روز جمعه در فرانسه، برخی از شخصیت‌های مطرح جنبش «اعتراض به نظام سرمایه‌داری» اعلام کردند که پس از اظهارات اخیر «امانوئل مکرون» برای خاتمه دادن به این جنبش، که از سوی بخشی از معترضین ناکافی و نامشخص انگاشته شده است، از تظاهرکنندگان خواسته اند تا به این بسیج اعتراضی همگانی، ادامه دهند.
«ژاکلین مورود» یکی از بنیانگذاران جنبش اعتراضی فرانسه در بیانیه‌ای گفت: «من از کار‌هایی که انجام شده، تقدیر می‌کنم، این یک واقعیت است که آنها در مورد این موضوعات کار کرده اند. اما بزرگترین فراموش شدگان این ملت، کارگران فقیر، کشاورزان، نیرو‌های کار نیمه وقت، نیرو‌های کار پاره وقت، و افراد ناامید جامعه هستند.»
«پریسیلیا لودوسکی» که با ارائه دادخواست در اعتراض به گرانی سوخت جرقه نخست اعتراض‌ها را زد و جنبش اعتراضی ماه نوامبر سال گذشته میلادی در فرانسه را به وجود آورد، نیز به نوبه خود با انتشار توئیت و در واکنش به نطق رئیس دولت، تاریخ تظاهرات در شنبه‌های آتی، از ابتدای ماه مه تا بیست و پنجم این ماه، را ارائه داد.
«اینگرید لوواواسور» یکی از معترضان به نظام سرمایه‌داری و موسس «انجمن‌های ظهور دموکراتیک و ریشه‌های مثبت» نیز به نوبه خود پاسخ‌های رئیس دولت را «به طور قاطع» نامتناسب با آنچه خواسته شده است، ارزیابی کرد.
وی افزود: «من فکر نمی‌کنم که این جنبش خاموش شود. بر اساس آن چه که در شبکه‌ها اتفاقاتی می‌افتد، و آنچه که می‌شنوم، و قطعا به دلیل نارضایتی فرانسوی ها، به نظر می‌رسد و من فکر می‌کنم که این اتفاق نمی‌افتد و واضح است که جنبش اعتراض به نظام سرمایه‌داری خاموش نخواهد شد.»
از روز هفدهم نوامبر سال گذشته میلادی، هزاران تن از معترضان فرانسوی، در روز شنبه هر هفته، برای درخواست عدالت اجتماعی بیشتر و دموکراسی مشارکتی، در خیابان‌ها حاضر می‌شوند؛ تظاهراتی که همراه با خشونت‌های چشمگیر بوده است؛ نظیر آن چه که در ابتدای ماه دسامبر در پاریس رخ داد. در آستانه انتخابات پیش رو در اروپا در تاریخ بیست و ششم ماه مه، «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه، روز پنجشنبه در تلاش برای خنثی و خاموش کردن جنبش اعتراضی، یک سری اقدامات از جمله کاهش مالیات بر درآمد پنج میلیارد یورویی را ارائه داد.
رئیس دولت فرانسه در عین اطمینان دهی نسبت به احترام به «ادعاهای قانونی» معترضان به نظام سرمایه‌داری، در همان زمان بازگشت «نظم عمومی» را خواستار شد و هشدار داد «به کسانی که نهاد‌ها را نابود می‌کنند، هیچ چیزی نمی‌دهد، آنها اساسا خواهان بدترین ها، و در نهایت خواهان شورش هستند.»
در چنین شرایطی، روز شنبه برای معترضان ارزش امتحان وجود خواهد داشت. روز شنبه گذشته، و در جریان بیست و سومین هفته اعتراضات، بنا بر اعلام وزارت کشور فرانسه حدود ۲۷ هزار و ۹۰۰ تظاهر کننده شناسایی شدند که از این تعداد ۹ هزار نفر در پاریس تظاهرات اعتراضی برگزار کردند؛ در مقایسه با هفته گذشته، که تعداد تظاهرکنندگان ۳۱ هزار و ۱۰۰ تن بوده که ۵ هزار تن از این افراد در پاریس گردهم آمده بودند.
پیام‌های تبادل شده در شبکه‌های اجتماعی، از چند روز پیش تاکنون، تظاهرکنندگان را به «اقدام نهایی» و تجمع در اول ماه مه، روز تظاهرات اتحادیه‌های کارگری، در پاریس دعوت می‌کنند تا به این وسیله «سطح سرکوبگری که تاکنون دیده نشده است» را محکوم نمایند. بر اساس پیام‌هایی که در فیسبوک تبادل شده است، بیش از ۲۰ هزار تن برای شرکت در تظاهرات اعتراضی در پاریس و معرفی این شهر به عنوان مرکز اعتراضات روز شنبه، ابراز علاقه کرده اند.
روز سه شنبه وزارت کشور فرانسه هشدار داد که نیرو‌های انتظامی اجازه برپایی تظاهرات اعتراضی در پاریس را نخواهند داد و وعده «واکنش، مداخله، تحرک و قاطعیت بسیار زیاد» را داد. موج جدید اعتراضات علیه سیاست‌های دولت «امانوئل مکرون» از روز شنبه هفدهم ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ شمسی) در اعتراض به تصمیم دولت به افزایش قیمت سوخت از سر گرفته شد. معترضان که عمدتاً از طبقه متوسط مردم فرانسه هستند بزرگترین بسیج عمومی خود را در طول این اعترضات شکل داده اند.
در مقابل، دولت فرانسه نیز قانون پرحاشیه مبارزه با خرابکاران موسوم به قانون «ضدخرابکاری» را در پارلمان به تصویب رسانده است. «کریستوف کاستانر»، وزیر کشور فرانسه در پارلمان مدعی شد این قانون کمک می‌کند تا تظاهرات فرانسوی‌ها در آرامش کامل برگزار شود.
انتهای پیام/