
پاپی زاده در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه احیای مجدد وزارت بازرگانی برگشت به ۶ سال گذشته است، از این رو در شرایط فعلی تحریم نباید تغییری در ساختار بازرگانی صورت گیرد.
انتهای پیام/