به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
در اولین و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده، کیفرخواست قرائت شد.
در سومین جلسه دادگاه، امیر حسین آزاد متهم ردیف اول پرونده به دفاع از خود پرداخت.
در چهارمین جلسه دادگاه متهم ردیف اول و دوم پرونده به دفاع از خود پرداختند و در این جلسه دیگر متهمان پرونده به دفاع از خود می‌پردازند.
گفتنی است؛ این پرونده ۳۵۳ جلد دارد و سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند که تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.
به گفته قاضی صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
رئیس دادگاه همچنین تعهد باقیمانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.
قاضی صلواتی گفت: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه کرده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.
نماینده دادستان مشخصات متهمین را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۱۶.۱۲.۹۵،
۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۲۸.۳.۹۶،
۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و اتهام متهمین اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در اخلال و افساد فی الارض و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.
در ابتدای جلسه قاضی صلواتی در خصوص ردپای امیرحسین آزاد در قتل حامد کرمی یکی از کارمندان شعب البرز اظهار کرد: ردپای امیرحسین آزاد در این قتل نیست و اگر این چنین باشد، باید دادگاه البرز پیگیری کند و ربطی به دادگاه کیفری ندارد.
در ادامه دادگاه قریانی متهم ردیف دوم پرونده برای ارائه ادامه دفاعیات خود به جایگاه آمد.
قریانی گفت: در خصوص موسسه البرز ایرانیان روز گذشته دفاعیات خود را انجام دادم، اما نماینده دادستان مطلبی فرمودند که تعاونی حق نداشته سپرده جذب کند. لازم است توضیح دهم که بحث ساماندهی این نیست که فعالیت تعاونی‌ها متوقف شود، بلکه ساماندهی در حین انجام فعالیت‌ها صورت می‌گیرد.
این متهم درباره شرکت تعاونی روستایی ولیعصر گفت: شرکت تعاونی روستایی ولیعصر در سال ۱۳۸۸ با اخذ مجوز از سازمان تعاونی روستایی همانند ۶۸۴۲ تعاونی دیگر آغاز به فعالیت کرد و از همان ابتدا دارای واحد اعتباری با مجوز فعالیت بود و با توجه به مکاتبات صورت گرفته فعالیت واحد‌های تعاونی به مراجع مربوطه اعلام شده بود و طی مکاتباتی با مراجع ذیصلاح رباط کریم در خصوص فعالیت واحد‌های تعاونی ولیعصر این فعالیت‌ها قانونی اعلام شده بود.
وی گفت: همان طور که می‌دانید صورت مالی تعاونی برای هر سال، در سال بعد از آن تأمین می‌شود که این مورد در پایان سال ۹۴ انجام شده بود و گزارشات آن نیز موجود است که به تأیید مدیریت تعاونی روستایی تهران رسیده است و در این مورد بحثی وجود ندارد.
متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد: زمانی که در سال ۹۶ بازداشت شدم، نتوانستم برای ادامه فعالیت‌هایم مجوزی اخذ کنم. در طی آن سال‌ها هیچ گزارشی مبنی برانحراف موسسه گزارش نشده است. همچنین در سال ۹۳ تعاونی روستایی شهرستان رباط کریم دچار مشکل شد که ما به این موسسه کمک کردیم.
قریانی ادامه داد: ما علاوه بر فعالیت‌های بانکی و مالی که داشتیم، فعالیت‌های اقتصادی دیگری همچون تولید و کشت زعفران داشتیم که محصول آن به بازار هم آمد. همچنین در بحث میوه شب عید نیز در این سازمان همکاری و فعالیت داشتیم.
وی افزود: به خاطر رابطه دوستانه من با آزاد، با موسسه آرمان همکاری می‌کردم و تا زمانی که بازداشت نشده بودم، موسسه مشکلی نداشت، اما بعد از بازداشت من مشکلات تشدید شد و همچنین این تعاونی نتوانست به تعهدات خود عمل کند.
متهم ردیف دوم پرونده گفت: در کیفرخواست صادره تعهدات مالی موسسه ۲۵۹ میلیارد تومان با سود عنوان شده بود و همچنین در جداول‌ها کل بدهی موسسه ۱۰۸ میلیارد بود که ۱۳۸ میلیارد تومان توسط خط اعتباری بانک مرکزی به بانک کشاورزی پرداخت و تسویه شده است.
قریانی ادامه داد: ۲۰ میلیارد تومان املاک و دارایی موسسه است که امروز کل تعهدات باقی مانده ۱۳ میلیارد تومان است و ۳ میلیارد تومان طلب پیمانکاران است و نهایتا حدود ۱۰ میلیارد تومان طلب سپرده گذاران است که حدود ۸ میلیارد تومان آن در صندوق دادگستری است که می‌توان طلب این افراد را هم تسویه کرد و امیدوارم با فراهم شدن شرایط این افراد هم به پولشان برسند.
آقامیری نماینده دادستان در ادامه دفاعیات متهم ردیف دوم واکنش نشان داد و گفت:آقای قریانی آیا به جرایمات خود اقرار می‌کنید؟
قریانی گفت: بله، اما این اتهامات وارده را خیر.
نماینده دادستان گفت: شما در دفاعیات خود به بحث ساماندهی پرداختید، اما باید بدانید ساماندهی یعنی کل عملیات سپرده و بانکی شما متوقف شود. حال اگر بپذیریم که فعالیت شما متوقف نشود، موضوع این است که شما قبل ساماندهی فعالیتی نداشتید و بعد آن شروع به فعالیت کردید.
قریانی گفت: در حال ادغام با موسسه فردوسی بودیم و مجوز داشتیم، به همین دلیل بکارمان ادامه دادیم.
نماینده داستان گفت: معنی ادغام این است که به فعالیت‌های قبلی خود ادامه ندهید تا ساماندهی شوید، نه اینکه هر کسی برای خودش به فعالیت کند.
نماینده دادستان خطاب به متهم ادامه داد: شما چرا عنوان می‌کنید که فعالیت‌هایتان قانونی بوده و شما حق دریافت سپرده از مردم را نداشتید، چراکه اگر فعالیت شما در یک شعبه بود، این موضوع مشکلی نداشت، اما شما ۱۱ شعبه در رباط کریم ایجاد و سرمایه گذاری کردید.
وی گفت: شما عنوان کردید که بدهی شما ۱۰ میلیارد تومان است. شما چطور آن خط اعتباری را جزء اموال خود می‌دانید، در حالی که آن جزء اموال بیت المال است. اموال شما جوابگو بدیهی‌تان نیست، چراکه در یک فقره ۵۰ میلیارد تومان را در تعاونی البرز واریز کردید. شما با پول مردم چه کردید؟ شما می‌گویید کار تولید کشت و صنعت زعفرانی کرده‌اید. شما کدام کار اقتصادی را انجام داده‌اید؟
قریانی متهم ردیف دوم پرونده گفت: مزرعه کشت و صنعت و تولید زعفران را ایجاد کردیم که ۳۰ میلیارد تومان برای آن سرمایه گذاری کردیم و امیدواریم در برنامه ریزی ده ساله به سود مدنظرمان برسیم. این مزرعه در خراسان و ۱۰۰۰ هکتار است و ۸۰ درصد زعفران کل کشور در آنجا تولید می‌شود و زمین آن نیز به نام موسسه ثبت شده است.
متهم ردیف دوم پرونده در ادامه دفاعیات خود را از طریق لایحه قرائت کرد. این متهم (قریانی) اظهار کرد: اساسنامه به صورت تیپ است.
نماینده دادستان گفت: آغاز اعطای جذب سپرده برای اعضا است، نه اینکه مجوز داشته باشید از خارج پول جذب کنید.
متهم ردیف دوم پرونده گفت: به استناد بخشی از دستورالعمل تعاونی روستایی، شرکت‌ها می‌توانند از غیر اعضا هم سپرده جذب کنند.
دادستان پرسید: تعاونی روستایی کل کشور نامه صادر کرده که شما اجازه افزایش شعبه را ندارید، شما آن نامه را ندیدید؟
متهم ردیف دوم پرونده گفت: نه ندیدم.
نماینده دادستان ادامه داد: با توجه به دفاعیات و مدارک و مستندات؛ اتهامات او کاملا مشخص است و نامه بانک مرکزی در راستای اخلال در نظام اقتصادی کشور را رویت کرده‌اند و بدون توجه به شعبه ولیعصر، در کرج موسسه نهال نشان را افتتاح کردند که پرونده آن در کرج مفتوح است و اگر قوه قضاییه این شخص را دستگیر نمی‌کرد، وی همچنان به این کار ادامه می‌داد.
نماینده دادستان خطاب به قاضی صلواتی گفت: با توجه به دفاعیات از شما درخواست می‌کنم نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شود.
به اذن قاضی نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و گفت: مطالبی که هر دو متهم از جمله آقایان آزاد و قریانی بر آن تأکید داشتند در نامه ۹۰/۱۰/۷ بانک مرکزی که این متهمان آن را مجوز تلقی می‌کنند، چند نکته از جمله توقف، انحلال و واگذاری دارایی و بدهی به موسسه تعیین شده بانک مرکزی باید رعایت شود.
نماینده بانک مرکزی ادامه داد: در خواستی که از سوی تشکیلات البرز ایرانیان صادر شده اصالت ندارد و مشخص نیست مهر امضای آن از کجا آمده و با نامه مجهول درخواست ساماندهی شده است.
نماینده بانک مرکزی گفت: سرپرست وقت موسسه فردوسی در تاریخ ۹۱/۱۰/۱۴ در نامهای به بانک مرکزی خواستار رسیدگی به اقدامات خودسرانه برای راه اندازی شعب و سوء استفاده از آن شد. این نامه مدیر عامل فردوسی کاملا گویا است و همچنین نامهای دیگری هم در ۲۶/۱۱/۹۱ از طرف موسسه فردوسی به بانک مرکزی آمد که توقف ۲۵ شعبه را خواستار شد و ما بعد از آن متوجه شدیم بیش از ۲۵ شعبه غیر مجاز در تهران تأسیس شده است.
نماینده بانک مرکزی گفت: این مکاتبات که مورد تأیید آقای آزاد و قریانی است و مجوز تلقی می‌شود، چیزی جز تأیید بانک مرکزی مبنی بر ساماندهی نیست.
وی ادامه داد: در خصوص همین موضوع که توسط متهمان مطرح شد و گفتند آقای بای سلامی تخلف کرده که ۱۰۰ درصد تعاونی را به آقای آزاد واگذار و بعد منحل کرده است، باید بگویم متهمان با اسم برخی افراد می‌خواهند از اتهام فرار کنند یا که در جایی از آقای محبیان نام می‌برند.
نماینده بانک مرکزی تاکید کرد: هر اتفاقی که در البرز ایرانیان افتاده، مسئولیت آن با این اشخاص (متهمان) است و هر موضوعی که آن‌ها گفتند در واقع برای فرار از اتهامات است و پذیرفته نیست.
نماینده بانک مرکزی گفت: موضوع آقای بای سلامی اینگونه است که وی در بازداشت به سر می‌برد و پرونده دارد و به اتهام او رسیدگی می‌شود، اما منافاتی با اتهام آقایان آزاد و قریانی ندارد.
نماینده بانک مرکزی گفت: آقای آزاد گفتند که آقای کرمی را کسانی کشته اند، چرا که او گفته است موسسه البرز مجوز ندارد. این حرف، اتهام به بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های کشور است، چون مشکلات این موسسه آن قدر زیاد بود که ما موضوع نداشتن مجوز را در موسسات بیان کردیم. متاسفانه هر دو متهم از نامه‌های بانک مرکزی اظهار بی اطلاعی می‌کنند، در حالی که در مرحله بازپرسی این نامه‌ها را تایید کرده اند.
نماینده دادستان گفت: این آقایان اعتراف کرده‌اند که بدون مجوز از مردم سرمایه جذب کرده‌اند. بر اساس اظهاراتتان، شما ۱۶۸ میلیارد سپرده جذب کرده‌اید و صد میلیارد آن هنوز مشخص نیست که باید توضیح دهید.
قریانی متهم ردیف دوم پرونده گفت: این صد میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است و مطمئن هستم این اموال کفاف بدهی‌ها را می‌کند.
وی ادامه داد: نماینده بانک مرکزی اعلام کرده که در سال ۹۵ نامهای ارسال شده است، در صورتی که نامهای به دست ما نرسیده و اگر مستنداتی دارند، اعلام کنند.
نماینده بانک مرکزی گفت: بازپرس کرمانشاه سال ۹۱ اعلام کرده که موسسه فردوسی از موسسه شما شکایت کرده است.
قریانی متهم ردیف دوم پرونده گفت: من در جریان چنین شکایتی نبودم و شما بررسی کنید که آیا ابلاغیه‌ای به دست من رسیده است یا خیر|؟
وی اضافه کرد: همچنین لازم است بگویم که من مسئولیت آقای محمدحسین محبیان و ایرج یعقوبی را نمی‌پذیرم، چون من این‌ها را منصوب نکرده بودم و توسط مدیریت وقت منصوب شده بودند.
قریانی با اشاره به شرکت تعاونی ولیعصر گفت: در جریان فعالیت‌های غیرقانونی نبودیم، اما در جریان مکاتبات مطمئن بودیم که کار ما قانونی است و از موسسه ما حسابرسی هم شده بود.
در ادامه نماینده سازمان تعاونی روستایی گفت: نامه‌های آقای قریانی راجب اخذ مجوز درست است و فعالیت‌های موسسات غیرمجاز نیست، بلکه اقدامات آقای قریانی مجاز نبوده است. چراکه ما مؤسساتی داریم که در حال فعالیت هستند و مجوز هم دارند، اما فعالیت آقای قریانی منطبق بر قانون نبوده است.
در ادامه قریانی متهم ردیف دوم پرونده در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به اظهارات نماینده سازمان تعاونی روستایی گفت: هیچ اخطار و تذکری در خصوص شکایت از من به دستم نرسیده است، من پایان سال ۹۲ به این مجموعه وارد شدم و نهایت همکاری را داشته‌ام.
وی اضافه کرد: این شرکت تا قبل از مشکلاتی که ناخواسته پیش آمد به خوبی کار می‌کرد و من به سپرده گذاران ولیعصر قول می‌دهم مالباخته نیستند و این شرکت توان پاسخ به تعهدات خود را دارد.
قاضی صلواتی بیان کرد: البته با خط اعتباری و از طریق بیت المال؟
متهم قریانی پاسخ داد: ویترین کار و عملکرد من تعاونی ولیعصر است. یک ریال اوراق سپرده در تعاونی ولیعصر صادر نکردیم. خواهش می‌کنم کارشناسی و حسابرسی شود. من خطای خودم را می‌پذیرم، اما سوء نیت نداشته‌ام.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم قریانی پرسید: بر اساس مستندات پرونده شما به واسطه روابط با آقای آزاد و پدر او به این موسسه وارد شده‌اید. یک نمونه آن جلسه استاندار با وزارت کشور بود که دیروز به آن اشاره کردید، توضیح بدهید.
قریانی متهم ردیف دوم پرونده گفت: تصور من این بود که مثل بسیاری از جا‌های دیگر این روال قانونی خود را طی می‌کند.
قاضی صلواتی پرسید: سوال دیگر درباره ورود مرحوم باقری درمنی به موسسه است که ۱۷.۵ میلیارد تومان آورد و اوراق بدون پشتوانه را برد. در این باره توضیح دهید.
قریانی متهم ردیف دوم پرونده پاسخ داد: مرحوم حمید باقری درمنی توسط آقای محمدحسن محبیان وارد مجموعه شد و مبالغی را نیز آورده بود.
در این هنگام قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/