این تصمیم دادگاه عالی افغانستان بر اساس پیشنهاد اداره امور ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای وزیران صورت گرفته است که واکنش های مختلفی را در پی داشته است.
ریاست اجرائی دولت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد که اقدام دادگاه عالی برای تمدید دوره کاری رئیس جمهور به معنی تمدید دوره کاری «حکومت وحدت ملی» و بالتبع ریاست اجرائی است.
فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرائی دولت افغانستان اظهار داشت: «تا هنگامی که کار رئیس جمهور دوام پیدا می کند، همزمان کار رئیس اجرائی نیز دوام دارد و تا هنگامی که کار رئیس اجرائی ادامه پیدا می کند، همزمان کار رئیس جمهور دوام می یابد.»
این در حالی است که روز گذشته گزارشات تایید نشده ای مبنی بر صدور فرمان لغو فعالیت ریاست اجرائی توسط اشرف غنی، رئيس جمهور افغانستان منتشر شده بود که از طرف هیچ مرجع رسمی مورد تایید قرار نگرفت.
گفتنی است که بر اساس ماده شصت و یکم قانون اساسی افغانستان، دوره کاری رئیس جمهور در اول ماه جوزا/ خرداد سال پنجم، پس از برگزاری انتخابات به پایان می رسد. بر اساس این ماده قانون اساسی، اکنون پایان دوره کار اشرف غنی نزدیک شده است، اما چنانکه در این ماده قانون آمده است، باید پیش از پایان این دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در ششم ماه میزان/ مهر برگزار شود.