به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با پیروزی انقلاب اسلامی و پایان سلطه آمریکا بر پادشاهی پهلوی، یکی از حربه‌های مقابله این کشور با انقلاب اسلامی، استفاده از ابزار تحریم اقتصادی و سیاسی بوده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه از اولین روز‌های پیروزی انقلاب بخش‌های مالی و نفت ایران چندین‌بار در دوره‌های مختلف تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است، با این حال دولت‌های وقت در ایران برای کاهش آثار مخرب تحریم، توجه شایانی به اصلاح ساختار اقتصاد ایران نداشته‌اند. بر این اساس، طی این سال‌ها درآمد‌های نفتی ایران و سیستم مالی و بانکی کشور دو بال آسیب‌پذیر اقتصاد ایران بوده‌اند که در دوره‌های مختلف و با شدت بیشتر در تحریم‌های سال ۹۲-۹۱ و تحریم‌های جاری توسط آمریکا نشانه گرفته شده‌اند.
بیشتربخوانید : قمار نفتی بی‌نتیجه ترامپ
با وجود تلاش‌های نسبتا خوب دولت‌ها در دوره‌های مختلف، اگرچه نقش نفت در بودجه ایران به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، اما هنوز هم جایگزین‌های نفت در بودجه کمتر مورد توجه دولت قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌که در شرایط فعلی برآورد‌ها نشان می‌دهد فرار مالیاتی و معافیت‌ها معادل ۵۹ درصد کل درآمد مالیاتی ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ بودجه کشور است.
همچنین تصمیمات اشتباهی همچون اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، نبود حمایت‌های موثر از بخش تولید، بی‌توجهی به ساماندهی یارانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی آشکار و پنهان، عدم اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و مواردی از این دست به‌مثابه هیزم‌هایی هستند که آتش تحریم آمریکا را شعله‌ورتر می‌سازند. در ادامه با بررسی جزئیات موارد مذکور، پیشنهاد‌هایی نیز در این زمینه ارائه کرده ایم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین کردن آن با کالابرگ الکترونیکی و حمایت‌های ویژه از بخش تولید، اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت برای حذف بخش قابل‌توجهی از یارانه پنهان انرژی، حذف یارانه نقدی ۲۱ هزار میلیارد تومانی پنج دهک برخوردار، رفع موانع تولید از طریق توجه موثر به سهولت کسب‌وکار و تامین امنیت سرمایه‌گذاری، شناسایی و ممنوعیت کالا‌های لوکس، غیرضرور و دارای مشابه داخلی از جمله این پیشنهاد‌ها است.
ساماندهی نظام توزیع ارز به نفع تولید
نیمه دوم فروردین‌ماه سال ۹۷ بود که دولت روحانی برخلاف هشدار‌های کارشناسان اقتصادی، به‌یک‌باره ارز را تک‌نرخی و به قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. به جرات می‌توان گفت این تصمیم دولت، بزرگ‌ترین فساد تاریخ اقتصادی ایران را رقم زد به‌طوری که در کمتر از دوماه بیش از ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت که رقمی بی‌سابقه در تاریخ تجارت خارجی ایران بود.
همچنین براساس اظهارات مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد ششم مرداد سال ۹۷، دولت سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و بخش‌های صنعتی که کالا‌های نهایی آن‌ها هم‌ردیف با کالا‌های اساسی هستند، اختصاص داده است که نه‌تن‌ها تاثیری در تنظیم بازار و حمایت از بخش مولد اقتصاد ایران نداشته، بلکه خود رانت چشمگیری ایجاد کرده که موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است.
ابعاد فسادزا و مخرب ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی آشکارتر می‌شود که بنابر اظهارات محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نیمه دوم فروردین‌ماه سال ۹۷ تا پایان دی‌ماه از میزان ارز اختصاص داده‌شده به واردات، ما‌به‌ازای ۵/۳ میلیارد دلاری آن هیچ کالایی وارد کشور نشده است. همچنین تا پایان دی‌ماه سال گذشته چهارهزار و ۲۰۰ پرونده تخلف در زمینه ارز دولتی تشکیل شده که نشان از حجم بالای فساد در این حوزه است. اگرچه استدلال دولت در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تلاش برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدات وابسته به واردات مواد اولیه و اقلام سرمایه‌ای است، اما آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه به‌خوبی ناکارآمدی این تصمیم را نشان می‌دهد به‌طوری که در سال ۹۸ یارانه پنهان تامین کالا‌های اساسی و دارو حدود ۵۰ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان است که از این میزان حدود ۵۲ درصد از آن (۲۵ هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان) به سه دهک برخوردار (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) و ۴۸ درصد مابقی نیز به هفت دهک دیگر می‌رسد.
بر این اساس، گزارش مذکور به درستی تایید می‌کند که میزان اصابت یارانه پنهان مستقیم خانوار‌های دهک‌های هزینه‌ای به‌شدت نامطلوب بوده و خود عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری است. در این راستا با توجه به اینکه در سال ۹۸ نیز حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده شد، لازم است این سیاست غلط برچیده شود و دولت یارانه فعلی اختصاصی به واردات را در قالب حمایت‌های نقدی و غیرنقدی مستقیم به خانوار‌های دهک‌های کم‌درآمد در قالب کالابرگ و به بخش‌های تولیدی در قالب وام‌های بلندمدت و با سود کم، معافیت‌های مالیاتی و سایر حمایت‌های موثر انجام دهد.
از ۹۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شود
اخذ درست و عادلانه مالیات و البته هزینه‌کرد عالمانه آن از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در سال‌های اخیر به‌واسطه توفیق اجباری تحریم، دولت در ایران تلاش‌هایی را برای اخذ مالیات انجام داده است، اما بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد در مقام مقایسه، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران در حالی کمتر از هفت درصد است که این میزان در کشور‌های پیشرویی همچون نروژ ۴۲.۸ درصد و در دانمارک ۴۸.۲ درصد است. همچنین در کنار نظام‌های مالیاتی پیشرو، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز بیش از ۲۵ درصد است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سیستم فعلی مالیاتی در ایران علاوه‌بر آنکه عملا از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت و پتانسیل مالیات‌گیری چشم‌پوشی کرده (به‌واسطه فرار مالیاتی در تاریک‌خانه‌های اقتصاد پنهان و معافیت‌های بی‌شمار)، در دریافت همین مقدار مالیات اندک نیز فشار قابل‌توجهی بر بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد و همچنین بخش‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر همچون حقوق‌بگیر‌ها و دستمزدبگیر‌ها وارد می‌کند، اما عملا از بخش‌های سوداگر همچون دلالی زمین و مسکن غافل است.
همچنین در حالی که برخی کشور‌های پیشرو همچون سوئد که سالانه بیش از ۶۰ درصد درآمد ثروتمندان را مالیات می‌گیرد، اما سهم مالیات بر ثروت در ایران حدود ۲.۶ درصد کل مالیات دریافتی دولت در سال ۹۸ است. برای مثال در سال ۹۶ در حالی بانک‌های کشور بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کرده‌اند که ۷۰ درصد آن به ۵/۲ درصد سپرده‌گذاران پرداخت شده است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که حتی یک‌ریال هم از سود سپرده‌های بانکی مالیات اخذ نمی‌شود.
برای درک ناکارآمدی سیستم مالیاتی کشور همین‌قدر کافی است که بدانیم در سال ۱۳۹۸ درآمد مالیاتی دولت ۱۵۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، این در حالی است که بنابر اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میزان فرار مالیاتی و معافیت‌ها در ایران بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۵۹ درصد رقم پیش‌بینی‌شده سال ۹۸ است. بر این اساس، در این زمینه اگر طرح جامع مالیاتی کشور که ۲۷ سال روی زمین مانده به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند با گسترش چتر مالیاتی بر بخش‌های سوداگر اقتصاد ایران، هم فعالیت‌های سوداگری را مهار کند و هم با افزایش درآمد مالیاتی کشور موجب سلامت اقتصاد ایران در دوره تحریم‌ها شود.
توقف واردات کالا‌های لوکس
یکی از مواردی که باید در سیاستگذاری دوره تحریم مورد توجه قرار گیرد، کاهش و قطع واردات اقلام لوکس یا غیرضرور دارای مشابه داخلی است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذاری دولت‌ها در این زمینه چندان موثر و قوی نبوده است، به‌طوری که با وجود واردات ۵۷۰۰ تعرفه کالایی به کشور، در سال ۹۱ با تشدید تحریم‌ها و محدودیت ارزی فقط واردات ۱۵۳۶ قلم کالای گروه ۱۰ ممنوع اعلام شد که این مصوبه در بهمن ۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط دولت روحانی لغو شده است.
همچنین دولت روحانی در تیرماه سال ۹۷ نیز طی مصوبه‌ای، واردات ۱۴۰۰ قلم کالای غیرضرور یا دارای مشابه داخلی را ممنوع کرده است که بررسی جزئیات اقلام ممنوع‌شده نیز نشان می‌دهد از این ۱۴۰۰ قلم کالا، ۵۱۰ قلم اصلا در سال‌های اخیر وارد کشور نمی‌شدند (اقلامی همچون تریاک، انواع مشروبات الکلی و از این دست موارد). اما مورد دیگری که ضعف سیاستگذاری در این زمینه را نشان می‌دهد، حجم بالای کالا‌های مصرفی و واسطه‌ای است، به‌طوری که در ۱۲ ماهه سال جاری از مجموع بیش از ۴۴ میلیارد دلار واردات به کشور، حدود ۸۶ درصد آن را اقلام واسطه‌ای و مصرفی تشکیل می‌دهند در مقابل سهم ۱۴ درصدی اقلام سرمایه‌ای حجم بسیار قابل‌توجهی است.
بر این اساس، اگر دولت اراده لازم برای شناسایی اقلام غیرضرور در کالا‌های واسطه‌ای و مصرفی داشته باشد، می‌توان با حذف این اقلام دارای مشابه داخلی یا اقلام لوکس، از خروج مقدار قابل‌توجهی در حدود پنج تا ۶ میلیارد دلار جلوگیری کرد.
برای مثال بررسی داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۹۷ با وجود محدودیت ارزی و البته ابلاغ مصوبه ممنوع واردات ۱۴۰۰ قلم کالای غیرضرور یا دارای مشابه داخلی، ۳۰ هزار تن کره بسته‌بندی، هشت‌هزار و ۵۰۰ تن شامپو، پنج‌هزار تن مربا و ژله، ۳۵۰۰ تن غذای سگ و گربه، ۳۴۰۰ تن زغال چوب، ۱۰۶۹ تن قاشق و چنگال، ۹۳۵ تن شانه موی سر، ۸۸۷ تن آدامس، ۲۸ تن کلاه‌گیس، ۱۸۰ تن چتر، ۱۷۷ تن رخت‌آویز و ۱۷۷ تن سنجاق موی سر با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است. علاوه‌بر کاهش خروج ارز، مهم‌ترین دستاورد سیاستگذاری شناسایی و توقف واردات اقلام غیرضرور، حمایت از تولید و کارآفرینی داخلی است که در اثر واردات بی‌رویه اقلام بی‌کیفیت و ارزان خارجی به حاشیه رانده شده‌اند.
۳۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی هدفمند شود
در سال ۱۳۸۰ میزان مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۴۶ میلیون لیتر بود که طی پنج‌سال این میزان در سال ۱۳۸۵ به ۷۴ میلیون لیتر رسید. این رشد ۶۱ درصدی مصرف بنزین موجب شد دولت نهم با هشدار‌های کارشناسان انرژی، از تیرماه سال ۱۳۸۶ حامل‌های انرژی را با استفاده از کارت سوخت سهمیه‌بندی کند. نتایج بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی اجرای این طرح، میزان مصرف بنزین از روزانه ۷۵ میلیون لیتر در شروع سال ۸۶ به روزانه ۷۱ میلیون لیتر تا سال ۹۴ برسد. با این حال به‌رغم دستاورد‌های طرح سهمیه‌بندی سوخت، دولت روحانی از سال ۱۳۹۴ به بهانه عدم تاثیرگذار بودن طرح، کارت سوخت را حذف و چراغ سهمیه‌بندی را برای همیشه خاموش کرد. اما به‌رغم تلاش‌های دولت برای ناکارآمد نشان دادن طرح سهمیه‌بندی سوخت، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سه‌سال (۹۵، ۹۶ و ۹۷) مصرف روزانه بنزین با افزایش حدود ۱۶ میلیون لیتری خود، نشان داده که تصمیم دولت اشتباه و غلط بوده است.
تصمیم غلط دولت از این منظر قابل تامل است که به استناد گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه، یارانه پنهان فرآورده‌های نفتی (ارزان‌فروشی در داخل نسبت به قیمت کشور‌های منطقه) در سال ۹۸ حدود ۳۱۰ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان است که این میزان برابر با ۷۶ درصد بودجه عمومی دولت (۴۰۷ هزار میلیارد تومان) در سال ۹۸ خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین فرآورد‌های نفتی، یارانه پنهان بنزین ۱۲۳ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان، یارانه نفت سفید ۱۰ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان، یارانه گازوئیل ۱۲۹ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان، یارانه نفت کوره ۱۴ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان، یارانه گاز مایع ۱۲ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان و یارانه سوخت هوایی و سوخت جت نیز هشت‌هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان است.
حال در مقابل یارانه پنهان انرژی به‌ویژه یارانه بنزین که عملا بخش چشمگیری از منافع آن عاید دهک‌های برخوردار می‌شود، می‌توان دو رویکرد را اتخاذ کرد؛ رویکرد اول واقعی‌کردن قیمت انرژی در کشور (قیمت بنزین براساس فوب خلیج‌فارس و قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت صادارتی) است که این امر می‌تواند با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قطع یارانه از محل‌های ناپایدارکننده سیاست مالی دولت، بخشی از بار مالی بودجه سال ۹۸ را که با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است، جبران کند. البته باید توجه شود افزایش قیمت حامل‌های انرژی اگر عجولانه باشد، خود می‌تواند با شوک قیمتی به بازار مشکلات دیگری را خلق کند. اما رویکرد دوم که قابلیت اجرایی بالایی نیز دارد، فعال‌سازی دوباره کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی است که همانند تجربه دوره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ می‌تواند با صرفه‌جویی قابل مصرف سوخت، علاوه‌بر کاهش میزان یارانه پنهان انرژی، فرصت‌هایی را نیز برای صادرات مازاد سوخت به‌ویژه بنزین در مناطق مرزی برای دولت فراهم کند.
یارانه نقدی ۲۱ هزار میلیارد تومانی ۵ دهک حذف شود
در سال ۱۳۸۹ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین جراحی‌های اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران کلید زده شد. اگرچه هدف اولیه این طرح، اصلاح قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی و حذف یارانه پنهان و درنهایت اختصاص عواید اجرای این طرح به‌صورت ۵۰ درصد برای یارانه نقدی و غیرنقدی و نظام جامع تامین اجتماعی، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و افزایش بهره‌وری واحد‌های تولیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و ۲۰ درصد بابت افزایش هزینه‌های بودجه‌ای دولت بود، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های ۸۹ تا ۹۶ بیش از ۹۰ درصد عواید ناشی از قانون هدفمندسازی صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.
بر این اساس، انحراف ۴۰ درصدی در پرداخت‌های نقدی نشان می‌دهد دولت در این زمینه نیز اراده لازم را برای اصلاح وضعیت پرداخت ناعادلانه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی ندارد. بر این اساس، دولت عملا با عدم افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و نادیده‌گرفتن شناسایی و حذف یارانه نقدی افراد برخوردار موجب ناکارآمدی قانون هدفمندسازی در کشور شد که نتیجه آن، پرداخت بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۶ درصد بودجه سال ۹۸ کشور) یارانه پنهان انرژی و پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد یارانه‌بگیران کشور در دوره ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ از ۶۴.۳ میلیون نفر به ۷۷.۳ میلیون نفر رسیده است که ماحصل آن پرداخت ۴۱ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال است. اگرچه براساس تکالیف قانون بودجه سال ۹۸ دولت مکلف به حذف یارانه نقدی سه دهک برخوردار است، با این حال دولت در سال ۹۸ حدود ۴۱.۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای یارانه نقدی در نظر گرفته که عملا راه را برای پرداخت یارانه به میزان ۷۵ میلیون نفر باز می‌گذارد.
در این زمینه بررسی تطبیقی هزینه‌های ناخالص سالانه خانوار (آمار بانک مرکزی) و سهم یارانه پرداختی (با لحاظ بعد خانوار در دهک‌های درآمدی) هزینه‌ها نشان می‌دهد میزان پوشش هزینه‌های خانوار از طریق یارانه نقدی (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی) در سال ۱۳۸۹ در دهک‌های کمتر برخوردار از ۶۳ درصد در دهک اول تا ۱۸ درصد در دهک پنجم در نوسان بوده است که این میزان در سال ۱۳۹۷ برای دهک اول ۱۷.۵ درصد و برای دهک پنجم ۵.۳ درصد است. همچنین این میزان در سال ۱۳۸۹ برای دهک‌های برخوردار از ۱۵ درصد در دهک ششم تا ۴.۷ درصد در دهک دهم در نوسان بوده که در سال ۹۷ در دهک ششم به ۴.۴ درصد و در دهک دهم به حدود یک‌درصد رسیده است.
بر این اساس، در حال حاضر شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی نه‌تن‌ها هیچ نقشی در پوشش هزینه‌های پنج دهک پردرآمد یارانه‌بگیر (دهک‌های ششم تا دهم) ندارد، عملا فایده چندانی نیز برای خانوار‌های پنج دهک کمتر برخوردار نیز ندارد. در این زمینه محاسبات نشان می‌دهد اگر دولت اراده‌ای برای حذف یارانه نقدی غیرموثر دهک‌های برخوردار داشته باشد، می‌تواند یارانه پنج دهک ششم تا دهم را که شامل ۴۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر هستند، حذف کند. همچنین این اقدام می‌تواند حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان در مخارج بودجه‌ای دولت صرفه‌جویی در پی داشته باشد که با توجه به کسری بودجه و همچنین خسارات ناشی از سیل، انجام آن امری ضروری است.
محیط کسب‌وکار امن شود
سهولت کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری دو شاخص بسیار مهمی هستند که به‌خوبی نقش دولت در بهبود شرایط کسب‌وکار را مشخص می‌کنند. در زمینه سهولت کسب‌وکار بررسی‌های آماری اتاق بازرگانی ایران و بانک جهانی نشان می‌دهند شاخص سهولت کسب‌وکار در سال‌های اخیر به‌ویژه از سال گذشته وضعیت نامطلوبی را تجربه کرده است که در این میان، از بین سه متولی اصلی یعنی دولت، قوه قضائیه و شهرداری (اعطای جواز ساخت)، عملکرد دولت بیشترین نقش را در سقوط شاخص جهانی و داخلی کسب‌وکار دارد.
امنیت سرمایه‌گذاری ازجمله شاخص مهم بخش تولید، زمانی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیر‌های اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و درصورت ضرورت تغییر، تغییرات‌شان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد.
در این زمینه گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که ماحصل نظرسنجی از فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است، نشان می‌دهد در تابستان سال ۹۷ شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران حدود ۶.۳۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است که این مقدار در بهار ۶.۱۵ محاسبه شده بود. به‌عبارت دیگر، امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۰.۱۷ واحد نامناسب‌تر شده است. همچنین براساس ارزیابی فعالان اقتصادی در تابستان ۱۳۹۷ سه مولفه ۱- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، ۲- عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده و ۳- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری بوده‌اند.
این گزارش تصریح می‌کند فعالان اقتصادی، تحریم داخلی را مهم‌تر از تحریم آمریکا ارزیابی کرده‌اند؛ لذا اگر قرار است شعار سال یعنی رونق تولید در کشور در حد یک شعار باقی نماند و حالت اجرایی پیدا کند، لازم است دولت و مجلس همزمان با چاره‌اندیشی برای تحریم‌های خارجی، اقدامات اجرایی حساب‌شده‌ای را نیز برای گسستن تحریم انجام دهند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/